تداولت مواقع التواصل الاجتماعي كتابا رسميا يمتلئ بنصوص بلا محدد مادي ملموس وفيها ما ينصب بالاتهامات والتحريض ضد اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق بل يؤكد حظر عمله في الجامعات ومؤسسات التعليم! فهل هي حال تحضير لمهاجمة قوى الديموقراطية مثلما وقع من قبل في سبعينات القرن المنصرم مثلا!؟ أليس هناك ما يشي بالتحريض على قوى ديموقراطية معروفة!؟ لماذا اختيار اتحاد الطلبة العام لمثل هذا الهجوم غير المبرر!؟ لماذا جاءت الصياغة بالكتاب الرسمي المفترض نسبته لمكتب معالي وزير التعليم بما يتعارض وقيم الدستور ويقمع الحقوق والحريات!؟ أسئلة مطروحة للحوار والمناقشة وقطع الطريق على سبل محاصرة الحراك الديموقراطي العراقي بنهج الخطوة خطوة بذرائع تهم العمالة وغيرها كما أننا هنا نسجل رفضنا للتعامل مع طلبة بعمر المسؤولية القانونية وكأنهم جهلاء (يمكن) استغفالهم واستغلالهم!!؟ ونسجل بقراءتنا الأولية هذه
مطالبتنا بحملة وطنية وأممية تليق بالدفاع عن اتحاد الطلبة العام وهو المنظمة العريقة المعروفة عالميا
مطالبتنا بفتح مساءلة في مجلس النواب والرد القانوني على تلك النصوص وخطابها وما ربما وقعت بخطأ التعبير لكنها مثلت خطرا جسيما في تناول القضية
مطالبتنا نقابتا المحامين العراقيين والحقوقيين بفتح مساءلة قانونية ومتابعة القضية حيثما اقتضت مهمة الحل والمعالجة الموضوعية
إن أطراف الحركة السياسية في البلاد مسؤولة هنا بالقدر الذي يدعوها لإبداء مواقفها وتصحيح ما انعكس بسبب القرار
متابعة قراءة قضية رأي عام مطروحة للحوار والمساءلة الرسمية عراقياً\ حظر أنشطة لاتحاد الطلبة العام