في أبريل ومايو 2016 جاءت تغريداتي أكثر اشتغالا على موضوعة ملتهبة للصراع بين الطائفي والمدني. حاولت أن أكون الفعل المؤثر  لا رد الفعل السلبي… وتبقى التفريدات من الكثافة بما لا يتاح لها تبيان كل التفاصيل وما تثيره من جدل لكنها أداة مناسبة للوصول إلى أوسع جمهور في عصر لا يبحث كثير منه عن وقفة تأمل وتفكير تتناسب وما يحيط به من أزمات معقدة… شكرا لتقضلكم بالاطلاع والإطلالة الجدية على معالجاتي المتواضعة هذه وشكرا لتفاعلاتكم…

متابعة قراءة من تغريداتي من 30\04 – 03\06\2016 توكيد الخطاب المدني بديلا لأوبئة الطائفية

في محاولات عدد من المنظمات المدنية والحقوقية صياغة موقف محدد وكتابة أو رسم خطاب بعينه تجاه ما يجري من أحداث، تجابه تلك المنظمات مشكلة في الصياغة. والمشكلة ليست في الصياغة بحد ذاتها ولكنها في أعضاء تلك المنظمات ودرجة  وضوح الرؤية من تشوشها تجاه حال التداخل بين قوى الطائفية والمؤسسة الرسمية الحكومية المهيمن عليها. كما أن هذا يرجع إلى أن الحركة السياسية الوطنية الديموقراطية لم ترسم حتى هذه اللحظة خطابا برامجياً استراتيجيا وتكتيكيا للوضع بكليته وشموليته؛ فهي مازالت تستند إلى شعارات لا لثلاثي (الطائفية، الفساد والإرهاب) التي تجسد رد الفعل لا الفعل.. وهي تردد أنها البديل المدني الديموقراطي وهويته الوطنية والإنسانية ولكن من دون وجود محدد برامجي و\أو شعارات مصاغة بدقة وسهلة الحفظ والترداد، وطبعا هذا ما لم تصل إليه الحركة المدنية بسبب حجم الشوشرة والتشويش والتضليل وعدم ظهور قيادة وطنية موحدة والخشية من عقد التحالفات على خلفية تجاريب سابقة وعلى خلفية تداخلات مرضية قائمة وعمق التمترس الانعزالي بين الأنا والآخر من قوى الحركة الوطنية بعد كل الأخطاء المرتكبة فيما بينها.

متابعة قراءة تأثير الطائفية وضغوطها المرضية على الخطاب العام ودوره في تشويش خطاب المدنيين والحقوقيين وإضعافه