لا مناص من أن الأولوية دائماً تنصب في كل دول العالم وشعوبها على القضايا الحقوقية بوصفها الأبرز في الأهداف والاهتمامات سواء فعليا أم حتى بمجرد الكلام المعلن . ولكن ما يتحكم بالشأن الحقوقي ومساحة الحريات العامة والخاصة هو طابع الوضع السياسي والنهج المتبع. كوردستانياً، يمكننا الحديث عن واقع حقوقي مميز نسبة إلى المجريات الواقعة في بقية الدولة العراقية.