تعاني الحركة الحقوقية العراقية من تشرذمٍ وتشظٍ بخلفية الانقسامات والمزاج العام الذي تسلل أحياناً لبعض أطراف الحركة من منظمات وجمعيات ونشطاء؛ دع عنك تفشي حال الانتهاكات حدّاً اخترق الأسقف المنطقية المعقولة أو المبررة، بأي سبب أو ذريعة؛ إذ بات الانفلات الأمني وسطوة الميليشيات والمال السياسي المافيوي يتحكم بالوضع العام وبمجرياته بطريقة تكبح بل تصادر الحراك الحقوقي المسالم بطابعه، فيما الانتهاكات العنفية وصلت الواقع المجتمعي بصورةِ فظاعاتٍ وحشية معلنة! في مثل هذي الأوضاع هناك حاجة ماسة لتناول الحركة الحقوقية بصورة مستقلة؛ يشكلُ نداءُ هذه القراءة ربما واحداً من المنطلقات
متابعة قراءة الحركة الحقوقية، ظروف الوطن والناس ومطالب توحيدها، تفعيلا للجهود