التصنيف: دراسات في حقوق الإنسان

إننا نعتد بحق كل إنسان أن يمارس مواقفه الدينية المذهبية بما يؤكد حرية الاعتقاد وبما يشمل حق الأفراد في مناهجهم بمن يلتقون ومن يزورون ولمن يتحدثون.. إلا أن الشخصيات الاعتبارية المسؤولة تتحدد مهامها وحركتها بقوانين محلية وأخرى دولية تكفل ضمان السلم الأهلي من جهة واحترام إرادة الشعب في خياراته وحقه الثابت في بناء الدولة الحديثة ومبادئ العَلمنة والنهج الديموقراطي المكفول بكل القوانين الأممية والعهود والمواثيق الدولية.. وأية ممارسات تكرس نهج اجترار منظومات قيمية ماضوية وتشوهات ما قبل الدولة الحديثة أو منح فرص تجيير تلك الممارسات لتكريس نظام شخصته الإحصاءات والقراءات الأممية كونه نظاما كليبتوقراطيا يستند لجناح ميليشياوي مشرعن إنما تقع تلك الممارسات بالتعارض وحركة احتجاجية سلمية باتت ترى أن النظام افتقد لفرص إصلاحه وبات (تغييره) بصورة جوهرية شاملة واجبا ملزماً وهنا نطالب بفتح حوار عراقي وطني مع الجهات الأممية للتوصل إلى أفضل سبل وقف اية ممارسة تخدم إدامة النظام وتعود لأفضل تضامن مع الشعب العراقي وحركة التغيير فيه

متابعة قراءة ومضة بشأن زيارة مسؤولين لمراجع دينية لمعالجة قضايا كمدنية الدولة!