باقتراح من المرصد السومري لحقوق الإنسان وتبني المنظمات والشخصيات الحقوقية تم وضع هذه الحملة لكي تتصدى لمسودة مشروع (قانون) لا يقف عند أعتاب ما يسميه مكافحة المحتوى الهابط بل يمتد لما يتخفى في النص من منزلقات ربما غير محسوبة من تشوهات تتعارض ومواد الدستور الأمر الذي ينبغي التصدي له؛ إلى جانب كون عدم توافر الأسباب الموضوعية لإضافته إلى القوانين المعمول بها وهي الكافية لمعالجة الظاهرة إذا ما تخلصت من رؤى ماضوية لأنظمة سابقة.. والموقعون هنا يضعون مقترحهم لتوقيعه واعتماده حملة وطنية شاملة بشأن رد المسودة بما تحتويه من تشوهات أو التنوير بصحيح البدائل المناسبة وكما يرد في أدناه
متابعة قراءة الحملة الوطنية لرفض مسودة قانون مكافحة المحتوى الهابط أو لائحة تنظيم المحتوى الرقمي