تجري هذه الأيام مناقشة مشروع الدستور العراقي, ولعلَّ تلك المناقشة ستغتني برؤى مجموع الطيف العراقي المتنوع ليمثلها هذا الدستور من دون انتقاص لطرف أو غلبة لطرف أو طيف آخر؛ ومن أجل الوصول لقناعات مشتركة في صياغة الدستور ينبغي أول الأمر أن نتفق على أن الدستور الجديد يجب أنْ يكون مرجعية لكل العراقيين وأنْ يكون عقدهم الذي يسمونه القانون الأساس هو الاتفاق الذي لا ينبغي أن يأتي بأسبقية طرف أو بتميِّز آخر, فلا كبير ولا صغير, ولا أغلبية ولا أقلية؛ الكلّ سواء فلا وصاية لجهة على أخرى, حيث تثبت أو تسجّل مرجعيتها ومن بعد تقدّم منحة أو صدقة على الآخر في العدالة مؤكِّدة أنَّها  ستضمن له حقوقه.. والإشارة هنا لمسائل مثل تثبيت سمة الدولة العراقية  على وفق ديانة الأغلبية أو القومية الأكثر نفوسا وما إلى ذلك.

متابعة قراءة الدستور وحقوق الإنسان في ضوء “الأغلبية والأقلية”