في تحليلات كثيرة جرى التركيز على واجب دعم بعض ما ظهر من خطوات جزئية صغيرة؛ تتعرض لبعض أشكال الفساد التي استشرت في سنوات عجاف تعمقت فيها نسب البطالة وتعطيل التنمية وتفاقم حجم الفقر عمودياً أفقياً بنسب ضاعفها حال التضخم وغيره من ظواهر، لكن الأنكى في مجمل المشهد تجسد في ظاهرة الفساد التي وضعت البلاد على رأس القائمة دوليا طوال سنوات حكم الطائفية ونظام المحاصصة.
متابعة قراءة بين حل استراتيجي منقذ ومخاطر الانشغال بحلول ترقيعية!؟
...
في خطوة مستنكرة؛ تقدّمت حكومة السيد العبادي في بغداد بمشروع قانون (حرية التعبير عن الرأي والتظاهر) إلى مجلس النواب العراقي. وقد أكدت الأنباء أنّ الصيغة المرفوضة هي تلك التي تمّ تقديمها للمجلس الحالي وهي الصيغة التي جمّد قراءتها المجلس في دورته السابقة، عندما نجحت ضغوط الاحتجاجات الشعبية في وقف إقراره بثغراته الخطيرة.
...
أكد الدستور العراقي على تشكيل الهيأة التشريعية في العراق الفديرالي من مجلس النواب ومجلس الاتحاد. وأباح للمجلسين ممارسة الأنشطة في إطار الهيأة التشريعية وقد تشكل مجلس النواب وتمّ انتخابه لدوراته الأولى على الرغم من الثغرات التي اكتنفت الانتخابات من نواقص بقوانين الأحزاب والانتخاب والهيآت المعنية، إلا أنه جاء لينهض بالجهد التشريعي كاملا مع وجود الفراغ التشريعي بسبب عدم سنّ قانون مجلس الاتحاد ومن ثمّ عدم تشكيله وترك مهامه لجهات مؤسسية أخرى بالمخالفة والنصوص الدستورية.
متابعة قراءة مجلس الاتحاد وجوده وصلاحياته في الهيأة التشريعية في العراق الفديرالي
...
تفاقمت أوضاع المكونات الدينية والمذهبية في العراق في ضوء نظام الطائفية السياسية، المستولَد في العام 2003 على أنقاض نظام طغيان الدكتاتورية. فهذا النظام دأب على اختلاق الخنادق وافتعال الأزمات وشحذ أشكال الاحتراب بين عناصر متشددة في المجموعات الدينية والمذهبية؛ ومن ثمَّ فرض حالات الاقتتال الدموي وجرائم التصفية على أتباع تلك المجموعات الأمر الذي وصل اليوم إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية بل جرائم إبادة جماعية؛ مثلما حصل مع مسيحيي الموصل ومع الأيزيديين في سنجار…
متابعة قراءة هل الكانتونات الدينية هي أداة الحماية الأنجع للحل المنتظر!!؟
...
شرعت مؤسسات الدولة البحث في استكمال واجباتها ما بعد الانتخابات؛ بتعيين الرئاسات الثلاث وتكليف الشخصيات المحددة بمهامهم على وفق خطاب تعارفت عليه العملية السياسية طوال المدة المنصرمة. كان أبرز سماته السابقة هي المحاصصة الطائفية بخطاب تقسيم الغنيمة! وفي ضوء التكليف بمهمة رئاسة مجلس الوزراء التي اكتنفتها مشاهد معروفة، لا توافر فرصة لأن يتعلق طرفٌ واعٍ بآمال وهمية في تغيير نوعي بعيد، يمكنه حسم الأوضاع برمتها؛ ولكن فكرة إمكان حصول تغيير نسبي أو جزئي تبقى قائمة سواء جاءت من داخل الحراك الحزبي المعني بالتكليف أم من خارجه…
متابعة قراءة حكومةُ وحدةٍ وطنيةٍ تغادرُ فلسفةَ تقسيمِ العراق غنيمةً!
...
في عصرنا باتت العلوم والتكنولوجيا وآلياتها تدخل في مفردات الحياة وتفاصيلها كافة. ولا يمكن أن تمضي دورات البناء وعجلة الاقتصاد من دون كفاءات خبيرة، كما أن إدارة وحدات الإنتاج العامة والخاصة بكل تنويعاتها لا تتم من دون متخصصين لا يكتفى بمطالبتهم بحمل الشهادات العلمية حسب وإنما يشترط فيهم الخبرة والدراية…
...
سلسلة تعريف باللوائح والقوانين الحقوقية الأساس
ننشرها باسم المرصد السومري لحقوق الإنسان في حلقات متسلسلة
...
ينبغي التوكيد على حقيقة كون الدستور الدائم يستمد ثباته واستقرار مواده من مرجعيته التي صوتت له بصيغته المعتمدة. وفي أي بلد وفي أية ظروف يبقى الدستور المقرّ بالتصويت الشعبي ثابتا لا يقر شرعية أي تغيير يخرج على الآليات المنصوص عليها في إطار نصوصه الثابتة.. وحكم ظهور قوانين وتغييرات في مواده غير مسموح به من دون التزام بجوهره وبنصه روحا ومضمونا أولا وآخرا…
متابعة قراءة الدستور الدائم بين ثباته ومحاولات العودة لآليات التغييرات الفوقية غير المشروعة
...
أجرى اللقاء الصحفي العراقي الكوردي فاروق عبدول من جريدة كوردستاني نوي
العدد 1728 ليوم 18 تشرين ثاني نوفمبر 2008
السؤال الأول: كيف تقيم مستقبل الديمقراطية والعملية السياسية في العراق بعد سقوط النظام السابق؟
بدءا أود أن أشكر لكم في جريدة كوردستاني نوي توجهكم لتسليط الضوء على أبرز المشكلات والقضايا التي تجابه شعبنا وقواه السياسية. ذلك أن تفاعل الرؤى والمعالجات وتعميق الوعي بخاصة بشأن دور المواطن في المتغير الديموقراطي يشكل ركنا رئيسا مهما فيما يجري اليوم وما سيحصل في الغد. وبمقدار تلك المساهمة وذياك الدور ونوعيته يتحدد مسار التقدم من نقيضه..
...
يعيش العراقيون اليوم تحت ضغوط أزمات داخلية ولكنهم ليسوا بعيدين عن الأزمات الدولية المحيطة بهم.ولأن العالم مال اليوم إلى مشكلات تـُحمَّل محملا أو تأويلا دينيا في كثير من الأحيان فإنَّ للعراق نصيبا مهما في إمكان أن يشرع بحلول مناسبة في هذه القضية.. ولأن العالم كذلك صار يبحث عن وسائل جذب الاستثمارات فيما الأموال تنتكس بين ساعة وأخرى كما هي حال انهيار الأسواق المالية العالمية والإقليمية الجارية، لأنّ ذلكم واقعُ حالِ الأمور، فإنّ التفكير في ثروات استراتيجية مضافة يبقى مطلوبا على الرغم من وجود البترول بآخر قطرة منه في باطن الأرض العراقية.. وعلى الرغم من وجود ثروات متنوعة غنية أخرى..
...
