التصنيف: دراسات الديمقراطية

أوردت بعض الأنباء إجازة إحدى المجموعات المسلحة بصفة حزب سياسي ينوي دخول الانتخابات العراقية 2018… ومن الطبيعي أن يشكل هذا القرار خرقاً فاضحاً بنيوياً لقانون الأحزاب وللدستور وضمانات دمقرطة الحياة وشرعنة الحياة العامة  بما يحمي حقوق الإنسان وحرياته.. وفي ضوء ذلك فإن خرقاً نوعياً بهذا الحجم  بما يشكله من صدمة للحركة المدنية والحقوقية العراقية بكل مطالبها وما تعبر عنه نضالاتها من تطلعات، يتطلب موقفاً ورداً حازماً من طرفها ومن كل القوى النصيرة لعراق ديموقراطي ونظم مؤسسية تخضع للقوانين وتحمي تطلعات الشعب وتحرره من كل اشكال استغلاله وإذلاله.. فلتنطلق حملة واسعة بكل مستوياته القانونية القضائية والعشبية ضد قرار إجازة قوى تتمترس بالفكر الطائفي وأخرى تمرر التشكلات العنفية المسلحة من ميليشيات ومجموعات تتعارض والقانون الدستوري وحقوق الإنسان

متابعة قراءة إجازة أحزاب بالتناقض وروح القانون هو خرق دستوري بنيوي فاضح، يتطلب الرد الحازم بضمنه المقاطعة!؟