لقد تكرس مجلس نواب أحزاب الطائفية وليس تمثيل الشعب مذ ضرب عرض الحائط استكمال بنية الهيأة التشريعية أولا وجيّر انسحاب الكتلة الأكبر لتثبيت سلطة مطلقة لتوجيهات زعماء حرب الطائفية وأحزابها.. وإذا كانوا مرروا كثيرا من القرارات والتشريعات فإنها باطلة بانتفاء شرعيتهم الدستورية وسحب اعتراف الشعب باللعبة التي مرروها وبدورها تم التنكر لها باستبدال الكتلة الأكبر بلا مرجعيات قانونية حتى لتبريرها.. ومن هنا فإن ما صدر بشأن تشويه قانون الأحوال الشخصية بما أفضى لسلطة ذكورية عدوانية تجاه المرأة والطفل وتمريرها ضمنا لسلطة رجال دين مزيفين لتكريس دولة ثيوقراطية واجترار آلياتها من العصر القروسطي وظلامياته كل ذلك مما لا يعد لا مشروعا ولا يقبل التنفيذ شعبيا
متابعة قراءة بطلان قرارات مجلس نواب أحزاب الطائفية لانتفاء شرعية وجود المجلس نفسه