التصنيف: اقتصاد سياسي

في العشرين من فبراير شباط من كل عام بمسيرة الأمم المتحدة يحتفلون باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. عراقياً ينبغي بوصفه عضواً في المجتمع الدولي أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية. ولكن كيف يمكن لحكومة تمثل طبقة الكربتوقراط المفسدين أن تنهض بهذه المهمة!؟ لا مناص أن ذلك ضرب من خيال أو وهم مرضي.. إذ هذه الحكومة بتعاقب مسؤوليها شلّت الاقتصاد وحبسته بإطار يعي وآلية  الغنيمة في الاشتغال حيث أكبر جريمة نهب وسرقة عبر تاريخ الشعوب.. القضية بحاجة لوقفة  يمكنها التصدي لتراجيديا الكارثة الأفظع وأن تجد منفذا لبديل ينقذ ما يمكن إنقاذه ليتحول إلى أوضاع جديدة ربما نستطيع في ضوئها الحديث عن العدالة الاجتماعية.. شكرا لتفاعلاتكم

متابعة قراءة العدالة الاجتماعية  في عراق اليوم!؟

ما هي المهمات التي تنتظرنا في تشخيص الظواهر ومعالجاته في اليوم الدولي لمكافحة كل أشكال الرق وإنهائه؟  إنها جوهريا مهمات استثنائية كبيرة تنتظرنا لتحرير الإنسان من نير الاستعباد في زمننا بعد أن أطاحت البشرية بنظام العبودية منذ قرون وبعد أن تحررت منه في العصر الحديث بوساطة قوانين وتشريعات عديدة.. أما هذا اليوم وطابع المناسبة فليس سوى تذكرة لوقفة مراجعة جدية بغرض التوعية بالحقيقية والمجريات ووسائل المعالجة.. أتطلع لتفاعلات جدية مسؤولة لنشر نداء التوعية ومضمونه بقصد الانعتاق النهائي من كل أشكال الرق والعبودية بخاصة هنا في قضيتنا ونموذجنا عراقياً

متابعة قراءة في اليوم الدولي لمكافحة كل أشكال الرق وإنهائه.. مهمات كبيرة بانتظارنا