التصنيف: اقتصاد سياسي

يشكل النفط العصب الرئيس لتغطية النفقات العراقية برمتها. وفي ظل استمرار النهج الحكومي واستراتيجيته منذ 2003 حتى اليوم صار النفط المورد الوحيد وصار الاقتصاد العراقي ريعياً (سلبياً) بمعالمه الجوهرية وبامتياز! وقد دفع هذا في ظل ظروف الشروخ البنيوية بكل الميادين والمجالات التي تجابهها الدولة العراقية بخاصة منها ظاهرتي الفساد البنيوي ونزيف الحرب على الإرهاب، صار الاتجاه إلى انحدار شديد لم تنفع معه كل البرامج الترقيعية الجارية… ومن أجل قراءة زاوية من زوايا ما يجري ونتائجها وآثارها على مجمل أوضاع العراق الفديرالي وضمناً ضغوطه المركبة على على المواطن العراقي وعلى محاولات كوردستان للخروج من آثاره السلبية، سنقرأ بعضاً من محاور الفعاليات في اقتصاد النفط.

متابعة قراءة   النفط والحكومة الفديرالية وبعض آثار سياساتها

انتهت بمرحلة ولادة الدولة القومية الحديثة السلطات العابرة لتولد مصطلحات محدِّدة جديدة ممثلة بمفهوم السيادة. وبهذا طويت مرحلة السلطة الكونية الشاملة كما بسلطة امبراطورية أو سلطة دينية مثلما الكنيسة الكاثوليكية. وهكذا أعلنت دول كفرنسا وأسبانيا سلطتها المطلقة المحمية بـ(السيادة) على وفق ما ورد في كتابات جان بودان الذي وضع السلطة المطلقة بيد الملكية وإن حدَّدها لاحقا بقوانين. أما توماس هوبز فعرّف السيادة بكونها احتكار قوة الإرغام ووضعها بيد حاكم لا ينازعه في سلطته أحد. وبهذا يكون كل منهما قد برَّر تفسيره بحماية الاستقرار وتجنب الفوضى بالبديل المطلق للسلطة المركزية.. حتى جاء روسو ليتحدث عن الإرادة العامة والسيادة الشعبية.

متابعة قراءة المساعدات الخارجية بين سيادة الدولة ومصالح مكونات الشعب

السيادة الوطنية تتضمن حماية تامة لاستقلال البلد ولتلبية حقوق الشعب واحترام إرادته وصوته؛ وهذا لا يتوافر من دون حال من التكامل بين السيادة الداخلية والسيادة الخارجية ومن دون استكمال السيادة باشكالها القانونية والسياسية والشعبية والفعلية وهي تمظهرات من الضرورة بمكان احترامها كي يمكننا القول إن السيادة الداخلية مكتملة وإن السيادة الخارجية موجودة ومن ثم فالسيادة الوطنية على أتم صورها.

متابعة قراءة السيادة وقرارات المساعدة من دول أجنبية

لكل دولة التزاماتها المالية تجاه المنظمات الإقليمية والدولية وفي إطار المهام والعلاقات المتبادلة والاتفاقات المرسومة بقصد إيجاد أفضل الحلول التكاملية  بمختلف ميادين العلاقات الإنسانية وما يترتب عليها من التزامات. وعليه فإنّ دفع مبلغ مالي بعينه من دولة إلى أخرى يقع في إطار الآتي من القراءات  والدواعي:

متابعة قراءة حول مساهمات العراق والتزاماته المالية إقليميا ودوليا  مبلغ الـ28 مليون دولار للسلطة الفلسطينية نموذجا

 العراق الجديد تتفاقم الأزمات ومنها الأزمة الاقتصادية متمثلة في انهيار شامل في البنى والركائز الأساس وفي التضخم وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية وفي ضخامة البطالة وشيوع الفقر وتعاظم نسبه بخاصة الفئات المسحوقة التي تقع تحت خط الفقر أو حواليه مع سحق واضمحلال للطبقة الوسطى  هذا إلى جانب عدم وضوح في التخطيط هذا إنْ لم نقل عدم توافر خطة استراتيجية شاملة وتعطل مسارات الانتاج بشكل عام في المفاصل المهمة وتلكؤ في نمو انتاج النفط أضف إلى ذلك ضبابية في السوق المحلي وفي التوجه المؤمل بين التخطيط المركزي واتجاه الخصخصة غير المحدد المفهوم على صعيد التعاطي عراقيا معه  يزيد من كل هذه الحالة فروض قسرية من جهة المؤسسات الدولية المعنية بالشأن العراقي أقصد في المقام الأول صندوق النقد الدولي وشروطه…

متابعة قراءة تأثير شروط صندوق النقد الدولي على السياسة الاقتصادية العراقية وعلى المواطن [قراءة تنتظر مراجعة المتخصصين ومعالجاتهم]