حيث أننا في المرصد نشارك بالتوقيع على البيانات التي نراها تستجيب للمطلب الشعبي الجوهري بتوفير انتخابات محمية بنزاهتها وشفافيتها وسلامة قوانينها فإننا نريد بذاك التوقيع أن ندين قرارا نراه يخالف القانون والشرعية ونطالب بإلغائه وبالمجمل فإنّ أي موقف برأينا يجب أن يكون بإطار استراتيجية ثابتة تحمي الجميع من الانزلاق لإعلان مشاركة لمجرد استجابة لهذا المطلب أو ذاك.. من قبيل دفع الشعب العراقي للمشاركة بانتخابات مصممة النتائج مسبقا بزيف قوانينها وشروط من يتحكم فيها مذكرين هنا أنه لم يتم منح الحكومة الانتقالية صلاحياتها في كتابة القانون الانتخابي وحل مجلس النواب إلى غيره من الحقائق ونجد أننا إذ نرفض حرمان اي قطاع من الشعب من التصويت تحت أية ذريعة أو تبرير فإننا في الوقت نفسه لا ندعو لمشاركة بانتخابات ما لم تتوافر (كل) الشروط التي تضمن النزاهة والشفافية والسلامة ومن هنا نضع هذا التصريح بين أيدي الجميع لإبداء موقف أقرب للشمول
متابعة قراءة الإجراءات التحضيرية لانتخابات لم يتم توفير أيّ من شروط الشعب لها