بالاستناد إلى التقارير الواردة من كوردستان ومنها التقرير المفصل لمركز مترو وهو من بين المصادر التي نتبناها ونعتمدها في ميدان الرصد والمتابعة أصدر كل من المرصد السومري والتجمع العربي لنصرة القضية الكوردية بيانا يدين فيه ما وقع من سحب يد وأجهزة عاملين بالصحافة والإعلام ومنعهم من تغطية الاشتباكات المسلحة بصورة باتت أقرب لمنهجية تتعارض وحرية التعبير ومنطق العمل الحر للسلطة الرابعة.. وفي أدناه موقف يؤكد الحرص على التمسك بالحريات والحقوق وواجب كفالتها وضمانها وحمايتها ومنع عرقلتها بأي شكل يتعارض والعمل الديموقراطي الخيار المشرق لشعب كوردستان ومسيرته الفديرالية المؤسسية البهية
التصنيف: ضد العنف والإرهاب
...
بين المواقف الدولية وتطلعات الشعب العراقي في الانعتاق وبناء دولته العلمانية الديموقراطية
الشعب العراقي يشكر المواقف الحقوقية الصادقة للدول الديموقراطية ويؤكد أن التضامن معه لا يقف عند أعتاب إجراء انتخابات من دون توفير شروطهالكنه يؤكد أن الضغط على السلطات وتبني مطالبه هو الطريق الحقيقي لإنتاج منظومة الديموقراطية وتأمين حياة كريمة تلبي مطالب الناس المبتلين بسلطة الفاشية الدموية للميليشيات الخاضعة لأوامر وأجندات أجنبية أو مرجعيات الإرهاب الدولي الموجود بمقراته الإقليمية بطهران وأنقرة متابعة قراءة بين المواقف الدولية وتطلعات الشعب العراقي في الانعتاق وبناء دولته العلمانية الديموقراطية
...
المرصد السومري يؤكد إدانة ما اُرتُكِب من عنف دموي وحشي بحق التظاهر السلمي في بغداد
استكمالا لمتابعة المرصد السومري لحراك الشعب العراقي السلمي وهوية قواه التنويرية العَلمانية الديموقراطية حيث أكد الشعب بصوت ثواره سحب الشرعية من السلطة واستعادته حق اختيار سلطته بإجراء عملية انتخابية بشروطه المتضمنة استبعاد قوى العنف والفساد والتضليل الممثلة بسلطة(الدين السياسي، المال السياسي المافيوي الفاسد، العنف الإرهابي) التي دمرت وخربت وأوغلت بجرائم ضد الإنسانية، نسجل هنا إدانة اجترار نهج حكومة الجزار السابقة التي أسقطها الشعب واليوم باتت قضية تلبية المطالب في الحقوق والحريات لا تتحقق من دون استعادة السلطة وإجراء تغيير جوهري بديل عنوانه حكومة إنقاذ وطني تُنهي سلطة المافيات والميليشيات لتُطلق وسائل التغيير السلمي بأمل دعم فعلي حقيقي من المجتمع الدولي بعد فهم المجريات وعدم استقبال الصورة المشوهة التي ترسلها قوى ساقطة الشرعية .. إليكم هنا بيانا تفصيليا آملين تأييد المطالب
متابعة قراءة المرصد السومري يؤكد إدانة ما اُرتُكِب من عنف دموي وحشي بحق التظاهر السلمي في بغداد
...
ملاحظات ومتابعات ميدانية للمرصد السومري لحقوق الإنسان لتظاهرات اليوم في العراق
هذه بعض ملاحظات ومتابعات ميدانية أجراها المرصد السومري لحقوق الإنسان في الساعات الأولى لتظاهرات اليوم في العراق وهي مرة أخرى تتمسك بالسلمية وتنادي بقيم التنوير بديلا لعبث الظلاميين وبالتغيير بديلا لقشمريات الدجل والضحك على الذقون إنها تغوص أكثر بتلك الجرائم تمييعا للمساءلة و لمحاولات تقديم الجناة للعدالة ومنع إفلاتهم من العقاب على وفق لوائح حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكل الاتفاقات التي تحظر ما يُرتكب من جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي المطالب بحقه في إبعاد الدخلاء من ذيول ملالي الشر وبنك الإرهاب الدولي الذي اخترق المنطقة بجرائمه ونحن نعد بمواصلة المتابعة والرصد لفضح الانتهاكات الجسيمة بحق أبناء شعبنا وأولها سطوة ميليشياوية تتستر على جرائم الفساد الكبرى وتحمي مرتكبيها
متابعة قراءة ملاحظات ومتابعات ميدانية للمرصد السومري لحقوق الإنسان لتظاهرات اليوم في العراق
...
ومضة توضيحية في مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ودوره في منع إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من العقاب
في إطار المشاركة بندوة عن مبدأ (الاختصاص القضائي العالمي) انعقدت عبر الزووم ومحاولة إيجاد تصور عن وسائل ملاحقة الانتهاكات الجسيمة التي تمّ ارتكابها بحق الحراك الاحتجاجي السلمي حيث وقع ما يقارب الألف شهيد دع عنكم الاغتيالات التي جرت وتجري خارج ساحات وميادين الظاهر السلمي و30 ثلاثين ألف جريح ومصاب من دون أن يحظى الشعب بكشف عن المجرمين سوى وعود ومماطلة وتسويف وفشل في مطاردة المجرم.. من هنا ينطبق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي ويمكن تقديم القضية أمام المحاكم الدولية المعنية بإيقاع العقاب على المجرمين ومنع إفلاتهم كما جرى ويجري بالعراق…
...
السيادة بين منتهكها الحقيقي وحراسها المعبرين عنها من أبناء الشعب ودور المجتمع الدولي والدبلوماسي في التضامن المسوّغ قانونيا
أوردت الأنباء تصريحات دبلوماسية منها لسعادة السفير البريطاني بالعراق ولمطالعة السيدة بلاسخارت في المحفل الأممي بالمقابل ثارت ثائرة زعماءصدحت ثورة أكتوبر بملايين أبناء الشعب العراقي برفضهم وعزلهم والمطالبة بتغيير النظام كليا واستعادة السلطة منهم بقصد إشادة الدولة العراقية التي هدموها بتبعيتهم لأجندة الملالي بطهران وتخريبهم وتدميرهم حتى ما كان متوافرا من قبل حتى حولوا العراق لخرابة منتهكة السيادة طولا وعرضا.. وبعيدا عن تبني موقف الدفاع عن شخصية دبلوماسية أو أخرى نورد الخبر بعد أن نسجل موقفنا المنتمي للإرادة الشعبية الحرة في العراق ولمنطق القوانين والاتفاقات الدولية المرعية وبالتأكيد لمعاني السيادة الحقة لا المزيفة .. فشكرا لقراءتكم ولتفاعلاتكم
...
مجدداً ندين استهداف الصحفيين ونشطاء الحركة الحقوقية وجريمة اغتيال الصحفي أحمد حسن بالديوانية
في جريمة متصلة أخرى جرت (محاولة) اغتيال غادرة في سقف لا يتجاوز الأيام وهذه المرة بمحافظة الديوانية.. إنه نهج تسيد العنف والترويع والترهيب قمعاً للكلمة الحرة ومصادرة لأي صوت يستثمر فرص حرية التعبير التي باتت تضيق الخناق عليها.. لقد أُطلِقت رصاصات قاتلة على الإعلامي أحمد حسن وهي حلقة مستمرة أخرى ضد الصحافة وحرياتها وضد حق حرية التعبير وبغض النظر عن احتمالات إدارة صراع الأحزاب والقوى النافذة فإن نهج العنف الدموي التصفوي هو فرض لإرادة مافيوية ميليشياوية على حساب الصوت الحر ما يتطلب وقفة موحدة شعبيا لا لفضح الجريمة بحدودها الجغرافية وتشخيص الأهداف المباشرة بل بكشف ما يتخفي وراء جرائم ضد الإنسانية من تهديد وجودي للوطن والناس وهويتهم بدولة تحترم الإنسان لتصير الأمور بانفلات فوضوي تنعدم فيه الدولة نفسها.. معا وسويا ضد الجريمة والمجرم ولنطالب أيضا بوجود الصوت الدولي المؤثر ضد ما يُرتكب بهمجية ووحشية بحق بناتنا وأبنائنا
...
التجمع يطالب بمراجعة مجمل المسار القضائي لقضية الصحفيين الأربعة والعفو عنهم مدخلا للتغيير الأشمل
في ضوء القرارات القضائية الصادرة في كوردستان بحق عدد من الصحفيين المتهمين بقضايا متعددة أفضت لتحميلهم مسؤولية جنائية وصدور أحكام ثقيلة؛ في ضوء ذلك ومع الحراك الحقوقي الأممي والمحلي أكد التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية على وجوب مراجعة الحكم وإصدار العفو العام والخاص عن المحكومين إنهاءً لأية تبعات عليهم..نقترح قراءة البيان وتعزيز النشر كما صدر بعد التداول بالأمانة العامة وهيأتها الاستشارية في أدناه
...
ندين في الحركة الحقوقية العراقية تجدد ظاهرة الاغتيالات بجريمة تصفية أحد نشطاء الاحتجاجات بكربلاء
أوردت الأنباء اغتيال ناشط مدني سلمي آخر بخاصة مع توارد أخبار عن ترشحه للانتخابات وبظل الصراعات القائمة ومحاولات هز الاستقرار المجتمعي وطعن السلم الأهلي فإن القوى الميليشياوية المسلحة تسفر عن وجهها القبيح مجددا بجريمة اغتيال هي مفردة في سلسلة جرائم ضد الإنسانية التي تفشى في الوطن بلا من يكبحها.. وأكثر ما وجده الشعب من الحكومات الاتحادية والمحلية يقف عند أعتاب تشكيل لجان تحقيق لا تمتلك أكثر من تصريحات وجعجعة بلا طحن..
إننا إذ ندين الجريمة نتفق ورفض ذوي الشهيد دفنه حتى يتم إعلان المجرم المخطِّط وذيله المنفذ المأجورين؛ مع أن الشعب يعرف ويعلم علم اليقين من هو عدوه الذي ارتكب بحقه تلك الجرائم الدموية وهمجيتها ووحشيتها طوال 18 سنة عجافا دموية بفظاعاتها… ونحن نتنبى هنا تقديم رأس الجريمة للقضاء ممثلا بزعامات المافيا والميليشيا وواجهاتها الحزبية ايضا حيث كثير منها يسوق لنفسه بدخول انتخابات شكلية لا تضمن اية فرصة للعدالة والحماية بدليل تفشي الجرائم والابتزاز لا بالتهديد حسب بل بارتكاب التصفيات الأبشع والأفظع… فلنكن مع الشعب في الميادين لفرض إرادته وطرد المجرمين السوقة ووضعهم حيث يرى القانون وعقابه
...
كل التضامن مع أهالي القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ولتتوقف الآلة الجهنمية للعدوان وانتهاك القوانين الدولية
يجب صدور قرار ملزم عن مجلس الأمن يمكنه أن يحمي الفلسطينيين وأن يطبق القوانين الدولية ولوائح حقوق الإنسان بما يلجم العدوان المتكرر ويوقف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية تلك التي انفلتت من كل المعايير فبعد أكثر من نصف قرن مازالت القضية تغرق في وحل المماطلة والتسويف على حساب أرواح ملايين من أبناء شعب لحساب قوى باتت تدير نهجها بإرهاب دولة وبالتمييز والفصل العنصري وبجرائم استيطانية وفظاعات بلا نهاية!! فلنوقف الجريمة ونمسح عارها عن جبين الإنسانية
...