في المجتمعاتِ المتقدمة، يكون الاستقرارُ واحترامُ القانونِ الأسَّ الجوهريَّ الرئيسَ لبناء الدولةِ وآليات إدارة الحياة بعقد اجتماعي شامل، يُجسِّدُ مطالبَ المواطنين في المساواةِ والعدل وفي تلبية الحقوق وضمان الحريات كافة. ومن أجل ذلك فلا يد فوق يد الدولة و\أو فوق بنية الوجود المدني الإنساني المنظم بالقوانين الدستورية، المكفول بحصر القوة، المسلحة منها تحديداً، بيد الدولة ومؤسساتها ممثلة بقوى الأمن الوطني المؤسسي أو بالداخلية والجيش حيث لكل منهما أدواره المحدَّدةُ المرسومة بدقةٍ لا يمكنُه تجاوزها أو ممارستها خارج الصلاحيات المقيَّدة بالقانون…
متابعة قراءة هل لوجود الميليشيا دور إيجابي أم سلبي في حماية المجتمع والدولة؟
