بات الوضع العراقي السائد من حيث سيادة عصابات البلطجة المنظمة مافيوية الطابع والهوية وسطوة القوى الميليشياوية الأكثر انفلاتاً أمنياً واستهتاراً بمبدأ سيادة القانون وسلطة الدولة.. حتى سطا مبدأ (حارة كلمن إيدو إلو) على كل تفاصيل اليوم العادي للغلابة المقهورين من فقرااء الوطن وبسطائه.. أما النخبة وأصحاب الوعي بأولياته فباتوا يبحثون عن (الدكتاتور) المنقذ من هذا الانفلات وتلك الاستباحة الفوضوية التي تطحن بهم يومياً!
والتساؤل المتكرر الذي يردني باستمرار يتجسد بعبارة: هل بات البحث عن (دكتاتور منقذ) ونظامه (الدكتاتوري) هو الحل البديل؟ أضع هنا إيماضة عجلى للتنوير بالخصوص ونداء لتفاعلاتكم وتداخلاتكم
متابعة قراءة بديل الفوضى السائدة في عراق اليوم ونظامه الطائفي الكليبتوقراطي؟
لا مناص من أن الأولوية دائماً تنصب في كل دول العالم وشعوبها على القضايا الحقوقية بوصفها الأبرز في الأهداف والاهتمامات سواء فعليا أم حتى بمجرد الكلام المعلن . ولكن ما يتحكم بالشأن الحقوقي ومساحة الحريات العامة والخاصة هو طابع الوضع السياسي والنهج المتبع. كوردستانياً، يمكننا الحديث عن واقع حقوقي مميز نسبة إلى المجريات الواقعة في بقية الدولة العراقية.