أصدرالمرصد السومري لحقوق الإنسان بيانات تضامنا مع الحركة المطلبية السلمية في العراق ودان في أحدها جرائم التعذيب والقمع إذ تمت تصفية أحد المهندسين في مركز احتجاز وتسربت الجريمة وتفاصيلها على خلاف محاولات التعتيم التي مورست بشكل ممنهج وفي أدناه البيانين اللذين يؤكدان على احترام القوانين واللوائح الحقوقية العراقية والأممية وعلى احترام كرامةالإنسان وكفالة حقوقه وحرياته وحظر التعذيب المحرم بكل أشكاله
كل التضامن مع الحركة المطلبية السلمية المشروعة والعادلة
تتفاقم الأوضاع العامة ومعها تنحدر أكثر فأكثر أوضاع العملية التعليمية التربوية ووصل الحد بالاتساع بظاهرة المعلم المجاني والمعلم بلا راتب أو من تتأخر مرتباته ومعها ما يفرض من أتاوات وتحميل من مسؤوليات لصرف أموال على العملية التي يُفترض أن تكون الدولة معنية بها.. والجديد أن التربوي يتعرض للقمع لمجرد تحركه السلمي القانوني للمطالبة بحقوقه.. فلقد اُنتهكت كرامته وتم الاعتداء على النسوة والرجال من الهيأة التعليمية التربوية..
إن ممارسة تلك الانتهاكات في محافظة على افتراض أنها حلقة ضعيفة هو تهديد وابتزاز للحركة الاحتجاجية السلمية وفعل مباشر يهدد بقكع أوسع وأخطر.. وفي هذه الظروف المباشرة لما جرى ويجري من انتهاكات نطالب في الحركة الحقوقية العراقية وبينها المرصد السومري لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين بتلك الخلفية ووقف اقتحام المدارس والتفتيش فيها وإنهاء رصد الغيابات وما ترتب ويترتب عليها من عقوبات بقدر تعلق الأمر بحق الإضراب المكفول دستوريا..
وبدل كل تلك الانتهاكات والاعتداءات على الحقوق والحريات وهو ما لن يحل المشكلة البنيوية يجب على الفور الاستجابة لمطالب المعلمين وإعادة الحقوق وصيانة كرامتهم ومكانهم وممكانتهم ووقف ظواهر سلبية خطيرة من تلك التي تخلّ بالعملية التربوية..
إننا نضع تضامننا مع عدالة المطالب ونشدد على رفض الوعود الكلامية التي تكررت طويلا بلا جدوى سوى المماطلة والتسويف ونؤكد على الالتزام بالاستجابة الفورية لتلك المطالب إذ أن من يسجل برامج معالجة الخلل هم الناس بجمهورهم الأوسع من الفقراء خاصة وليس من يحرمهم ليتصدق عليهم بوعود وهمية..
فلتحتشد جماهير الشعب بكل أطيافه دفاعا عن الحقوق الدستورية زهب جقزق أصيلة عادلة لا يمكن المساس بها بأي حال وما يشار للعبة ممكن وقانوني مما يعترض المطالب نشدد على أنه لا يوجد ما يبرر العراقيل المختلقة بوجه مطالب صيانة كرامة الإنسان وعيشه الحر الكريم
أعمق التضامن مع الحركة السلمية ومطالبها المشروعة العادلة
***************************
أشد إدانةلجريمة تصفية المهندس العراقي بسير خالد تحت التعذيب وهو في ظل حماية مفترضة من الدولة
لقد جاء في مضمون المادة 333 من قانون العقوبات العراقي على المعاقبة بالسجن أو الحبس لأي موظف أو مكلّف بخدمة عامة عذّب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لانتزاع اعتراف بجريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها، أو لكتمان أمر من الأمور، أو لإعطاء رأي معين بشأنها، ويكون حكم التعذيب بما يشير إلى استعمال القوة والتهديد..
وما حدث مع المهندس بشير خالد على وفق مصادر موثوقة هو تعذيب أفضى إلى وفاته مما يسجل واقعة الانتهاك الصارخ لكرامة الإنسان العراقي الأمر الذي تكرر على وفق ما افضتح بتسريبات أخرى سابقة ومن دون أي موقف يلجم وينهي تلك الجريمة..
إننا في إطار الحركة الحقوقيية والمرصد السومري لحقوق الإنسان نؤكد على إلزام التحقيق الفوري العاجل بوجود ـطرتف حقوقية عراقية ودولية ومعهما يونامي كي نضمن سلامة التحقيق والاستجابة لمطلب القانون في إيقاع العقوبة على مرتكب و\أو مرتكبي الجريمة ومن تستر عليها ونؤكد حق العراقي في وجود شفافية تامة تفتح فيها السجون للجهات الحقوقية المختصة ولما يلبي منع الانتهاكات وحماية كرامة الإنسان على وفق النصوص العراقية والأممية للوائح الحقوقية وقوانينها..
ونجدد أشد استنكار واستهجان لتلك الجرائم البشعة مما يجري طي الكتمان والسرية وخلف قضبان سلب الحرية وهو ما يقع أحيانا كما مع الراحل بشير لمجرد مشاجرة أو ظرف طارئ لا يمكن تبرير ما تعرض له الراحل من تصفية بشعة في انتهاك لكل الأعراف والقيم..
