المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان يتضامن مع إضراب المعلمين ويدين جريمة تصفية المحتجز المهندس بشير

أصدر المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بيانين مستقلين تبنى في الأول مطالب المعلمين التربويين في العراق وأكد تضامنه التام معهم بخاصة في الرد على ما تعرضوا له من قمع في احتجاجات الناصرية فيما دان في البيان الثاني جريمة تصفية المهندس بشير خالد الذي قضى تحت التعذيب تلك الظاهرة المتكررة في مراكز الاحتجاز والسجون العراقية مطالبا بتحقيق ذي صدقية ومعاقبة المسؤولين وتنظيف تلك المؤسسات من الممارسات الإجرامية ونهجها.. وقد ساهم المرصد السومري لحقوق الإنسان في البيانين إلى جانب منظمات المنتدى في داخل الوطن والمهجر

السلطة تقمع الحق الدستوري، في الإضراب دفاعا عن الحقوق والمطالب المشروعة العادلة

في خطوة خطيرة، واصلت سلطاتٌ محلية نهجَ قمعِ الاحتجاج السلمي؛ بتصديها لإضراب المعلمين. وقد اختارت ذلك الفعل، في ذي قار؛ ما لا يُعفي السلطات الاتحادية من مسؤوليتها حتى عندما يجري ارتكاب تلك الانتهاكات في محافظة أو أخرى؛ لأنَّ المعنى من ذلك النهج وما ارتكبه، يجسِّد دلالة في إطلاق تهديد للابتزاز، ويوحي بأن تلك الاحتجاجات ستتعرض للقمع بصورة فظة كما الذي تعرض له المعلمون في ذي قار، حيث أصيبت معلمات شاركن بالاحتجاج مثلما زملائهن المعلمين..

إن نهج التعرض للاحتجاج قد طاول من قبل جموعَ الخريجات الجامعيات والخريجين والكسبة والفقراء وأصحاب الحقوق المهضومة واليوم يتعرض له التربويون والمعلمون المطالبون بحقوقهم باستخدام الحق الدستوري في الحراك السلمي..

ولقد تمادت تلك السلطات عندما أقدمت على خروق دستورية وانتهاكات حقوقية باقتحام المدارس وتفتيشها ورصد من تغيَّبَ عن الدوام الرسمي بقصد توجيه الاتهامات الباطلة حتى لمن كان بحال اضطرار في عدم تمكنه من الحضور.. وفيما هو أبعد من ذلك، ما أقدمت عليه قوى الداخلية من اعتقالات للنشطاء والملاكات التعليمية التربوية ومن الموظفين بأكثر من محافظة..

إن المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان يؤكد شجب تلك الانتهاكات ويرى فيها تهديدا مباشرا وترهيبا القصد من ورائه ابتزاز الحركة المطلبية للفئات المحرومة ممن يقع تحت مستوى خط الفقر؛ بسبب أوضاع البلاد بخاصة منها ظواهر التضخم والأزمات الاقتصادية المختلفة عدا عن الحرمان من حق عادل في مساواة هذه الشريحة من حيث الحصول على موارد العيش الحر الكريم..

كما نرى أن منع الحركة المطلبية من ممارسة حقها الدستوري في الاحتجاج ومنه ممارسة الإضرابات السلمية والاعتصامات التي تمثل أداتهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، إنما تجسد فعليا أخطر الانتهاكات الصارخة تجاه الحقوق والحريات العامة وهي المكفولة دستوريا والمثبَّتة في لوائح حقوق الإنسان ومواثيقها التي وقع عليها العراق والتزم بتنفيذها.

إنَّنا نشدد على أن نهج القمع وترهيب الحراك السلمي المشروع، لا يمثل حلا بأي شكل وصورة لأي من مشاكل طرحتها وتطرحها الفعاليات الاحتجاجية السلمية، الأمر الذي يستدعي الإصغاء إليها وتلبيتها بلا تأخير يعقّد الأوضاع أكثر ..

ولعل ظواهر إطلاق الوعود – رفقة القمع – هي مجرد مسكنات وهمية لن تدوم في مهمة تجاوز المعضلات البنيوية التي يتسم بها الاقتصاد الريعي بكل ما يعانيه من ندوب إشكالية هيكلية خطيرة بخاصة هنا غياب العدالة الاجتماعية ومجمل أسس العيش الكريم..

إن حركتنا الحقوقية والمنتدى يقفان بثبات وقوة مع الحركة الاحتجاجية السلمية في مطالبها المشروعة العادلة وفيما تحمل من رسائل وبرامج هي الحل وهي البديل.. متضامنين مع مجمل المطالب المشروعة، التي نراها باقية رفقة الضغط الجماهيري الواسع دفاعا عن الحقوق. والحريات وعن خيار الشعب في مطالبه من جهة وفي خياره دولة مدنية تلبي نهج العدالة الاجتماعية والمنظومة الديموقراطية الكفيلة بتلبية الحقوق..

ونحن نؤكد المطلب الأساس الذي تتقاسم مهامه الكفاحية الحقوقية قوى الشعب ليس بالاكتفاء بتلبية المطالب ووقف الانتهاكات بل وفي محاسبة كل من ساهم بالقمع وإيقاع أشد العقوبات المنصوص عليها دستوريا..

معا وسويا حتى تحقيق تلك المطالب التي تعيد للمعلم مكانه ومكانته وللعملية التربوية نهجها السليم بمسؤولية كاملة للدولة التي تحمي، لا التي تعتدي وتنتهك.. ولتتوقف الوعود الوهمية وأضاليل العبث مع الحراك السلمي المشروع فورا…

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

وللاطلاع على جانب من أنشطة المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان يرجى الدخول لرابط المنتدى هنا

بيان المنتدى عن إضراب المعلمين بصيغةPDF

***************************

أشد إدانة لجريمة تصفية المهندس بشير خالد ولكل أشكال التعذيب المحرَّمة التي تُرتكب خلف القضبان.

فضح بالأمس انكشاف جريمة جديدة أخرى، اُرتُكب فيها أشدّ أنواع التعذيب، حد التصفية الجسدية للمهندس… ولعل ذلك ليس حادثة فردية معزولة؛ إلا أنَّ طابع الإخفاء والتستر وفرض السرية المطلقة على أساليب التعذيب خلال التحقيقات في مراكز الاحتجاز والسجون هو ما يسم الحقيقة بخاصة مع تسرّب عدد من تلك الوقائع وما تؤشره من انتهاكات فظة بذرائع لا تصمد أمام نصوص لوائح الحقوق وقوانينها

إنَّنا في الحركة الحقوقية والمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان، نشدّدُ بجانب الإدانة؛ على مطالب فتح مؤسسات السجون والاحتجاز أمام الحركة الحقوقية وتوفير الحماية القانونية للمعتقلين والسجناء كافة باطلاع ذويهم على أماكن وجودهم احتجازا أو سجنا مع المحاكمات العادلة والحماية من التعذيب وأشكال الانتهاكات ومنها ما تسرب في وقت سابق بشأن الاغتصاب والتهديد به للابتزاز وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب الوحشي المفرط..

إن ما آل إليه تعذيب الضحية الجديدة بوفاته يفرض إلزاما فتح تحقيق فوري عاجل وتوفير فرصة مساهمة كاملة للمحامين ونقابتهم ومفوضية حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية العراقية وجمعية الحقوقيين العراقيين، ولجنة حقوق الإنسان النيابية مع ضرورة إشراك طرف حقوقي أممي وأيضا حضور مباشر لـ(يونامي) بقصد طمأنة ذوي الضحية إلى تلبية حقوقه وإيجاد ضمانات لم يحظ بها في حياته؛ بما انكشف بفقدانه حياته قبل أن تتسرب الحقيقة وتفتضح..

إن مجمل ما يجري خلف القضبان بكل تلك السرية والتعتيم تفضي إلى تلك النتيجة الكارثية وما تعنيه بمعاجم الحقوق والحريات ليس عراقيا حسب بل وأمميا دوليا؛ وهو الأمر الذي يتطلب تضامنا عالميا شعبيا ورسميا بما يوفر الضغط المناسب لتلبية المطالب العادلة ومنع تكرار الجريمة

ونحن نرى أن التلكؤ والمماطلة ستكون إدامة لنهج التكتم وتمرير الانتهاكات بصورة ممنهجة بالضد من حقوق المواطن في الحماية والعدالة..

فلتنتهِ تلك الانتهاكات ولنتحول بالسجن ومركز الاحتجاز إلى مؤسسة للعدالة وكشف الحقيقة وليس مراكز انتقام ثأرية أو أماكن انتهاكات وتبرير لغايات لا تخضع لقانون أو لائحة حقوقية.. ولتتحقق مطالب إحالة المسؤولين عن التعذيب والاعتداء على الضحايا إلى القضاء مهما كانت رتبهم ودرجاتهم الوظيفية ولابد في ضوء معطيات الواقعة الأخيرة من معاقبة المحتجزين الذين اعتدوا على الضحية وفي سياق المهام الأكثر عمقا وشمولا من إدخال درس متحصص بحقوق الإنسان لأفراد الشرطة ضباطا ومنتسبين وتدريبهم في إطار ذلك السياق…

كل التضامن مع عائلة الضحية في التوصل إلى كفالة حق ابنها ولو بعد رحيله ومصادرة حقه في الحياة

المنتدى العراقي لحقوق الإنسان

بيان المنتدى بشأن الضحية المهندس بشير

***************************