المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان يدين خطط التهجير القسري والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية

صدر المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بيانا حقوقيا دان فيه مخطط التهجير القسري والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية وأكد تضامنه مع حق تقرير المصير للشعب بوصفه من الحقوق الثابتة لشعوب العالم كما أكد على أهمية وأولوية تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومنع ما يُرتكب بحقه من جرائم دولة الاحتلال والاستيطان وفي أدناه نص البيان

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان يدين خطط التهجير القسري والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية

تتابع دولة الاحتلال الإسرائيلي نهجها العدواني وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى جانب توجه جديد لليمين الفاشي الإسرائيلي باستكمال تلك الجرائم بجريمة تهجير قسرية لا يمكن إلا توصيفها بكونها جريمة تطهير عرقي وإبادة بتوجهها هذا؛ الأمر الذي حظي هذه المرة بدعم الإدارة الأمريكية بإطلاقها تصريحات خطيرة في باب انتهاكها المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي بكل ما يتجه به ذلك بمآلاتها على مستوى عرقلة الحل السلمي العادل المؤمل..

إنَّ فكرة إحالة غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط الجديد على وفق منظور تلك القوى هو خطوة أخرى تُغرِق في توجهاتها الإجرامية سواء بكونها من جرائم ضد الإنسانية أم جرائم العدوان والحرب أم الإبادة الجماعية وكلها مطروحة اليوم على طاولة قضاء المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في شكاوى مستحقة تستجيب للقرارات الأممية ورصد ما يجري ويُرتكب في الأراضي الفلسطينية..

لقد رفضت أغلب دول العالم حتى اليوم تلك المخططات ودانتها سواء في أوروبا أم أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومن الحقوق الطبيعية التي كفلها القانون الدولي حق تقرير المصير ورفض مخطط إعادة رسم خرائط المنطقة بالإشارة إلى جريمة التغيير الديموغرافي من جهة وإيغالها حد التطهير العرقي وإفراغ البلاد من سكانها الأصليين من دون حتى الرجوع إلى رؤاهم، وهذا ما ينتهك القانون الدولي العرفي في مادة أساس من مواده التي أكد فيها القانون على رفض التهجير القسري ووصفه بالتطهير العرقي ما لا يمكن تمريره بأي شكل من المناورات..

إننا في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان نؤكد اتفاقنا التام مع تطلعات شعب فلسطين في إقامة دولته الحرة المستقلة وعاصمتها القدس وأن يكون حل الدولتين على وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام أساسا لا يقبل التفاوض على رسم حدوده و\أو التنازل عن بعض مما تبقى من الأرض لملايين الفلسطينيين فضلا عن حق العودة المكفول لهم بتلك القرارات الأممية..

ونذكّر هنا بأن الدول العربية قد رفضت هذا المخطط ورفضت إقامة أية علاقات مع دولة الاحتلال من دون حل الدولتين وكفالته على وفق المبادرة العربية المعروفة..

إن المضي بهذا المخطط سيفاقم لا الأوضاع الفلسطينية بل ومجمل أوضاع شعوب ودول الشرق الأوسط ما يمكن أن يكون سببا في إشعال الحرائق والحروب وعدم الاستقرار ويهدد السلم والأمن الدوليين ومن هنا نطالب بسحب تلك المخططات ووقف إجراءاتها وتأثيراتها الخطيرة مع توكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وعلى تمكينه من إقامة دولته على حدود الرابع من حزيران وعلى وفق قرارات الشرعية الدولية بإقامة دولته الوطنية المستقلة على ارض وطنه وعاصمتها القدس.

نجدد مرة أخرى إدانتنا مخططات التهجير بوصفها جريمة تطهير عرقي موصَّفة بالقانون الدولي ونؤكد تبنينا المواقف التي اتخذتها المنظمات الحقوقية والأممية المختصة تجاه المخطط من إدانة ومطالب جسدها أيضا موقف المنظمة الدولية \ الأمم المتحدة وأمينها العام وندعو لأوسع التحالفات دعما وتضامنا مع شعب ما زال يرزح تحت الاحتلال الاستيطاني وجرائمه كتلك التي دانتها الجنائية الدولية

ونشدد على أن استقرار المنطقة والعالم لن يكتمل من دون حل القضية الفلسطينية حلا عادلا ونهائيا يستجيب لما تفرضه القوانين ومنطق الحرية ومبادئ الحقوق كافة..

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

6.2.2025

وللاطلاع على جانب من أنشطة المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان يرجى الدخول لرابط المنتدى هنا

المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان يدين خطط التهجير القسري والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينيةPDF

****بلاغ من المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان

في تصعيد خطير للدعم الأمريكي المطلق لدولة الاحتلال الصهيوني ومجرم الحرب نتانياهو في حرب الإبادة على غزة والشعب الفلسطيني، أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب مخططا يقضي باحتلال مباشر لقطاع غزة، وفرض “ملكية دائمة” عليه، وإجلاء سكانه بتهجير مليوني فلسطيني وقد اتسم الموقف الدولي والإقليمي من إعلان نقل فلسطينيي قطاع غزة وسياسة التطهير العرقي أتسم بالإدانة و الرفض الواسع وتحذيرات من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، مع تأكيدات على صمود الفلسطينيين ورفضهم لهذه المخططات ان
هيومن رايتس ووتش اعتبرت أن التهجير القسري لفلسطينيي غزة يُشكل (جريمة حرب) إذا نُفذ بقصد إجرامي، وجريمة ضد الإنسانية إذا كان جزءًا من سياسة ممنهجة لدولة .
كما اكدت منظمة الامم المتحدة: أن أي التهجير القسري يعادل التطهير العرقي، ودعت إلى الالتزام بحل الدولتين كسبيل وحيد للسلام .
دول أوروبية وعربية رفضت الفكرة محذرة من انتهاك القانون الإنساني الدولي وتأجيج الكراهية في المنطقة .
السياق القانوني يُحظر التهجير القسري بموجب اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49)، التي تحظر نقل السكان من الأراضي المحتلة، كما يُصنف التهجير المنهجيّ كـجريمة ضد الإنسانية وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة 7 .
المجتمع الدولي يواجه اختبارًا حاسمًا في فرض احترام القانون الدولي، بينما تُظهر التصريحات والمواقف أن التهجير القسري لفلسطينيي غزة لن يمر دون مقاومة شعبية ودولية و ان استمرار الصراع يعكس فشل الحلول العسكرية والأمنية وضرورة العودة إلى مفاوضات جادة قائمة على إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة على أساس الدولتين
إننا في المركز العراقي الكندي ندين بقوة مخططات التهجير والتطهير العرقي التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، ونحيّ المواقف الدولية الرافضة لها و نشاطر الدول والمنظمات الدولية بإدانة هذه التصريحات التي تتعارض و القانون الدولي و ندينها جملة و تفصيلية ونعتبر خطة التهجير هذه جريمة ترتقي الى جرائم التطهير العرقي و يجب إيقافها فورًا

المركز العراقي الكندي لحقو الانسان
02/07/2025