لقد تكرس مجلس نواب أحزاب الطائفية وليس تمثيل الشعب مذ ضرب عرض الحائط استكمال بنية الهيأة التشريعية أولا وجيّر انسحاب الكتلة الأكبر لتثبيت سلطة مطلقة لتوجيهات زعماء حرب الطائفية وأحزابها.. وإذا كانوا مرروا كثيرا من القرارات والتشريعات فإنها باطلة بانتفاء شرعيتهم الدستورية وسحب اعتراف الشعب باللعبة التي مرروها وبدورها تم التنكر لها باستبدال الكتلة الأكبر بلا مرجعيات قانونية حتى لتبريرها.. ومن هنا فإن ما صدر بشأن تشويه قانون الأحوال الشخصية بما أفضى لسلطة ذكورية عدوانية تجاه المرأة والطفل وتمريرها ضمنا لسلطة رجال دين مزيفين لتكريس دولة ثيوقراطية واجترار آلياتها من العصر القروسطي وظلامياته كل ذلك مما لا يعد لا مشروعا ولا يقبل التنفيذ شعبيا
بطلان شرعية مجلس نواب لا يمثل الشعب بقدر تمثيله المطلق لإرادة زعماء حرب الطائفية وأحزابها
د. تيسير عبدالجبار الآلوسي
تجدون هنا بعض تداعيات ورؤى تقرأ المشهد الراهن وتَسَارع انحداره وكشفه عن مشروعاته التخريبية للعراق ومجتمعه المتمدن الذي عمره آلاف السنوات والأعوام مذ حضارة سومر.. كما تجدون توثيقا لبعض ما يجابه الشعب من مهام وخطوات في التصدي للانحدار ووضع البديل قبل اضمحلال الأمل
لقد أكدت انتفاضة أكتوبر تشرين أول العراقية بطلان شرعية مؤسسات (الدولة العراقية القائمة) لتعارضها وأسس اشتغال القوانين الدولية منها والمحلية الوطنية كما أكدت المسيرة أن ما يسمى مجلس النواب هو هيأة تشريعية منقوصة منذ تغافل عن استكمال البنية بمجلس الاتحاد ومنذ أن أبقى على مجلس بآلية كرَّست كونه مجلس أحزاب الطائفية بصورة كلية مطلقة ومن جانب آخر فإنهم حتى بنسبة أقل من العشرين بالمائة ممن شارك بانتخابهم تنكروا للكتلة الأكبر وجيَّروا انسحابها بعد مصادرة صوتها وإجبارها على ذاك القرار سواء بسلامته أم بتسليمه مطلق السلطة لأطراف لم تستطع توفير الثلث [اللبناني] المعطِّل!!
إن مجلس نواب زعماء حروب الطائفية التي تُخاض ضد مصالح الشعب هو مجلس فاقد الشرعية الشعبية والرسمية؛ بكل المقاييس التي تعتمدها الديموقراطيات الحقة والشكلية وهو تشويه صارخ مفروض على رقاب أبناء الشعب كونه مجلس يحصر مهامه بتسويق مآرب زعماء الحرب الطائفيين لا أكثر ولا أقل ومن ثمّ فإن كل قرارته وتشريعاته باطلة ولا يمكن الركون إليها وأي تغيير مؤمل يجب أن يمر عبر إدارة عملية سياسية بديلة يمكنها أن تأتي بهيأة تشريعية مكتملة من مجلسي النواب والاتحاد وأن تتم بمشاركة شعبية ترتقي للنسب التي تعبر عن أغلبية مواطني البلاد يشاركون بلا ضغوط ولا فروض مسبقة من مثلث الاستغلال المتكون من الميليشيات المسلحة ومافيات المال والمخدرات والقدسية الزائفة لمرجعيات الدين السياسي فهل سنجد تركيزاً لجبهة تنويرية واسعة على ما يمكن أنْ يمكّنها من فرض إرادة الشعب في خياره هذا؟؟؟
هل ستنطلق حملة شعبية لدحر مشروع فرض السلطة الثيوقراطية المنسوبة زورا للدين؟ وهل ستتشكل قوة شعبية رافضة لمشروع تشويه المجتمع العراقي وفرض أحكام السلطة الثيوقراطية باسم الدين؟ إنني أدعو الشعب وهو أوعى وأحرص على قيمه الحياتية والروحية السامية من أن يضعها بيد تجار التدين السياسي الجدد من أدعياء تمثيل المقدس زورا وبهتانا ، بلى أدعوه لرفض وضعها بتلك الأيدي وعدم تأجيل انتفاضته على مصادرة حقوقه وحرياته بتقرير مسيرته ومصيره.. فكل من سيستعين برجل الدين المزيف ذاك، بأي مبرر كان؛ سيكون مساهما بتخريب أسّ العلاقات المجتمعية الذي أدركه الشعب العراقي ومارسه طوال قرون من تاريخه وعقود من وجوده بدولته المعاصرة منذ تأسست قبل أكثر من مائة عام بأسس الدولة العلمانية المدنية
فلنكن بمنطقة الوعي القادر على ردع التسفيه لقيم المجتمع العراقي ولنكوِّن جبهة تنويرية عريضة تؤكد حرص الجميع ليس على دولتهم العلمانية المدنية الحديثة حسب بل وعلى قيمهم الروحية السليمة النزيهة النظيفة من تشويهات زعامات الثيوقراطية الجديدة بمرجعياتها القائمة على حماية سلاح الترهيب وإغراءات المال الفاسد وأفاعيل مافيات المخدرات والاتجار بالبشر..
أما بشأن كل قرار وكل قانون تم تشريعه بمنطق تلك الأحزاب ومصالحها المتعارضة ومصالح الشعب فهو مما نؤكد مجددا ودائما على بطلانه لبطلان شرعية من أصدره ومن وصل إلى عضويته وصل بالتعارض حتى مع قانون الأحزاب الذي يحظر الأحزاب الميليشياوية وجميعها تمتلك ميليشيات مسلحة ويحظر استخدام المال السياسي الفاسد وجميعها تمتلك مافيات فساد محلية وبارتباطات دولية فضلا عن تمثيل ذلك رسميا باللجان الاقتصادية المعروفة والعاملة جهارا نهارا وعلى عينك يا تاجر وتلك الأحزاب خرقت وتخرق المواد القانونية في أثناء الانتخابات وقبلها وبعدها وبمجمل ما صيغ بشأنها وتضع النسب والمعدلات وشرعنتها بالقوانين التي تتلاءم ومخرجات تتفق وما ترغب بوصوله لذاك المجلس؛ عدا عن التنكر لوجود الغرفة الأولى للبرلمان بوصف مجلس الاتحاد النصف المؤسس للبرلمان وهيأتها التشريعية المكتملة دع عنكم كثيرا من محاور الاشتغال والآليات التي نوقشت مرارا
إن أية دعوة للبديل لا يمكن أن تتم بخيمة تلك الآليات والشروط والقيود التي تم تجييرها لإعادة إنتاج عملية سياسية شوهاء انسحب منها كل من أدرك طبيعتها وما فرضته لاستعباد العراق وأهله وإدامة الجور والظلم فهل من جبهة شعبية بالمسارات التي أشرنا إليها بما يتفق ومنطق العقل وقيم الدول الحديثة التي تحترم شعوبها وتتبنى مشروعات الأنسنة وحقوق الإنسان؟؟
لنكن معا وسويا ضد مشروع محو عراقية العراقي وأصالته وسلامة مناهجه العقلانية الأسمى من أن يدنسها تجار الجريمة الجدد
للتفضل بالاطلاع على المعالجة في موقعي الفرعي يالحوار المتمدن 5119311/ 13.14
بعض التداخلات الواردة ومحاورة بشأنها بأمل تفاعلات تغني وتضيف كما ورد بهذه التفاعلات
الحقوقي الأستاذ محمد السلامي: تحياتي دكتور تيسير نتفاء الشرعية من المجلس غير دستوري لانه لم يحدد الدستور نسبة معينة للمصوتين او يمنع خروج كتلة وبقاء اقلية ..
بالغ احترامي لما تفضلت به ووسط المتاعب والتركيز على بعض الأمور فإن المعالجة لم تمر على التفاصيل بشأن اسنحاب كتلة هي الأكبر بقدر ما تعد هذه إشكالية من بين أخريات مثل نسب المقاطعة ومن التنكر لجمهور الناخبين وهي قضايا ليست بحاجة لعبارات جامدة ومصاغة بموضع بقدر ما تأخذ معطياتها من القوانين المعتمدة ومدرسة القانون الدستوري العراقية وأنتم سيد العرافين بشأن المدارس الدستورية ومحدداتها وما تعنيه وهو ما يلزم لمسمى المحكمة الاتحادية أن توضه باستمرار مثلما حامي الدستور (الرئيس) الذي يرد ما لا يراه متفقا ومراد الدستور دع عنك أن السمو الدستوري هو للشعب وليس للنصوص نفسها ولهذا تم وضع الؤسسات الحامية للدستور تعبيرا عن إرادة الناس لك مجددا تمنياتي بالصحة التي أفتقدها هذه الأيام بشدة مع الود وشكري لرائع ما تتفضل به
القيادي بالتيار الديموقراطي الدكتور شاكر كتاب: نعم. المجلس أصلا غير شرعي إذا ما اخذنا بالاعتبار نسبة المشاركين في الانتخابات الأخيرة مع تخليه التام عن تمثيل الشعب ومصالح الوط
ممتن لملاحظتك الجوهرية المهمة فهي بالصميم علما ان المجلس حاليا يتشكل من أغلبية لم يتم الالتزام بالقانون بتشكيلها بعد انسحاب درامي لما مثل الكتلة الأكبر ممن جاء من أقلية شاركت بالنتخابات دع عنكم الدوس على قانون الأحزاب الراهن بدخول أحزاب لها ميليشيات مسلحة ومافيا فساد مالي وووو أن تعداد انتهاء الشرعية وبطلانها طويل لكن الأبرز يكمن بالتمرير لقوانين اختلاق دولة ثيوقراطية وبالصحة الفضائحية التي جرت
ألا يجدر بالقضاء العراقي ومحكمته الاتحادية أن بتخذ موقفا؟
أين رد القوانين غير الدستورية من حامي الدستور؟
فلنكن بجبهة التنوير والتغيير بمستويات شعبية ورسميه ضد هذا الانحدار
مجددا أحييكم دكتور شاكر وكل الأحبة هنا ومواقفهم ومعالجاتهم المؤملة
الدكتور شاكر كتاب: دكتور عزيزي. كل ظاهرة في الكون تفقد شرعية وجودها عندما تنقطع جذورها عن اصولها
***************************
اضغط على الصورة للانتقال أيضاً إلى موقع ألواح سومرية معاصرة ومعالجاته
********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************
تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/ تيسير عبدالجبار الآلوسي
سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركةالتنوير والتغيير