المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان يؤكد ضرورة تفعيل خطاب حقوقي يتناسب ومهمة التصدي لمسؤولية وقف الانتهاكات

أصدر المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تضمن مواقفه الحقوقية التي لخصت مسيرة عام من الكفاح من أجل الإنسان وحقوقه وحرياته باخاصة في العراق سواء في الوطن أم المهاجر والمنافي وبشأن التضامن مع شعوب المنطقة وحقوقها الثابتة إنسانيا وفي أدناه نص البيان بمشاركة جوهرية للمرصد السومري لحقوق الإنسان وبتوقيع المنظمات المنضوية للمنتدى وتنسيقيته العامة

بدءاً يرسل المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان تحاياه للحركة الحقوقية في العراق والمنطقة والعالم ويؤكد التزامه الثابت في ترسيخ ثقافة حقوقية متقدمة وسيره بثبات في الدفاع عن الحقوق والحريات في العراق وبانفتاح يشمل جميع مكوناته وطبقاته وفئاته ومحاور العمل الحقوقي كافة.

ويتوجه المنتدى بالتحية لسائر المنظمات الحقوقية والمدنية ذات الطابع الحقوق ويطلق النداء مجدداً لكي تتشكل منصة حقوقية واسعة تجمع كل ممثلي هذا الحراك والتزامه الدفاع عن العراقي وجوديا بكل مطالبه في الحقوق والحريات المثبَّتة في اللوائح والعهود الدولية والوطنية.

إننا نؤكد ثانية على أهمية التعامل مع القضية الحقوقية بسلامة وموضوعية تتيح للحراك المجتمعي أن يلبي دفاعا فعّالا مؤثرا عن جميع أبناء الشعب بكل مسارات وجودهم وهوياتهم الفرعية ومن دون فرص ابتزاز أو تغوّل لقوى المال وفساده المافيوي والميليشياوي وبلطجته؛ بما يتجه نحو تفعيل مؤسسات دولة مدنية تحميها القوانين وتمتلك أدوات التنفيذ وفرض إرادة الشعب وخياراته لا خيارات الوصاية والمصادرة والإقصاء التي تفرضها إجبارا وقسرا بعض مصادر القوى المتغولة من خارج الدولة..

لقد رصد منتدانا ومنظماته الحقوقية جملة من الانتهاكات التي اعتدت على حقوق المرأة والطفل وعلى الشبيبة وعلى الكهول وحقوقهم الإنسانية ومنها الحقوق التقاعدية وتجاوزت الانتهاكات نحو فرض حال من التمييز وإشعال حرائق الكراهية والعنف بما أتى على الاستقرار وحق المواطن في أمنه وأمانه..

ورصدنا في الإطار قمعا انتهك الحق القانوني في التظاهر وحرية التعبير وفي المطالبة بالحقوق وواجب المساهمة في رسم مسارات البدائل والحلول بما يستجيب لتلك الحركة المطلبية ويلبي مشروعيتها.

كما لاحظنا اختراق هياكل المؤسسات بعناصر دخيلة لا تلتزم بقانون تلك التي استغلت الوظيفة لممارسة رغائبها ونزعاتها الاستغلالية حد تصفية الخصوم والضحايا كما حدث مع السنوة من طالبات وتدريسيات في البصرة وغيرها..

ولم يقف الرصد الحقوقي عند تلك المحاور إذ وجدنا تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة وظروف أخرى بهذا الميدان ما أوجد فرص استغلال وابتزاز لأطراف خارجة على القانون..

إننا نشدد على أهمية تفعيل دور هياة مستقلة لحقوق الإنسان يمكنها أن تمارس دورها الرقابي والحقوقي بكل معانيه وينبغي تجاوز كل تلك العراقيل التي مورست في تجميد المفوضية بعد إلغاء الوزارة المختصة بل وإلغاء المكاتب الحقوقية ومنها التي تخص النساء وغير ذلك..

وإقليميا دوليا نرى أن حق تقرير المصير لشعوب دول المنطقة وكفالته ومنع الاعتداء عليه يظل ضرورة ملزمة لجميع الدول وبجميع المتغيرات في النظم والأوضاع الجارية ونشير بالأساس هنا إلى حق الشعب الفلسطيني بدولته الحرة المستقلة وعلى حق شعوب السودان واليمن ولبنان وليبيا في تلبية مطالبها بإقامة دولة العدالة الاجتماعية العلمانية المدنية ولعل النموذج السوري اليوم يفرض هذا المطلب مثلما يفرض على مجلس الأمن والأمم المتحدة موقفا حازما وحاسما وفوريا عاجلا لصد التدخلات الخارجية بكل أشكالها العدوانية السافرة والمستترة وعلى تلبية مطلب قيام دولة سوريا الديموقراطية التي تحترم مكونات الشعب وشعوبه الأصلية وتحميه من أي انتهاك خارجي أو داخلي بخاصة لقوى العدوان والعنف الإرهابي..

إننا نعلن تمسكنا بلوائح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الملحقة كافة وكل العهود الدولية والوطنية المعنية بتلبية حقوق مواطناتنا ومواطنينا في أنسنة الوجود والتسامي به ومنع أي انتهاك أو اعتداء عليه.. ونؤكد الدفاع عن كل ما ورد فيها ليكون شعبنا ومكوناته وطبقاته وفئاته بتمام الاستجابة للمطالب المشروعة العادلة وليلجم أية قوة تعمل خارج الدولة وفوق سلطة القانون وشرعية العمل المستمدة من الشعب أصلا وليس من أية فروض قسرية متأتية من مزيف الخطابات المفروضة قهرا وقسرا..

فلينتصر عراق السلام والتسامح وحقوق الإنسان ولتندحر أية قوة تنتهك الحقوق والحريات ومعا وسويا لإعادة تشكيل منصة الحقوق حرة مستقلة قادرة ومثرة في فعلها ومنجزها..