في اليوم الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لتتكاتف الجهود الوطنية والأممية لمنع استفحالها ولإنهاء أنشطتها ومعالجة آثارها

#StopOrganizedCrime أوقفوا الجريمة المنظمة#

تتفاقم يوماً فآخر ظاهرة الجريمة المنظمة وتتسع خروقاتها البنيوية في المجتمعات المحلية وعبر الحدود الوطنية. وتتزايد الآثار التخريبية والتدمير الذي تُحدثُه في المجتمع الإنساني برمته. وفي العراق مع تفاقم ظاهرة إفلات المجرمين من العقاب ومع انتشار المافيا والميليشيا وتفشي أضاليل تلك العصابات المنظمة وأباطيلها باتت الجريمة المنظمة تسرح وتمرح بصورة لم تبق ولم تذر.. وللحقيقة فإن أي قوة تروم التغيير وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لابد لها من الإقرار بحجم تلك الجريمة الكارثية وأثرها الفادح وأن تمتلك استراتيجية مناسبة لمكافحتها بالتعاون وبالاستناد إلى قدرات أممية ووطنية بخاصة أن الجهود الفردية أو المعزولة قد سمحت بوقوع ضحايا أكثر للجريمة ولمن يتصدى لها.. فهل سيكون للنداء من يسسمعه ويحمل مهام تلبية خطابه المصاغ في وثائق أممية معروفة..؟؟؟

في اليوم الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود 15 نوفمبر تشرين الثاني لتتكاتف الجهود الوطنية والأممية لمنع استفحالها بصورة أخطر وإنهاء أنشطتها ومعالجة آثارها

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

التاريخ الإنساني يسجل ظواهر الجريمة عبر تاريخه وانتار مجتمعاته البشرية مما يُنسب لظروف وأسباب مختلفة ليس منتهاها الحاجة بخاصة المادية. ومع التعقيد الذي أصاب المجتمعات باختلافها وُلِدت الجريمة المنظمة تلك التي ترتكبها جماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر بقصد الحصول غير المشروع وغير القانوني على منفعة مالية أو مادية.. وتنهض الجماعة الإجرامية [عصابة أو منظمة] بمهام التخطيط والتنفيذ بصورة منسقة مشتركة.

إن تلك التشكيلات الإجرامية تنتشر عبر الحدود الوطنية وعبر امتداد زمني غير محدد إلا بفروض المآرب والغايات الإجرامية ولعل ذلك فرض منطق المتغيرات الشاملة للمجتمعات ومسيرتها وهذا بدوره جعل من الجريمة المنظمة، ظاهرةً مستمرة التحول والتغلغل بميادين وأقاليم لا تقف بوجهها حدود وطنية.

إنَّ جماعات الجريمة المنظمة تستغل ظواهر الإقبال الواسع من جمهور كبير على تلك السلع والخدمات المحظورة لعدم شرعيتها ولا قانونيتها؛ من قبيل: المخدِّرات بأصنافها، الأسلحة النارية وفرص الاتجار بها، إمكانات الاتجار بالبشر، ومن بين ذلك تهريب المهاجرين، والمتاجرة بالمنتجات المقلَّدة أو المزيفة والمتاجرة بالمسروقات ومنها الآثار والمنتجات الثقافية.

إنَّ تلك التجارة التي باتت تتسع وتتفاقم بنسب وقوعها وما تُحدثه من آثار تخريبية تأتي بالأساس لجني الأرباح الأمر الذي يرافقه مساعي إخفاء مكاسب وأنشطة غير قانونية وهو الأمر الذي يتم بجوهره بجرائم فساد مضافة كغسيل الأموال وتبييضها ومثل الابتزاز واختراق أجهزة رسمية حكومية لتمرير تلك الأنشطة غير المشروعة..

إن تفشّي الجريمة المنظمة وسط جمهور واسع أمر أكبر من إحصائه الفعلي لأنّه يصل طالبي السلعة في الخفاء حيث لا رصد لما يقع ويحدث.. ولهذا تنشأ عواقب كارثية على مستويات عامة وخاصة، جمعية وفردية..

إنّ وجود العصابات الإجرامية والمنظمات المافيوية الطابع يهدد المجتمعات في أمنها وأمانها ويلعب دوره الخطير في هزّ الاستقرار والسلم الأهلي مثلما يضر بالصحتين البدنية والنفسية والاجتماعية ويهدم العلاقات الأسرية والمجتمعية مثلما يخرب الاقتصاد سواء منه اقتصاد الدول أم الأفراد وعوائلهم..

إنّ من أخطر المشكلات التي تنجم عن الجريمة المنظمة قدرتها على التكيف والاختراق بخاصة مع اختراقها الميدان السيبراني وتوظيفه بأبشع استغلال ليس للاتصالات حسب بل وللتمكن من التخطيط والتنفيذ لأخطر الجرائم..

ومثل هذا يطعن الثقة بالنفس وبالآخر وبمجمل المجتمع وباهتزاز الثقة تتفاقم مشكلات نوعية خطيرة تدفع لمزيد غرق في وحل المستنقعات الإجرامية للوصول إلى السلعة أو المُنتَج كما بالمخدرات وبالأعضاء البشرية وغيرها..

وبمستوى الدولة والمجتمع مع تفشي تلك الجماعات الإجرامية وانتشارها بصورة مرضية بنيوية خطيرة تطفو حال زعزعة الثقة بالمؤسسة الحكومية العامة وتحديداً مع اختراق تلك المؤسسة وهيكلها ومع كسر قدرتها على محاصرة الجريمة التي باتت تستخدم اليوم الذكاء الصناعي ومجمل أدواتها السيبرانية عبر الشبكة العنكبوتية..

إن تعزز أشكال التنظيم الإجرامي وبنياته وأدواته السيبرانية الأكثر تطوراً قد عقَّد على الحكومات فرص المكافحة والحد من الظاهرة بصورة مناسبة ودفع لإحصاءات متفاقمة من الخسائر البشرية والمادية للجريمة المنظمة..

ومثال العراق أخطر من اختصاره بأسطر بهذا الميدان ليس لمجرد تحول العراق من ممر إلى سوق للمخدرات وليس لظواهر الفقر والحاجة المالية القاسية التي تدفع لبيع الأعضاء والأطفال والاتجار بالإنسان والفئات الهشة كالنساء والفتيات منهن على وجه التحديد بل لحجم استيطان عصابات الجريمة محدودة الحجم وتلك الأخطر التي تتجسد بتشكيلات منظماتية فاعلة ميليشياويا أو مافيويا واستخدامها وسائل التخفي والتضليل والخداع بالاحتماء بالمقدس وبمصطلحات تحظى باحترام تاريخها لكن جوهرها اليوم غير الحقيقة التي يختبئون خلفها..

ولعل استغلال شعارات المقاومة والمسارات المثيرة لعدم الاستقرار وإضعاف الدولة وتفكيكها واختراق مؤسساتها وصل مستويات نوعية لا يمكن تجاهلها عند قراءة الواقع على ما وصل إليه اليوم..

إنّ الفشل في فرض سلطة القانون وسيادته منح الجريمة المنظمة فرصاً كبيرة واسعة لتكريس الأمور لصالحها وللتحول من رصد خسائر مادية إلى رصد الخسائر البشرية بنسب مروعة لتفشي آفة المخدرات من جهة و\أو تفشي الاتجار بالجنس بمسميات حتى أنها وصلت إلى حد تمرير تشريعات يجري استغلالها في حماية جماعات الجريمة المنظمة.

إن أغلب الأموال المسروقة والثروات المنهوبة قد تم تبييضها وغسيل نتائجها بخاصة في ضوء عرقلة سير العدالة ومؤسساتها وأحكامها اليسيرة التي تبقى بأفضل حالاتها حبرا على ورق!

إن مرونة جماعات الجريمة المنظمة الميليشياوية المافيوية حققت وتحقق لها إفلاتا مستمرا من العقاب بل وقدرة متابعة ارتكاب الجرائم بلا خشية من العقاب وباتت اليوم تمتلك باستغلال الذكاء الصناعي وغيره من أدوات فرص استغلال أبشع للفرص وانتهازها بخاصة مع الأزمة العامة للعراق منذ 2003 التي تمثلت بحل جيشه ومؤسساته الأمنية وعدم توافر قوات بديلة بالخبرة والكفاءة الكافية وربما بقدرة الأداء القانوني بسبب اختراقات بنيوية وعرقلة جدية فادحة لأشغالها..

فضلا عن الانكماش الاقتصادي بل الانهيار على وفق طابع الاقتصاد الريعي وما يتيحه من فرص نهب للظاهرة اللصوصية التي يحياها العراق دع عنك ظروف كورونا وتراجع انتفاضة أكتوبر واتساع حال الصراعات المسلحة حدا منح الإرهاب الداعشي وغير الداعشي فرص العمل المباشر بكل آثاره التراجيدية الكارثية..

ولأن الجريمة المنظمة باتت دولية عابرة للحدود الوطنية فإن المجابهة تظل بحاجة لتضافر الجهود وتكاتفها كي تستطيع مطاردة تهريب العائدات وتبييض الأموال القذرة والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ومثل هذا ربما يظل بحال قلقة بسبب الصراع السياسي بين دول متجاورة أو غير متجاورة جغرافيا كما بأدوار إيرانية وتركية في العراق وغيرهما من تلك التي تمد عصابات مافيوية أذرعها بحماية من أي شكل محتمل..

لكن بجميع الأحوال لا مناص من اعتماد وحدة المجتمع الدولي ومنح الجهود الجماعية المشتركة للدول والحكومات ولمؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الأفراد ما يمكنه أن يلبي شروط التغيير الفعلي المؤثر وهو ما حملته رسالة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تنطبق على جميع أشكال الجرائم العابرة للحدود وذات البُعد الدولي..

إننا هنا نطالب بروح ما صاغته الأمم المتحدة في الاتفاقية المخصوصة وبروتوكولاتها الملحقة على توكيد محاور العمل وأسس التعاون الفعلي المستحق واستذكار أبطال قدموا أسمى التضحيات لأجل فرض سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة.. ولعلنا نتابع الخطى هنا بمهمة محفوفة بخطر الهلاك والتضحية بالغالي والنفيس ولكن الهدف السامي يبقى مستحقا وبذات الاتجاه نضع في أدناه بعض الوثائق المعتمدة للتنوير والتذكير والاستفادة بزيادة وعينا في مكافحة الجريمة المنظمة وإدراك حجم ما وصلت إليه قبل أن نقع بخطايا الانزلاق لتجيير الجهد عبر خبث تلك القوى ووسائلها القذرة المفضوحة..

أبرز الوثائق والمناسبات الأممية المخصوصة:

اليوم الدولي لمنع ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية 15 نوفمبر تشرين الثاني