بمناسبة اليوم العالمي لمنع ممارسات الاستغلال والانتهاك والعنف الجنسي ضد الأطفال والتشافي منها، أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان \ هولندا بياناً أطلق فيه نداءه من أجل استحداث منصة وطنية تجمع الطاقات الحكومية الرسمية والشهبية لقوى المجتمع المدني حول استراتيجية فاعلة وحاسمة في مكافحة تلك الظاهرة التي استفحلت والعمل على إنهاء معاناة أطفال العراق ومنح النموذج لدول المنطقة والعالم في تلك الحملة المؤملة.. برجاء التفضل بقراءة البيان للأهمية والتفاعل من أجل تفعيل اليوم الدولي والمهام التي ثبَّتتها المنظمة الدولية بالخصوص
الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال معضلة تستفحل في ظل قيم العيب والعار وضعف سلطة القانون واهتمام الدولة وأولوياتها
يسود العراق ودول شرق أوسطية محيطة ذات ارتباط وتأثير عليه خلل بنيوي أصاب الدولة وأضعف هيبتها وسلطة القانون فيها وهمَّش مصادر فعاليتها وأداء واجباتها مقابل استفحال بل تغوّل سلطات مافيوية ميليشياوية بادعاءات ذرائعية تبريرية، عشائرية مرة وطائفية في أخريات الأمر الذي أفشى خطابات فكرية وطقسيات أفضت لتشويه ثقافة المواطن وحوَّلته إلى الاحتماء بتلك التشكيلات التي تسبق الدولة وتعلو عليها..
إنَّ الضحايا كُثُر ولكن النسب الأفظع تقع على الفئات الضعيفة الهشة من نساء وأطفال وشهدت البلاد بظل تضخم أرقام الأرامل والأيتام وتفاقم نسب الفقر وفجوته التي خلقت الفقر المدقع مع انتشار العشوائيات السكنية وأحياء الفقراء مجددا بخاصة في ضواحي المدن الكبرى كبغداد العاصمة.
وفي ضوء كل تلك الأوضاع المنهارة، باتت ظواهر عمالة الأطفال وبشاعة ما يجابهونه من ضغوط وأمراض وتشوهات قيمية إلى جانب اتساع تسربهم من المدارس ومعضلات التنمر وضعف الروابط الأسرية والعنف الأسري المستشري بظل الأزمات إلى حد بات العراق لأول مرة يشهد جرائم ضد الإنسانية من قبيل الاتجار بالبشر بخاصة بالأطفال وأعضائهم الحيوية؛ باتت حالا سائدة..
يتعرض الأطفال ممن تسرب من المدرسة لضغوط أقسى من التنمر إذ يشهدون ابتزازاً واستغلالا لجديد الجرايمة على العراق الذي صار سوقا تستهلك المخدرات وتحتاج المافيات والعصابات المنظمة إلى من يوزع لهم تلك المواد المخدرة وأول الأدوات الأطفال والفتيات منهم تسويقا لتلك المواد وآفتها الأخطر على المجتمع العراقي لكن الأنكى في هذي الجريمة المركبة هو وقوع الأطفال ضحايا الاعتداءات وتحديدا الجنسية بقصد توفير وسائل الاستغلال والابتزاز.. وإذا كانت عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس بحجم نوعي متضخم بصورة مهولة فإن الفرص التي ينتهزها المجرمون تتسع لهم وتتفاقم هي الأخرى، حدّاً خطيراً من مستويات ارتكاب ما يرومونه..
وإذا كانت العوائل والآباء والأمهات بمطحنة العنف الأسري والمشاغل التي تطحنهم فإن العلاقة مع أطفالهم حتى من دون تلك الظواهر المرضية القاسية من السوء والتفكك حتى صارت دافعا آخر لانهيارات مجتمعية تجاوزت الخطوط الحمراء الأخطر ومن هنا تتسع جرائم الاعتداءات الجنسية التي تجد في الطمطمة عليها فضاء لإفلات الجناة من العقاب بخاصة مع انتشار قيم العيب والعار والخجل من ملاحقة المجرم خشية افتضاح الضحية وعائلته أو عائلتها دع عنك أن تلك الأطراف التي تقع تحت ابتزاز قوى فوق القانون الضعيف وغير القادر على توفير سلطة الحماية والرعاية وحتى في المؤسسات التي ترعى أولئك الأطفال على قلتها والنسب المتدنية لاحتواء أطفال الشوارع فإنها أيضا ضعيفة ومخترقة من عناصر العصابات المافيوية وتخضع أبعد من ذلك لأتاوات وأشكال خنوع لسطوة البلطجة الميليشياوية..
وفي أجواء الحرمان العاطفي وارتفاع نسب الطلاق والعنف الأسري وتشوهات القيم التربوية تتوجت الانهيارات والتراجعات بتوجه السلطة لشرعنة ما أسمته (الزواج المبكر) في تمكين (رسمي) لجرائم اغتصاب الأطفال وانتزاع حقوقهم في طفولتهم
إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان نُطلق نداءنا بأعلى صوت لواجب السلطات الحكومية الرسمية والمجتمعية المدنية والحقوقية للشروع بحملات نوعية ومباشرة العمل المقصود المتخصص في مكافحة ظواهر تعرض الأطفال للعنف الجنسي بكل أشكاله ومبرراته.. ولعل أول الأمور تراجع السلطة وأجنحتها ومستوياتها التشريعية والتنفيذية عن (شرعنة) ما أسمته زواجاً مبكراً في وقت مطلوب تشريع قانون مكافحة العنف الأسري ومعالجته جوهريا كليا وبصورة شاملة فضلا عن الالتفات الاستراتيجي لمخاطر إهمال موازنات الصحة ومنها الصحة النفسية والتعليم ومنظومته الأساس وإيجاد تشكيلات فاعلة لمؤسسات إنفاذ القانون وحصر السلطة بيدها رسميا ومطاردة المجرمين ومنع إفلاتهم من العقاب كسرا لحرج الضحايا وظروفهم الهشة بوقت هم الأقوى بمنطق القوانين بكل بلدان العالم.. ويجب فتح تنسيقيات توظف الخبرات الأممية ومنظماتها ووثائقها المعتمدة في هذه الإشكالية الخطيرة الكبرى والجوهري عراقيا..
إن كثرة الانشغالات القليمية والدولية وطبييعة الصراعات الدائرة لا تعفينا من التذكير بأنه لا مستقبل للعراق ولاستقراره ولا لدول المنطقة من دون رعاية جدية مسؤولة وناجعة لأطفاله وهم النسبة الديموغرافية المجتمعية الأعلى..
إن نداءنا لا يستثني طرفا من المسؤولية ولا يعفي الدولة ومنصاتها كافة من لعب الدور الأبرز لهذه المهمة وإلى جانب الاعتراف بالحقائق وهو الضرورة الأولى يجب تبني مشروع الحملة بتفاصيله بلا تأخير فقد فاتنا الكثير طوال مدة تجاوزت العقدين!؟؟
ولابد هنا للمرصد وندائه من التركيز على أدوار المنظمات النسوية والشبيبة والطلبة مع المنظمات الحقوقية بخاصة منها المعنية بحقوق الطفل لتلعب الدور المشترك بمنصة أو ملتقى أو تحالف الدفاع عن الطفل والطفولة ببرامج استراتيجية تكون منطلقا للحملة وثقتنا وطيدة بروابط واتحادات فاعلة وذات تاريخ مشهود في العراق.
المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا
18نوفمبر تشرين الثاني 2024
المرصد عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان
لتعلو أصوات رابطة المرأة وجموع النسوة العراقيات ومنظماتهن واتحادات الشبيبة الديموقراطي والطلبة العام ومنظماتهم بمنصة توحد الجهود نحو تبنّي الحملة من أجل أطفال الوطن يحيون بسلام وأمن وأمان
النداء منشور في وكالة أنباء الحوار المتمدن برجاء التفضل بالضغط هنا للاطلاع
في اليوم الدولي لمكافحة الاعتداءات الجنسية لتملأ شوارع الوطن لافتات المهام المؤملة من كل منا؛ أفراداً وجموع العوائل والآباء والأمهات ومنظمات المجتمع المدني وأيضا مطالبة الجهات المسؤولة لترتقي إلى أدوارها التي حددها القانون على الرغم من كل ما تجابهه من أولويات وانشغالات لأن هذه المهمة ذات أولوية لا مفر منها
***************************
للاطلاع على بيانات المرصد السومري لحقوق الإنسان في أخبار التمدن
***************************
اضغط على الصورة للانتقال أيضاً إلى موقع ألواح سومرية معاصرة ومعالجاته
********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************
تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/ تيسير عبدالجبار الآلوسي
سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركةالتنوير والتغيير