ما التأثيرات الاستراتيجية لتحولات السياسة الدولية على مستقبل منطقة الشرق الأوسط؟

برنامج الإعلامي اللامع وعد محمد، الطاولة المستديرة، ناقش مع ضيوفه موضوعة التأثيرات العميقة لتحولات السياسة الدولية على مستقبل منطقة الشرق الأوسط؛ بالتحديد الدور الأمريكي في ظل الإدارة الجمهورية الجديدة وصعود السيد ترامب للبيت الأبيض.. وقد شارك في الحلقة كل من الدكتور صلاح نيوف – الأكاديمي والباحث في العلوم السياسية من باريس ومن هولندا ساهم الدكتور تيسير الالوسي – الكاتب والمفكر ومن عمان جاءت مشاركة الدكتور رجائي حرب – أستاذ الفلسفة السياسية والمحلل الأمني حيث تكاملت الصورة واغتنت بظهور أكثر من رؤية في التعامل مع الحدث وتحولاته سواء الصوت الداعي لاستثماره باتجاه كسب ما يمكن وبأقل الخسائر أم الذي لا يجد الثقة الوافية للتعامل معه إلا من منظور ثوري أو ربما راديكالي قد يقع في استعداء طرف أو آخر ويواصل مشوارا مشتعل الأوار.. وفي أدناه التسجيل الكامل للحلقة وجانبا من موقفي مكتوبا بإيجاز.. شكرا للتفاعلات الكريمة

أثر التحولات الدولية على منطقة الشرق الأوسط ومسارات رسم الحلول والبدائل؟

د. تيسير عبد الجبار الآلوسي

في إطار طاولة مستديرة متلفزة كنتُ أكدت على الآتي من الأمور في مناقشة أثر التحولات الجارية بخاصة مع صعود الحزب الجمهوري والسيد ترامب لإدارة البيت الأبيض وما تعنيه من دلالات، ولعل الأساس الذي أكَّدتُهُ يكمن في رفض ربط الأمور حصرا بشخصية الرئيس وإن كان لها دور مهم ومميز في الإدارة.. فالتحولات تُقرأ بإطاراتها الأشمل في النظرة الأفقية وعموديا تتجسد من مسار تاريخي بعيد وآخر قريب يمثل التحولات وما أوجدته..

من هنا أشرتُ إلى التحولات بموازين الكتل الاقتصادية الكبرى وأدوارها على وفق الجغرافيا السياسية والاقتصادية كما بمناطق اليورو والعملات الأخرى وثقلها دوليا مع أهمية الإشارة إلى ولادة كتلة بركس وأثرها على الدولار ومن ثم انسحاب الأثر على مناطق باتت بارتباط مباشر بالكتلة الجديدة ونهجها مثل دول عربية كبيرة كالسعودية ومصر والإمارات..

أشرت إلى انفتاح على مصادر تسلح متنوعة ما يؤثر على العقيدة العسكرية وطنيا لدول مهمة بالمنطقة ويمضي بالأمن الوطني لحساب مزيد استقلالية وقدرة على التصدي لمرحلة تمدد النفوذ الدولي والإقليمي على حساب دول عربية بخاصة هنا مع أذرع (مسلحة) ليس بسلاح تمكين الدولة ولكن بأسلحة شرذمتها وإضعافها حد المشارفة على الانهيار وهو الأمر الذي تتجه التحولات لكبحه وإنهاء مفاعيله بمستويات أكبر من وطنية بالإشارة إلى الكتل الإقليمية وإعادة رسم التوازنات ما سينتهي به حال تغوّل الدور الإيراني من جهة والتمدد التركي وإن بحسابات حذرة لتداخلات معقدة عديدة..

ومع تحجيم التدخلات السلبية إقليميا والبدء بإنهاء أو برحيل منظومة الدويلات وما فوق الدولة من سطوة البلطجة الميليشياوية، ستتصاعد فرص البدائل القائمة على تمكين الدولة الوطنية من ممارسة عملها المؤسسي المتقدم القائم على احترام التنوع والتعددية ولا مركزية نُظُم الحكم أو حتى ترسيخ الفيديرالي و\أو ولادته وربما الكونفدرالي..

كما ذكرت في سياق الحوار والمناقشة أن التوجهات الانتحارية ومناهج راديكالية لإدارة الأزمات والصراعات ستطوي صفحتها لتبدأ مشروعات وإن بنسخ أخرى جديدة مطورة من الاتفاقات الإبراهيمية ومشروعات السلام كما بإحياء المبادرة العربية للسلام وفرضها بما يكفل أن تأخذ بالحسبان مصالح شعوب المنطقة ودولها وحقوقها في الحياة الحرة الكريمة المستقلة حتى وإن جاءت بوجه لصالح قوى متناقضة كإسرائيل التي حتما سيجري فيها المتغير المناسب وحجم الأثر الدولي بخاصة طبيعة التعددية القطبية من جهة ودفء العلاقات بين تلك الأقطاب بالمستويات الأمنية العسكرية ما سيتأكد عند حل الصراع المشتعل في أوكرانيا..

إن فكرة استعداء أمريكا وعموم الغرب تبقى فكرة راديكالية انتهى زمن خطابها ونهجها وليس معقولا وضع فرضيات لا تقرأ الواقع ومتغيراته ومخرجات تلك التغيرات..

أشرت إلى موضوعة تعدد أوجه تبادل المصالح ما يفرض تنازلات من جميع الأطراف واللجوء إلى إدراك التحولات الرقمية التكنولوجية ومخاطر إغفالها كما جرى مع تفجيرات البيجر وهي مجرد إشارة لهوية السلاح الإلكتروني الأحدث والحاجة لتوظيف التكنولوجيا بمسارات فرض إرادة السلام..

وحتما الأمور لها وجه يخص الهوية الوطنية والاجتماعية الروحية القيمية لشعوب المنطقة ما يتطلب إدراك أدوار النظم الاقتصاسياسية محليا وطنيا وارتباطها دوليا وفكاكها من مخاطر التأثيرات السلبية للدور الإقليمي التخريبي الذي لعبته إيران وتركيا ما كان أدعى لفرض مقدمات الدولة الفاشلة وانهيارها فيما الجديد يقوم على استثمار أفضل المتاح لصنع تحولات وتبادل التأثير إيجابيا بمستويات لأمن القومي والاستقرار السياسي وعدالة التعامل مع البيئة وسلامتها ومنع الجور والانتهاك من دول إقليمية وتعافي الاقصتاد على أساس قوة العملة وسلامة الموازنات وتحقيق العدالة الاجتماعية واستثمار الموارد بنيويا في إصلاحات اقتصادية عميقة مع تحمل الضغوط المبدئية التي قد تتطلبها المرحلة الانتقالية بجانب الانفتاح على تبني هوية وطنية وقيمية روحية تسمو بالإنسان والأنسنة وبالحقوق والحريات..

إن استثمار التحولات الدولية لن يكون إيجابي الأثر ما لم يتخذ الاستقبال الوطني والإقليمي منحى يتناسب وأخذ مسار البناء والتنمية والاستفادة من تبادل المصالح وإنهاء مرحلة الراديكالية الانتحارية التي لن تخدم شعوب المنطقة ولا العالم..

ولابد من الإشارة إلى أن الحوار أخذ مساره بالتعاون مع الرؤى المطروحة اتفاقا واختلافا على أساس من تطمين منطق احترام الآخر والدفع نحو القواسم المشتركة التي تخدم شعوبنا ودولنا وعلى أساس من الاعتقاد بأن الرئيس ترامب والإدارة الجمهورية تمتلك قوة الإرادة السياسية التي يمكن الركون إليها من جهة استقرار الخطاب ونهجه وفرص توفير منصات للحلول والبدائل من دون إهمال الحذر في المسارات السياسية في عالم مازال بحاجة لضوابط ومتغيرات دولية باتجاه الاستقرار والسلام.

المقال في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن