أقرع نواقيس الانذار ربما المتأخر بعد أن فاتنا أوان حماية بيئتنا صونا للحياة ومنعا للحروب ومن يقف وراءها

هذه كلمة مضافة أقرع بها أجراس الانذار المبكر بقصد الانتباه على ما يُرتكب بحق البيئة والطبيعة في العراق من جرائم عدوان داخلية وخارجية تلك التي تقوم على إذكاء النزاعات وإدامتها بدل الدفاع عن بيئة سليمة كي نطمّن تحقيق السلام فضاء للتنمية المستدامة التي تتهدد حيثما تم تخريب البيئة وتدميرها مثلما جرى ويجري في العراق.. فلنتنبه ونستفيق عسى نستطيع استدراك مافات ونمنع العراق من الوقوع فريسة لمهلكة وجودية بخلفية ما تضمره جرائم تخريب البيئة العراقية واستمرار ذلك بلا رحمة أو فعل بمستوى المسؤوليةولكم هنا عزيزاتي أعزائي وأخص النسسوة لأهمية الحلف الاستراتيجي وخطابه بينالدفاع عن المرأة وحماية البيئة كما وثقته الأمم المتحدة في شراكاتها وبرامجها

السادس من تشرين الثاني نوفمبر يوماً دولياً لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

في مطلع القرن الحادي والعشرين، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارها ذي الرقم A/RES/56/4 والصادر بتاريخ الخامس من تشرين الثاني نوفمبر 2001، المتضمن اتخاذ يوم السادس من نوفمبر من كل عام يوماً دولياً لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية.

وقد أكد القرار أنَّ آثار الحروب ونتائجها الكارثية لا تُحصى حصراً بالضحايا البشرية فقط ولا تقف أسبابها ومخرجاتها عند ذلك وإنَّما تشكّل (البيئة) بكل تفاصيل الطبيعية المحيطة بنا، أداة تتسبب بالحروب وضحية من ضحاياها ربما غير المعلن عن مخططاتها ومسارات غاياتها ومآرب من يدير معاركها..

ولابد لي هنا من تأكيد ما أرادته الأمم المتحدة في قرارها واعتماد اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية بشكل مباشر ومخصوص بالإشارة إلى أنَّ الحروب والصراعات الملتهبة قد أوغلت في جرائم العدوان عندما اندفعت في تلويث آبار المياه المصدر الحيوي للمياه ببعض المناطق، وعندما ارتكبت جرائم إحراق المحاصيل بخاصة هنا الاستراتيجية كما الحنطة والشعير وما إليهما بوصفهما الغذاء الرئيس في عيش بعض الشعوب.. وعندما ارتكبت جرائم حرب وعدوان بتقطيع أشجار الغابات ومحاولة محوها ووبجانب ذلك عندما ارتكبت جريمة أشمل وأفظع بتسميم التربة نتيجة استخدام اليورانيوم المنضب وغيره من الأسلحة وأدوات تسميم التربة..

لقد توجهت الأمم المتحدة واستقراؤها الشامل لواقع الصراعات المحلية الداخلية والإقليمية الخارجية فرصدت الأسباب في جرائم مشعلي الحرائق والحروب ووجدت أنَّ استغلال الموارد الطبيعية، باختلاف القيم والأثمان، كانت تشكل نسبة تقارب نصف أسباب إشعال تلك الأزمات والصراعات.

ويمكننا هنا الإشارة إلى أخشاب الغابات وإلى معادن ثمينة كما الماس والذهب والبترول، فضلا عن الأراضي الخصبة وفيرة مصادر الماء، حيث تتفاقم النوازع التي تؤجج الصراعات بخلفية استغلالها بأداء يختلق العداء وفرص ارتكاب جرائم العدوان والحرب. من هنا توجهت الأمم المتحدة ودول وشعوب العالم نحو الربط بين محاولات تحسين البيئة وتنميتها والحفاظ عليها وحمايتها وبين خطط منع نشوب النزاعات وصيانة السلام واتخاذه طريقا للعيش المشترك.

وعند النظر إلى واقع البيئة في العراق فإننا سنجد ظاهرة تدمير كالتي شملت مناحي الحياة عراقيا.. وإذا كانت الضحايا العراقية في الحروب قد سجلت الأرقام المليونية بين ضحايا وبين أرامل وأيتام ومصابين ومعوقين وإذا كان العراق قد خرج ضعيفا مفككا فإنه أيضا قد وقع فريسة خراب بيئي بكل محاور وصف الجريمة..

لقد تمددت دول إقليمية على حساب الأرض العراقية وارتكبت جرائم قطع الأنهر والروافد عنه بتغيير المسارات الطبيعية وبالتحكّم بالأنهر الدولية العابرة للحدود والمشتركة بين المنع والمصب فحلَّ التصحر والتلوث وتلوثت الأرض الخصبة بمختلف الملوثات بل تم إرسال النفايات ومنها المواد الكيمياوية السامة بمجاري الأنهر وبين تلوث دجلة والفرات مما يصل من مياه وبين تلويث الأهوار والأحواض المائية كانت جرائم قتل الأسماك بمئات آلاف الأطنان وهاجرت الطيور والكائنات المستوطنة أو التي تصل دوريا فضلا عن نفوق الحيوانات وجارت الجارة الشمالية فأتلفت غابات الأشجار لتصنيع فواصل بين دولتها والعراق بوقت يدرك العالم وقد ثبَّت ذلك بمواثيقه الأممية أنه لا سلام دائم إذا ما تم تدمير الموارد الطبيعية أو انتهاك سلامتها وتخريب ما يدعم سبل العيش والنُظُم الأيكولوجية..

وأنا أشير هنا إلى أن الأمم المتحدة كانت قد اعتمدت في 2016 قرارا بعنوان “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030” أكدت فيه دور النظم البيئية السليمة والموارد التي تُدار بشكل مستدام في الوقوف بوجه مخاطر الصراعات المسلحة

كما أشير مجدداً إلى حرق المحصولات الزراعية وقتل الأسماك والحيوانات وتجريف البساتين وإهمال مصدات التصحر مع غض الطرف عما ارتكبته جارتا البلاد الشرقية والشمالية سواء بالقطع الكامل للمياه كما فعلت إيران أو بالقطع الجزئي ولكنه الجائر بحق الحصة المائية كما فعلت تركيا وكلاهما أرسل دفقات أمواه ملوثة بكل أشكال المواد السامة..

وبغض النظر عن آثار الخراب الوجودي الذي تركته تلك الحرب التي تمضي من دون إعلان حرب كما يجري في صدام الجيوش فإن النتيجة والمحصلة تهدد سكان البلاد بكل أشكال الخطر الماحق وجوديا وليس الاكتفاء بالبيئة نفسها وهو ما سيكون مصدر تهديد بحروب متجددة بأدنى قضية فيما خص ويخص توافر الحصة المائية للملايين التي تحيا بظل محاولات استغفال وإبعاد نظر عن الحروب الخفية الجارية بحق البيئة ومصادر التهديد من جهة وأهدافها وغاياتها..

إن المؤمل وضع إحصاءات موثقة لكل ما تم ارتكابه بحق البيئة وتوفير مشروع استراتيجي يمكنه وقف الجريمة وإعادة تثبيت حقوق العراق والعراقيين في بيئتهم من مصادر المياه وروافدها ومن غابات ومكافحة تصحر والتصدي للمشكلات البيئة بكل ما فيها من تلوث وانتهاك طاول ويطاول الإنسان..

وبهذا أقرع اليوم مجددا نواقيس الخطر والانذار عسى نحو معا وسويا لقضية بل لتهديد وجودي قد يكون الأخطر عراقيا وشرق أوسطيا ومن ثمّ عالميا؛ فهل من يسمع ويُصغي؟ أم أن الأمور ستمر وكأن ما خُطَّ هنا مجرد مقال بين المقالات!!!

أتمنى أن ندرك الخطر قبل أن يلتهمنا جميعا بلا تمييز ولن يُفلت هنا أحد يظن أنه محمي بأسياد إقليميين أو غيرهم

شكرا لكل تفاعل يضيف لهذه المعالجة ولأجراس الإنذار المبكر إن بقي من وقت كي نسميه إنذارا مبكرا.. ولنتذكر أن العراق كان يُلقب بأرض السواد وأنه جزء أساس من الهلال الخصيب فيما لا خصوبة ولا مياه ولا بساتين ديالى والبصرة والأنبار وكربلاء وغيرا ولا غابات نخيل أو مناطق تتنسم من أشجار ولو بالمفرد بعد أن جنت الحروب علينا وعلى بيئاتنا وتنوعاتها وبقينا رمال تذروها الرياح كي نكون مشروعات حروب قادمة آتية لا محال فضلا عن تبخر التنمية المستدامة بهذي الخلفية…

ألا فاستفيقوا أيتها العراقيات أيها العراقيون

المقال في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن