ادانة اعمال القمع في الناصرية والمطالبة بالتمسك بالقانون وحماية حرية التعبير والتظاهر و اطلاق سراح المعتقلين من ناشطي انتفاضة تشرين

أصدر المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان وبين تلك المنظمات الحقوقية العاملة في داخل الوطن عدد من المنظمات الحقوقية العاملة بالمهجر منها المرصد السومري لحقوق الإنسان.. إننا نؤكد معا وسويا على أشد إدانة للحملات القمعية المتكررة والمستمرة من طرف عناصر داخل بنية المؤسسة الرسمية حداً باتت ((نهجاً)) خطيرا يتقاطع والدستور ويتعارض وخيار الشعب طريقا لبناء دولة مدنية تتمسك بالديموقراطية وهو نهج ينتهك كل العهود والمواثيق المحلية والأممية بميدان الحقوق والحريات ومن هنا فإن إدانة ما يُرتكب تأتي مرفقة بمطالب شعبية جوهرية ونوعية في النضال من أجل البديل الذي يلبي ما تم تغييبه من الحقوق والحريات وما تمت مصادرته منها بوساطة النهج الذي تضمن ارتكاب جرائم تحيل لسياسة دكتاتورية من جهة ومنطق فاشي بأدائه.. أعمق التضامن مع أهلنا في الناصرية وبمختلف أرجاء الوطن

بيان
ادانة اعمال القمع في الناصرية والمطالبة بالتمسك بالقانون وحماية حرية التعبير والتظاهر و اطلاق سراح المعتقلين من ناشطي انتفاضة تشرين

لقد ساد محافظة ذي قار الهدوء الكبير خلال الفترة الماضية عموما ، غير ان ارسال قائد جديد للشرطة وبدء عمله حملة واسعة مروعة حيث تفاجأ أهالي الناصرية باعتقال شباب انتفاضة تشرين بزعم تنفيذ اوامر قضائية على الشباب عددها اكثر ٤٣٠٠ امر قبض وإلماحظ أن دوافعها زج شباب الانتفاضة خلف القضبان قبل الذكرى الخامسة من ٢٥ تشرين اول ٢٠١٩ مما ادت الحملات القمعية من الشرطة الى اثارة اهالي ذي قار بشبابها وقواها الديمقراطية والمدنية فبدأت التظاهرات الاحتجاجية على تلك الاعتقالات الواسعة وبدل تحكيم العقل في معالجة الوضع بايقاف حملة الاعتقالات تلك تواصلت مطاردة النشطاء في حركة التظاهر الاحتجاجية الجديدة دون احترام لحرية التظاهر باعتبارها حق مكفول دستوريا وفق المادة ٣٨ .ان مطالب اهالي ذي قار وكل القوى الديمقراطية والمدنية التي اعلنت تضامنها مع التظاهرات المتواصلة من الشباب وألاهالي في المحافظة لا بد من الاستجابة لها خاصة وان التظاهرات السلمية امس قد انذرت السلطات المحلية والاتحادية لمدة ٤٨ ساعة من اجل ١. اطلاق سراح المعتقلين و٢. ابعاد مدير الشرطة الجديد عن المحافظة .
إننا إذ نعرب عن عميق إدانتنا لتلك الاعتداءات على الحقوق والحريات نرى أن السلطات ترتكب كل اشكال القمع والانتهاك تلو الآخر بل تطلق سراح الضابط الذي ارتكب مجزرة جسر الزيتون التي ذهب ضحيتها عشرات الشباب من اهل ذي قار.
واننا اذ ندين اوامر القبض الكيدية كذلك وحملة القاء القبض التي تم جمعها خلال ٥ اعوام ثم مطاردة التظاهرات السلمية الحالية وانتهاك حرية التعبير دون اغفال الخلط الذي وقعت به تلك اوامر القبض بجعل بعض التهم توجه باعتبارها جرائم ارهابية والجميع يعلم ان تظاهرات ٢٠١٩ كانت سلمية دون حمل سلاح من قبل المتظاهرين بل انهم ضحايا سلاح السلطة وبعض المجموعات المسلحة لذلك نطالب :-
1. اطلاق سراح كافة المعتقلين من شباب تشرين
2. تغيير قائد شرطة ذي قار لتطمين الشباب والاهالي .
3. التعامل مع التظاهرات السلمية باحترامها كحق دستوري دون ارتكاب اساليب قمعية ضدها
4. محاكمة كافة الذين تسببوا في قمع تظاهرات ٢٠١٩ ومجزرة جسر الزيتون.
5. الكشف عن المختفين قسريا مثل سجاد العراقي
إن ضمان حقوق الانسان في ذي قار ضمان لاستقرار المحافظة


المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

20 أكتوبر تشرين أول 2024

***************************

للاطلاع على بيانات المرصد السومري لحقوق الإنسان في أخبار التمدن 

***************************

اضغط على الصورة للانتقال أيضاً إلى موقع ألواح سومرية معاصرة ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/              تيسير عبدالجبار الآلوسي

سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركةالتنوير والتغيير

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي

...

تعليق واحد على “ادانة اعمال القمع في الناصرية والمطالبة بالتمسك بالقانون وحماية حرية التعبير والتظاهر و اطلاق سراح المعتقلين من ناشطي انتفاضة تشرين”

  1. تصريح صحفي:

    من اجل إلغاء القرار المخالف للدستور العراقي والمكرس للتفرقة بين المواطنين العراقيين..

    ان القرار غير القانوني الصادر من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد نعيم العبودي القاضي بتوجيه المدارس و الجامعات العراقية بإعفاء حفظة القرآن من أجور الدراسة ، سيكون له مردودات ومضاعفات سلبية، اذ انه يفرق بين العراقيين الذين نصت المادة (١٤) من الدستور على مساواتهم امام القانون دون تمييز بسبب الدين او القومية الخ ، بالإضافة الى ان الدستور العراقي ضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة كالمسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين .
    فأن حصر أعفاء حفظة القرآن الكريم من المسلمين فقط من الأجور الدراسية على صعيد التعليم الموازي والمسائي والأهلي يكرس الفرقة التي يشعر بها أبناء الديانات غير الإسلامية ، وهذا القرار يشمل شريحة معينة فقط من شباب العراق ، ويغبن حق شرائح عديدة أخرى من شباب العراق ، وهو قرار غير منصف بحق الفقراء والمحتاجين من الطلاب غير المسلمين ، ولان وزارة التعليم العالي هي وزارة لجميع العراقيين بدون استثناء ، فاننا نرى ان هذا القرار مخالف للدستور ويشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والمواطنة ، .
    اننا في المنتدى العراقي لحقوق الإنسان ندعوا منظمات المجتمع المدني و جميع القوى الوطنية ان ترفع صوتها عاليا مطالبة وزير التعليم العالي بان يستدرك الخلل الذي وقع فيه ويلغي قراره المنافي لحقوق المواطنة وحرية وديمقراطية التعليم.،،
    اذ ان الدستور العراقي يؤكد حق التعليم وحق العمل وحق والسكن والبيئة الصحية .
    فليس هناك اية حاجة او ضرورة لمثل تلك القرارات المضرة بالنسيج الوطني….

    ان تطبيق العدالة بين جميع المواطنين العراقيين على اختلاف افكارهم ومعتقداتهم الدينية والمذهبية والاثنية
    في المجالات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية واحترام حقوق الإنسان والقوميات يبقى مسعانا وهدفنا المنشود…

    المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان..

    24. 10. 21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *