عقد المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان مؤتمرا استثنائيا في الأول من أيلول 2024 وقد أصدر بختام أعماله كراسا ضم البلاغ الختامي وبيانات تضامن وتحايا والمرصد السومري لحقوق الإنسان يتوجه بالتحية للمنتدى وأعضائه القدامى والجدد ويهنئ بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر وتكللها بتلك القرارات والإجراءات الميدانية ةصيغ العمل التي يشكل بعضها زخما للحركة الحقوقية ومحاولات تعزيز وحدتها وتوسيع قواعدها الشعبية وتأثيرها في الميدان الرسمي..
المؤتمر الاستثنائي الثالث
للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان
دورة الراحلين الأستاذ عبد الخالق زنكنة و الدكتور كاظم حبيب
الأول من ايلول 2024
البلاغ الختامي
الصادر عن
المؤتمر الاستثنائي للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان
انعقد في الأول من سبتمبر، أيلول، مؤتمر المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان، وقد تمّ توظيف الفضاء الافتراضي (zoom) في استكمال الانعقاد. يأتي هذا المؤتمر بصفة استثنائية بمحاوره ومعالجاته، وقد تم تسميته (مؤتمر الراحلَين، عبدالخالق زنكنة، وكاظم حبيب)، وبعد أنْ توقّف المؤتمِرون دقيقة صمت استذكارا لضحايا الحركة الحقوقيّة، وللراحلَين: الأستاذ عبدالخالق زنكنة، والدكتور كاظم حبيب.
تمَّت مناقشة جدول العمل المُقدّم من اللجنة التحضيرية، وتثبيت ما تقرّر تناوله من المحاور المطروحة، التي ركّزت على (تعديلات النظام الداخلي للمنتدى) في منطلق حراكه الجديد، بعد رحيل عدد من قياداته.
بعد إقرار النصاب؛ إذ شاركت أغلب المنظمات العاملة في المنتدى العراقي، وتعذّرت مشاركة البعض منها بسبب الظروف الخاصة، أو لفرق التوقيت بين الدول، وعلى ضوء المُستجدّات التي واجهها المنتدى، وما ظهر من تغييرات تخصّ بعض المنظمات؛ استمع الحضور لكلمات المنظمات الحقوقية على التوالي:
- كلمة ترحيب قصيرة من قبل (اللجنة التحضيرية للمؤتمر)، قدّمها (الدكتورغالب العاني)، أكّد فيها على الحاجة لمراجعة أساليب العمل، ووسائله، وإقرار النهج الجديد المؤمّل تنفيذه، أو تحديد ما يُنتظر من المنتدى على ضوء الدور الهامّ لِما مرّ منذ سنوات، وما كان مصدراً لوجستياً حيوياً، وما البدائل الحالية والمستقبلية، خاصّة في الجوانب والنشاطات والمشاريع الحقوقية، وما متعلّق بالأمور المالية للمنتدى.
- كلمة عن حقوق الإنسان في العراق والعالم، (للأستاذ محمد السلامي) عن (جمعية المواطنة)، ثمّن فيها العمل، وأكّد أنَّ هناك تطوراً بخطابنا، وبمراقبة حالة حقوق الإنسان من خلال منظماتنا في الداخل، ومراقبة التجاوز على منجزات الشعب العراقي من خلال التراجعات بالمقترحات المتطرفة بشأن: (إلغاء الاحتفال بثورة 14 تموز عيداً وطنيّاً، وتعديل قانون الأحوال الشخصية).
- كلمة عن وضع المتقاعدين في العراق، قدّمتها (جمعية المتقاعدين العراقيين)، ألقاها (الزميل مهدي العيسى)، تمّ فيها الإشارة إلى إحصاءات وأرقام فضحت المعاناة ضمن الوضع الحالي المُتردّي، الذي لم ينصفهم بعد أنْ أفنوا زهرة العمر بخدمة الوطن والمجتمع، وقدَّم العيسى مقترحاً لدعم تظاهرة (منظمة المتقاعدين العراقيين) يوم 3 أيلول في العراق، وأيَّدَ الجميع هذه التظاهرة.
- كلمة عن حقوق الإنسان في العراق، قدّمتها (جمعية الرافدين)، ألقاها (الأستاذ علي حسين)، إذ أورد نداءً لتفعيل الجهد ضد محاولات القوى الطائفية لتغيير قانون الأحوال الشخصية، وكيف استشرست تلك القوى في الاعتداء على الناشطين، رجالاً ونساء في النجف وغيرها؛ ما طال حصراً الرافضين لتلك التعديلات السيئة، وأكّدَ ضرورة إعادة مادّة جوهرية لقانون العقوبات، تتضمن إعادة ما صودر من حقوق المتَّهم الذي تتم تبرئته.
- كلمة عن حقوق اللاجئين والمغتربين قدمها (المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان) (الدكتور مديح الصادق) نائب سكرتير المركز، مؤكِّداً الاتفاق مع فكرة أنْ يُمنح هذا المؤتمر كامل الصلاحيات، وأنْ تتجه الجهود الكافية فعلاً وتأثيراً في حلّ مشكلة اللاجئين والنازحين، وأنْ تتحمل الحكومة العراقية مسؤوليتها في ذلك الحلّ، وفي تعويضهم.
بعد ذلك تم اختيار هيئة رئاسة المؤتمر من: (الدكتور غالب العاني، والأستاذ حميد مراد، والأستاذ محمد السلامي)، إذ تمّت مناقشة أعمال المنتدى للفترة السابقة، وتقييمها، ومع تداخلات موضوعية عديدة تم توكيد ضرورة:
أ- متابعة المنظمات التي ابتعدت والتواصل معها مجدّداً.
ب- جعل الاجتماعات دورية للجنة المنتخبة لتدارس نشاطات المنتدى.
ج- إدانة التدخلات التركية والإيرانية بالشأن العراقي الداخلي ومجمل الأعمال العدوانية، وانتهاكات السيادتين الخارجية والداخلية.
تداخل الزميل (حميد مراد) من (جمعية حقوق الإنسان العراقية بالولايات المتحدة الأمريكية) قائلا: إنَّه على ضوء الأوضاع التنظيمية، وما آلت إليه؛ لابدّ من الانتباه لحالات بعينها تظهر في تعالي طرف أو آخر في العلاقة في داخل المنتدى؛ ما يتطلّب حسماً للإشكالية، واستعادة التفاهم بروح حقوقية بعيداً عن تلك السمة السلبية، وأكَّدَ على أنَّ المنتدى يمضي بنجاح؛ ما يتطلب التمسّك بوجوده واستمرار عمله، ولابدَّ مِن عدّ هذا المؤتمر كامل الصلاحية على أنْ تُكلَّف اللجنة الجديدة بتهيئة ظروف مناسبة؛ ليُعقد المؤتمر التالي حضوريّاً.
نظراً لضيق الوقت- رغم أنَّ المؤتمر استمرّ أربع ساعات- فقد تمّ تأجيل الاتفاق على استكمال التصوّر الخاص بالشأن الإعلامي، ومكتب الإعلام، على أنْ يتمْ مناقشته لاحقاً، وضمّ النصّ- بعد إقراره- للنظام الداخلي حتماً.
تم انتخاب الزميل، (الأستاذ نهاد القاضي) مُنسّقاً عامّاً، وعضوية خمسة منظمات، الآتي ذكرها في الهيئة الإدارية الجديدة، ومنظمتين احتياط مع إدامة التنسيق بين كافة منظمات الداخل والمهجر.
- الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، أمريكا
2- منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، أومرك، ألمانيا.
3- المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان.
4- جمعية المواطنة لحقوق الإنسان، العراق.
5- المرصد السومري لحقوق الإنسان.
6- جمعية الرافدين لحقوق الإنسان، في العراق.
7- الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، في العراق.
8- الجمعية العراقية للمتقاعدين، العراق.
9- لجنة حقوق الإنسان في أستراليا.
10- هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب في العراق.
هذا وأصدر المؤتمر قرارات وتوصيات منها:
ا- إصدار بيان التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.
ب- إصدار بيان التضامن مع شعب السودان في أزمته.
ج- إصدار بيان مخصوص بما دار من صراع بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
د- إصدار بيان تضامني مع الناشطات والنشطاء ممَّن تعرّض ويتعرّض لحملة تسقيط وتهديد وابتزاز.
ه- التضامن مع حقوق المتقاعدين العراقيين.
و- توجيه تحايا إلى الأطراف الداعمة للمؤتمر.
المكتب الإعلامي للمنتدى
رسائل تضامنية لمؤتمر المنتدى
رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني
يعرب المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان عن عميق تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي تعرض منذ أكثر من سبعة عقود لأشكال الاستباحة الوجودية لتتابع آلة العنف والتطهير العرقي جرائمها بذرائع لا تستقيم ومنطق العقل والوقائع الجارية.. إن التعكز على مطاردة منظمة إرهابية لا يبيح بأي شكل سياسة الأرض المحروقة وتجريف البنى التحتية والمؤسسية لغزة ولا لتلك الجرائم التي دخلت في معجم الجنائية الدولية وقضائها بوصفها جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بجانب جرائم ضد الإنسانية.. واليوم تنقل تلك الأطراف صراعاتها باتجاهات توسعية لأبعد من غزة المنكوبة حيث جرائم تتشارك بها قوات الاحتلال وأخرى ترتكبها [بخاصة في الضفة الغربية] عصابات المستوطنين المسلحين والمحميين من قوات حكومية على وفق التقارير الواردة وشهادة دول العالم.
إن البديل لكل ذلك هو ما توصلت إليه الأمم المتحدة منذ عقود من حلول الشرعية الدولية وقراراتها التي مازالت إسرائيل تماطل بقصد عدم التنفيذ من دون رادع وما لم يحظ الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة الحرة فإن دوامة اختلاق الذرائع وإشعال الحروب ستستمر الأمر الذي يُبقي شعب بأكمله مأسورا ليس بالاحتلال بل بكل ما يمارس عليه من وسائل تحاول النيل منه ومن حقوقه وحتى التوهم بإفنائه..
إننا نجد أن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي باتا مسؤولين اليوم مسؤولية مباشرة عن قضية كانت ومازالت بعهدتهما وتتطلب حزما وحسما لإنهاء الصراع واستعادة الحقوق..
لكم أهلنا بعموم فلسطين أعمق التضامن ولتحيوا بسلام وحرية في دولة وطنية ديموقراطية باسم فلسطين المستقلة العضو الكامل في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي..
المؤتمر الاستثنائي للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان
****************
رسالة تضامن مع شعب السودان في أزمته
يعرب المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان عن بالغ قلقه من تداعيات الحرب الدائرة في السودان على حساب الشعب بكل مكوناته وفئاته ولمصلحة أمراء الحرب ومن أدارها ومازال يديرها ويجني مطامعه منها..
لقد تعرض الشعب السوداني لأبشع الجرائم منذ أيام الجنجويد وها هي تتابع المهام بالتقتيل والترهيب وجرائم الاختطاف والاغتصاب والترحيل والدفع بالملايين للنزوح وافتقاد كل مقومات الحياة وتأمينها..
إننا نجد أن جميع المحاولات التي جرت حتى يومنا لم ترتق بعد إلى مستوى الكارثة التي يعاني منها السوداني والأنكى معاناة السودانية من الكنداكات اللواتي قدمن أروع التضحيات من أجل الثورة والتغيير وإنهاء حكم إسلاموي ظلامي جثم على صدور أهل السودان.
لذا نطالب بتفعيل منصات جدة وجنيف بصورة فاعلة مؤثرة وبما يحسم الموقف ولا يسمح باستمرار الحرب وبما يوفر كل السبل لإيصال المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية بعامة لجميع أبناء السودان بخاصة في الظرف الراهن الذي تتضاعف فيه الأزمة مع تلك الفيضانات ونتائجها الكارثية ونشدد هنا على أن تنتقل السودان بظروف سلمية نحو خيارات أهله في دولة علمانية ديموقراطية جديدة ستكون حتما الطريق لأخذ السودان أنفاسه بل مكانه ومكانته كونه السلة الغذائية وكونه المنتج زراعيا بمستوى إقليمي وعالمي فضلا عن استعادة ثرواته المنهوبة والمهدورة واستثمارها بنيويا..
كل التضامن مع شعب السودان وحقوقه وحرياته ولتنتصر إرادة السلام وقيم بناء الدولة ومنع استمرار عبث القوى المسلحة خارج الدولة..
المؤتمر الاستثنائي للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان
****************
بيان مخصوص بما دار من صراع بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية
يعرب المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان عن بالغ قلقه من تداعيات إصرار قوى المحاصصة على متابعة نهج أسلمة الدولة وإشادة بنى الدولة الثيوقراطية الدينية ولعل من أخطر تلك المحاولات هو ما جاء بشأن مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية ذي الرقم 188 لعام 1959 وهو الأمر الذي لم يراعٍ احترام السلطة الدستورية ومدنية الدولة وإذا ما أُقرّ كما عادة لعبة التوافقات فإنه سيفرض سلطة رجال الدين على سلطة القاضي والقضاء منتهكا أقدس سلطة دستورية للنظام والدولة ومن جهة أخرى فهو سيبيح بذريعة وجود مقترح (مدونة وهي نصوص تتعارض بجميع الأحوال مع منطق القانون وأسس عمله في الدولة الحديثة) نقول إنه سيبيح فرض منهج الدولة الدينية على حساب الانتماء للمجتمع الدولي المعاصر وحداثة منطقه في القانون والفكر السياسي المعاصر التنويري بطابعه..
إن دعاة ما يسمونه تعديلا وهو تشويه للقانون ومصادره يتذرعون بحجج لا تستند لأرضية دستورية أو قانونية ويرون مسبقا أن رؤية أحزاب تعني رؤية الناس وعقائدهم وتلك القوى الماضوية المتطرفة، إنما تستلب بهذا حق المواطن في خياراته ومنها اعتقاده وطقوسه وممارستها من عدمها دع عنكم أنهم بهذا ينتهكون حقوق المرأة وجوديا قيميا بخاصة عندما يستديرون تاريخيا نحو تزويج القاصرات على الرغم من مآسي ذلك مما نشهده اليوم كما ينتهكون إرادة المجتمع الذي يعارض ذلك بحملات تسقيط وتشويه وتشهير أخلاقي ديني ما يفضي لتهديد بجرائم التصفية والقتل بدم بارد ولعل بعض المشاهد التي ظهرت بمجابهة تيار التخلف الظلامي هو ما شهدناه باعتداءاته على النسوة وطبعا بحملات مغرضة تبيت مزيد انقسام للأسرة العراقية وللمجتمع العراقي بظل منطق التشظيات المرضية التي يفرضها النهج الثيوقراطي القائم على التدرج والتمسكن حتى التمكن…
إننا نشدد على التضامن التام والمطلق مع المرأة العراقية ومع خيار التمسك بقانون الأحوال الشخصية بالصيغ الأنجع له كما هي الآن؛ ونشدد على رفض كل التخرصات وجرائم التشهير والتسقيط والاعتداء على الناشطات والنشطاء وضد رافضي محاولة تشويه القانون.. بكل ما يتضمنه ذلك من تفكيك للدولة والمجتمع وللسلطات الأربعة والتمهيد الفعلي لفرض تلك الأوهام الماضوية المرضية..
المؤتمر الاستثنائي للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان
*************
التضامن مع حقوق المتقاعدين العراقيين
في استمرارية لكفاح فئة مجتمعية مهمة هي فئة المتقاعدين الذين بذلوا الغالي والنفيس لبناء مسيرة الوطن وتلبية احتياجات الناس ومع أجواء انعقاد المؤتمر الاستثنائي للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان حيث جمعية المتقاعدين عضوة أساس فيه؛ التأمت تظاهرة جديدة للمتقاعدات والمتقاعدين حيث بدأ التجمع على وفق الرخص الرسمية المسبقة في الصالحية ببغداد ومنها انطلقت مسيرة التظاهر حتى وصلت الساحة وهناك انضمت تظاهرة ضخمة من حملة الأعلام العراقية تعود لخريجي المهن الصحية والطبية والتي جابهت عنفا مفرطا من قوات أمنية كان يُفترض أنها تحميهم لكنها أوقعت أشد الإصابات الحرجة والمعقدة بين المتظاهرات والمتظاهرين، وبمستوى يندى له الجبين بخاصة عند الاعتداء على الفتيات وتمزيق ملابس بعضهن بصورة فجة مخالفة للقيم والأعراف بجانب انتهاكها القانون.
إن المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان إذ يتضامن مع جميع من تظاهر وتعرض لكل تلك الهجمة التي تنتهك القانون ولوائح الحقوق والحريات وتصادر حق التظاهر المجاز رسميا والمحصن بالمبادئ الدستورية وبالقوانين واللوائح الحقوقية؛ ويرى المنتدى أن ما جرى يكرر مشاهد القمع وممارسة العنف المفرط والانفلات من قيود القوانين والأعراف في التعامل مع الحركة الاحتجاجية المطلبية..
وبوقت يحتاج العراق لكفاءاته بوصفها رأسماله الأهم والأبرز ممثلا في الإنسان والشبيبة أولا وبوقت ينبغي للبلاد أن تجل المتقاعد وتقدم له كل رعاية وشكر وتقدير فإن ما جرى ميدانيا يكشف أن النهج الذي بات متبعا صار اليوم يدفع نحو منزلقات خطيرة تجتر نماذج علاقة مع المواطن تعود للنظم الدكتاتورية ونُظم الطغيان وفاشيتها..
إننا إذ نشدد على واجب تهيئة القوات الأمنية المختصة وتدريبها المهني وتعريفها بطريقة مناسبة على القوانين واللوائح الحقوقية وفرض الالتزام التام بها فإن النهج الراهن يتطلب محاسبة مشددة ومقاضاة الخروقات وحسم الموقف منها ومحاصرتها حد إنهائها ومعالجتها كليا وبخلافه فإن أساليب التعامل الأخرى لن تكون إلا تغطية لتمرير النهج السلبي الخطير..
وبخلاف مبدأ الاستجابة للمطالب لشريحة المتقاعدين وأصحاب الحقوق فإن الحراك الحقوقي للجماهير بكل الفئات والمستويات سيأخذ منحى للرد والمحاسبة الشعبية لكل تلك الممارسات من طرف من وُضِع في سدة المسؤولية ولم ينهض بأدائها بأمانة وسلامة..
المؤتمر الاستثنائي للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان
******************
تحايا إلى الأطراف الداعمة للمؤتمر
يتوجه مؤتمر منتدى منظمات حقوق الإنسان في العراق بكبير التحايا إلى كل الناشطات والنشطاء في الحركة الحقوقية العراقية وإلى المنظمات الحقوقية وإلى السيدات والسادة من القضاة والمحامين لأدوارهم المهمة والمؤثرة في دعم إنجاح المؤتمر ومسيرة العمل الحقوق وسلامة خطابه وتمسكه بالقوانين واللوائح المعمول بها محليا وأمميا.
كما يستذكر المؤتمر باهتمام عالٍ، ضحايا الابادة الجماعية ممن تعرض لها بوجه مباشر ومحدد من الإيزيديين والمسيحيين والمندائيين ويتوجه بالتحية والتمسك بالعهد تجاههم وتجاه عوائل الضحايا جميعا
ويتقدم من عموم فئات المجتمع العراقي التي تعاني الويلات ويخص بينهم اتباع الديانات والمذاهب والانتماءات القومية المتنوعة في العراق بكبير التحية وعظيم العهد بمواصلة الحراك الحقوقي دفاعا عن كل ما أوردته اللوائح والعهود الدولية من قوانين حقوقية سامية..
إن المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بصيغ عمله الجديدة بعد مؤتمره الاستثنائي، يجدد توكيد عهوده في أن يكون صوت الحقيقة وحنجرة الدفاع عن الوطن والناس وعن السيادتين الخارجية والداخلية والهوية الوطنية العراقية الحرة المستقلة التي تحيا في دولة مدنية تنتمي لعصر وحداثته ومسيرة التنوير فيه بما يحترم كامل الحقوق والحريات للإنسان ويلبي حق تقرير المصير ويتضامن مع شعوب المنطقة والعالم كما دأبه عبر مسيرته الحضارية المتمدنة..
ولعل من أبرز مهام المنتدى الجديدة النهوض بالتصدي لكل تلك الأصوات التخريبية التي تريد اجترار أنظمة ماضوية تتعارض ومنطق العصر ومتغيراته وتتناقض وحقوق العراقية والعراقي وتطعن مبادئ المساواة والعدل فيما يدافع المنتدى بثبات عن حقوق المرأة العراقية ومساواتها وإنصافها وعن الأسرة التي تتعرض لهجمة تطيح بقيمها التي عايشت العراق السومري القديم والعراق زمن ولادة دولته المعاصرة وهي قيم التمدن واحترام الإنسان في إنسانيته من دون تمييز أو انتهاك.
إننا نثمن كل أشكال الدعم والتضامن ونشكر من بعث رسائل التحية والمؤازرة للمؤتمر ونلتقي بميادين العمل الحقوقي المتمسك بخطاب حددته المواثيق والعهود الحقوقية الوطنية والأممية المعروفة.
المؤتمر الاستثنائي للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان
كراس المؤتمر الاستثنائي للمنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان