الاختفاء القسري في العراق واحدة من جرائم ضد الإنسانية التي لم يتم تجريمها عراقيا قانونيا

في اليوم الدولي لجرائم الاحتفاء القسري لابد من التذكير أن العراق يعد الأول بين الدول بتلك الجريمة النكراء المدانة بوصفها من جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وهي تُرتكب في العراق بمشاركة رسمية بسبب من عدم وضع التشريعات القانونية الكفيلة بمعالجتها ووقفها ولجم مرتكبيها كليا ونهائيا وبسبب من نشر خطاب الثأر والانتقام والتشظيات والانقسامات الطائفية واستغلال المعتقد الديني في إثارة بل اختلاق صراعات دموية وحشية وبسبب من شرعنة قوى تعد عالميا من القوى الخارجة على القانون ومما يفكك الدولة ويجعلها دولة فاشلة غير قادرة على حماية مواطنيها ومن هنا فإنني أدعو الحركتين الحقوقيتين العراقية والأممية للمسارعة في رسم الخطوات الكفيلة بتشريعات مناسبة وبإجراءات حاسمة حازمة تنهي الجريمة وتعاقب المجرم ولا تسمح بإفلاته من العقاب كما يجري اليوم.. أغلقوا السجون السرية، احظروا كليا المخبر السري، اقضوا على الوشايات والتقارير الكيدية وأوقفوا خطاب الكراهية والثأر ولننتقل معا وسويا إلى ضفة الأمن والأمان والانتهاء من وحشية الرعب وزمن الإرهاب ومنه إرهاب دولة الطوائف وميليشياتها المشرعنة وغير المشرعنة

الاختفاء القسري في العراق واحدة من جرائم ضد الإنسانية التي لم يتم تجريمها عراقيا قانونيا

العراق على وفق المنظمات الحقوقية الأممية كما أمنستي من أكبر بلدان جريمة الاختفاء القسري حيث وصل حجم المسجل ضده إلى مليون جريمة!! وفي العام المنصرم تم توثيق 618 جريمة اختفاء قسري!! وبجميع الأحوال كانت الأمور تمضي بإجراءات في ضوء المخبر السري والتقارير أو الوشايات الكيدية!!!

وتستمر الجريمة منذ 2003 حتى يومنا إذ تم اعتقال ما يقارب الربع مليون بتلك الوشاية الكيدية وبعضهم ممن أوجدته المصادفة من المدنيين الأبرياء في موقع الحدث.. وكل تلك الأرقام المهولة الكارثية بالمنظور الإنساني لقضية ولم يتم توثيق ذلك بصورة قانونية تجرّم الوقائع لتمنع مرتكبيها من الإفلات من العقاب ولكنها تتكرر مستمرة متصلة لأنها تحدث في ضوء تشوهات العمل في أجهزة الدولة وطابع الوعي الطائفي ضيق الأفق القائم على التمييز واستعداء الآخر ومنطق الحقد والثأر والاستهداف من دون سبب قانوني حقيقي أو عدالة موقف!!!

لقد طالبت المنظمات الحقوقية الأممية بالوقف الفوري للجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية القضائية الكفيلة بالوقف الفعلي للجريمة وتداعياتها الاجتماعية والسياسية وما نجم وينجم عنها من تمزيق مجتمعي ومن انهيار وجود الدولة بوصفها مأسسة قانونية تقوم على العقد الاجتماعي الذي يحمي العدالة والمساواة وإنصاف الإنسان ومنع أي أذى عنه وهو المطلب الشعبي الرئيس للمجتمع العراقي وطبقاته المكتوية باستغلال هو الأسوأ وحشية وفظاظة وعدوانية مذ قيام الدولة العراقية..

إن مئات آلاف الأمهات وعشرات آلاف العوائل مازالت تحلم بيوم لقاء مع الأبناء المختفين ظلما والمتهمين زورا بالتقارير الكيدية والمختفين منذ سنوات بعيدة أو في العام الأخير كما تفضحه الإحصاءات الأولية وهي إحصاءات لا تستطيع الوصول إلى الأرقام الفعلية الحقيقية الكاملة بسبب من سطوة ميليشياوية وجرائم ابتزاز وتهديد بشأن المختفين و\أو المعتقلين..

وهناك من الأطفال والنساء وممن مازال يعاني تحت أقسى أشكال الابتزاز والتعذيب أو الذين تم إخفاء كل أثر لهم!

وبجميع الأحوال مازالت القوى الشعبية الحية تطالب بالكشف عن الجريمة مهما كان الثمن باهضا لمن يدير دفة الأمور في البلاد لأن قيمة الإنسان ومستقبل الوطن والناس محكومة بفرض سلطة القانون لا باستمرار عبث الجريمة والمجرم..

إن قضية تجريم الاختفاء القسري والكشف عن ملابساته وظروفه بما قد يتصل مع وجود السجون السرية وجرائم إبادة واغتيال وتغييب بكل أهوال القضية الإنسانية تبقى ملزمة للسلطة بكل مفاصلها وتتحمل المسؤولية كاملة عما جرى بوجودها على رأس المسؤولية الحكومية سواء بمشاركة مباشرة أم غير مباشرة بإباحة وجود الميليشيات وعصابات الجريمة المشرعنة منها وغير المشرعنة الموصوفة زورا وبهتانا بالمقدسة أم الموصوفة بالوقحة فكل وجود خارج جسم الدولة وجيشها الوطني وأجهزتها الرسمية (غير المخترقة) افتراضا على الأقل، هي قوة إجرامية إرهابية كما أي توصيف لقوى الإرهاب؛ لأنها تمارس قانون الترهيب خارج القانون وفوق سلطته وسلطة القضاء وقوة إنفاذ القوانين المدربة مهنيا على وفق مبادئ رعاية الحقوق والحريات..

كامل الإدانة وشديدها لجرائم الاختفاء القسري الجارية في العراق والعالم وكل التضامن مع الضحايا وذويهم حتى ينكشف المخفي المخبأ من ظلم ومظالمه الوحشية ويجري تعقب المجرمين الفاعلين وإنهاء ما يرتكبون من جرم..

فإلى مهام الكشف عن الجريمة والمجرم وإلى مهمة تثبيتها في القوانين بوصفها من جرائم ضد الإنسانية وإلى إنفاذ القانون بحق كل طرف ساهم بارتكابها من مخبر ومن وشايته ومن وقف وراءها ومن نشر خطابا شجَّع عليها وليتم حظر القوى والمنظمات بطابعها المافيوي الميليشياوي المسلح. ولتكن الأطراف الأممية المختصة طرفا في الإشراف على إنفاذ البديل والحل العادل قبل مزيد من آلاف مؤلفة أخرى تسقط ضحية الجريمة والمجرم الذي يتابع إفلاته من العقاب ويواصل الجريمة بطمأنينة تخفي وحشيته وفظاعاته..

عاشت الحريكة الحقوقية العراقية موحدة قوية وصوتا حرا نبيلا يدافع عن مطالب العراقيات والعراقيين جميعا في نشر قيم السلم الأهلي وتطمين مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وفرض الأمن والأمان بعيدا عن الخوف والترهيب والتمييز والظلم بكل أشكاله.

د. تيسير عبد الجبار الآلوسي

المرصد السومري لحقوق الإنسان

30 آب أغسطس 2024

المرصد عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

لتعلو أصوات الحريكة الحقوقية العراقية بمطلب الكشف عن كل جرائم الاختفاء القسري بمئات آلاف الضحايا والإصاح التام الكامل عن مصائرهم جميعا وإنفاذ القانون بحق مرتكبي الجرائم تلك بصورة مشددة وتعويض أسر الضحايا والإفراج عمن مازال على قيد الحياة وإغلاق السجون السرية وحظر المخبر السري ومعاقبة مجمل منظومة التقارير والوشايات الكيدية ولتكن مكاشفة الاعتراف الأخير لينتقل المجتمع إلى منطقة فتح سجلات جديدة بوجود سجلات توثيق الجرائم وتضمينها بالقانون العراقي بصورة واضحة ودقيقة وافية المعالجة وبخلافه فليذهب المجرم وجرائمه إلى الجحيم أمام غضب الشعب بعد أن طال الزمن وامتد بظلال سلطة حمت المجرم ومررت جرائمه وهي مسؤولة عما تم ارتكابه بظل قبضتها فلتنته مرةً و إلى الأبد تلك الجرائم بوصفها وصمة عار بجبين من صمت عليها

***************************