اعتداء سافر جديد آخر على تظاهرة مطلبية احتجاجية سلمية

تظاهر ذوو المهن الطبية والصحية أمام الوزارات المعنية بقضيتهم بخاصة مع وعود التوظيف لشمولهم بالخطط وبالقوانين التي ترعى التخصص وتمنحه أولوية نظريا.. وإذ كانت التظاهرة المطلبية تمضي بتمام التمسك بالسلمية فإن الشرطة بدل أن تكون قوات حفظ أمن المواطن وأمانه اعتدت عليهم بوحشية أدت لإيقاع جروح بليغة بين بعض المصابين فيما الموقف الرسمي يتقوقع خلف تبريرات وذرائع لإيهام المجتمع بوقت كل المعلومات تشير لوجود التخصيصات المالية الكافية فضلا عن واجب الجهات المعنية سواء في الارتقاء بمعالجة البطالة وفي استيعاب الكوادر بحسب أولويات تأمين حيوات المواطنات والمواطنين ولابد من التذكير بأن مسلسل المماطلة والتسويف ودفع جموع الشبيبة والكوادر لميادين البطالة مازال مستمرا بمقابل عدم توافر أي غطاء يعالج الظاهرة أو يستجيب للحلول المقترحة وتشاطر الموقف سلطة تنتهج القمع لأي مطالب بحقوقه في وقت تفرض كرها تكميم الأفواه وتطارد الصحافة والإعلام والحركة الحقوقية لتقطع سبيل الحل وتلبية العدالة؛ ما موقفكم عبروا عنه بالتضامن لا تمرروا تلك الوقائع بصمت الذي لا يعنيه الأمر فالجميع مشمول بالآتي من الاستغلال والاعتداء القمعي بل الفاشي!!

اعتداء سافر جديد آخر على تظاهرة مطلبية احتجاجية سلمية

والحركة الحقوقية مدعوة لتفعيل الدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة

مجدداً يتكرر مشهد تعامل قوات حفظ الأمن والنظام مع المواطنين وصدق من وصفها بقوات الشغب، وهذه المرة وقع الاعتداء على ذوي المهن الطبية والصحية الذين واجهوا مماطلة وتسويفا منذ أكثر من عام بشأن تعيينهم الوظيفي.

فيوم الاثنين 19 آب أغسطس 2024 اعتدت القوات الأمنية على آلاف من المتظاهرين السلميين المطالبين بحقهم بالتعيين المركزي المكفول بقانون التدرج الطبي لسنة 2000.

لقد أدى التعامل الفظ وعنفه [الذي تمثل بمطاردة غير منصفة لقوة سلمية عندما استخدمت الضرب بالأرجل واستعمال العصي (المعدنية والكهربائية)، ثم محاصرتهم والانفراد بتعنيفهم تحت أحد الجسور قرب وزارة المالية.] أدى ذلك لجرح كثير من المحتجين وقد كانت إصابات بعضهم خطيرة بليغة وهو اعتداء مكرور يؤكد أنه بات نهجاً ثابتاً تحت غطاء من وعود بأن تكون الشرطة قوات لحفظ أمن المواطن وأمانه وليس للاعتداء عليه.

إننا نذكر بأن تلك القوات تستورد قنابل مسيلة للدموع بمختلف أنواعها بعشرات ملايين الدولارات مما يمكن استثمارها بدل تفريق الاحتجاجات لتشغيل الطاقات والخبرات ومعالجة القصور الشديد في الخدمات الطبية والصحية في البلاد التي تتراجع يوماً فآخر.

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان، ندين ونشجب بأشد عبارات الاستنكار ذلك الاعتداء السافر، لأنه عبَّر مجددا ويعبر عن انتهاك اللوائح الحقوقية والقوانين المعنية ونطالب بدل تلك المسالك التي تعبر عن فلسفة قمعية وتتقاطع مع تطلعات الشعب وفئاته في تحقيق العدالة الاجتماعية واستعادة الحقوق والحريات؛ نطالب بالاستجابة الفورية لتلبية مطلب جوهري يرتبط بتفعيل استراتيجيات التنمية وتغطية المشروعات البنيوية اللازمة وبخاصة هنا منها ما يتعلق بالخدمات الصحية ورعاية المواطن وصحته عبر إشادة المرافق والمؤسسات الصحية والطبية الكافية عددا وحجما ونوعية وبها يجري تشغيل واستيعاب الكادر المتخصص وهو الحل الأنجع لا توصيات إلغاء الدراسات ومؤسساتها لأن البلاد فعليا بحاجة لتلك الفئة وتخصصها ووجودها وتفعيله..

بخلافه ستبقى الوعود كاذبة تُطلق لمجرد المراوغة وتمرير الموقف أمام الضغط الشعبي ونحن في الحركة الحقوقية العراقية والمرصد السومري سنواصل رصدنا من جهة وفضحنا لما يجابهه الشعب بكل فئاته مجددين أعمق التضامن مع مطالب الحركة الاحتجاجية السلمية وهنا ما يخص خريجي المجموعة الطبية، ونشيد بالموقف الشجاع الواعي للجمعيات والنقابات المساندة لهذا الحراك.

لابد أيضا من التذكير بأن منهجية ذلك الفعل الترهيبي القمعي إنما طاول حرية التعبير عندما اعتدى بصراحة ووضوح على كادر التغطية الإعلامية الصحفية وعندما استنجد الكادر بقيادة تلك القوات تم الأمر باحتجازهم واعتقالهم وأخذ تعهد خطي بالإكراه والضغط ومن ثم بات من غير المقبول الادعاء بأن ذلك النهج أمر فردي أو خاص ومحدود ومن سخرية الموقف أن تُطلق ادعاءات بالتصرف تجاهه ووقفه وتلك الوعود تتكرر منذ أكثر من عقدين!

يجب هنا اتخاذ مواقف جريئة شجاعة وواضحة ومنهجية بالضد من منهجية القمع وإلا فإن الحكومة وكل سلطة العملية السياسية إنما تتقدم خطوة فأخرى لتعلن قريبا نظاما يجتر إرهاب الدولة والقمع الدكتاتورية بعناصر رسمية وأخرى منفلتة كما هو جار بشكل سافر..

ندعو قوى الخير وحركة التنوير في الوطن والعالم للوقف مع أهلنا ومع كل فئات الشعب في مطالبها ودفاعها عن الحقوق والحريات وينبغي ألا نتوهم للحظة أن كل تلك الأحداث والوقائع إنما تتم متكاملة ممنهجة وباستراتيجية خطيرة تهدد ما توهمه بعضهم بأنها فسحة للديموقراطية والحريات فيما الشعب يكتوي بكل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية فهل من نصير سوى الاتحاد من أجل المطالب العادلة للتغيير وتلبية تطلعات الشعب؟

د. تيسير عبد الجبار الآلوسي

المرصد السومري لحقوق الإنسان

19 آب أغسطس 2024

المرصد عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

لتعلو أصوات الحركة الاحتجاجية ((السلمية)) من أجل تلبيية التطلعات والاستجابة لها ولتتحد القوى التنويرية الشعبية التي تعي المجريات والأحداث لمقارعة تصاعد أعمال القمع التي باتت نهجاً يمهد لاجترار الدكتاتورية بأشكال ومظاهر جديدة لكنها القهرية الخطيرة بالجوهر عاش الكفاح السلمي الشعبي من أجل الحياة الحرة الكريمة ومن أجل الحقوق والحريات

***************************