قوى أحزاب الإسلام السياسي تكشر عن أنيابها وتوغل في ممارسة نهج العنف ومعاناة السلم الأهلي

في إطار ما أثارته محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 من انشطار مجتمعي بين أضاليل توهم بالتعبير عن الدين وهي تدس مفاهيم الدين السياسي وتشويهاته وبين المدافعين عن الاستقرار القانوني الذي يحترم الشعب العراقي ووحدته وقيمه ومسارات النهج الذي اختاره خرجت بالأمس تظاهرات احتجاجية نسوية بالأساس وشارك فيها أنصارهن وأنصار العدالة والمساواة وسلامة النهج المجتمعي المعاصر لكن تلك التظاهرات السلمية صادفت تحشيدا من عناصر بلجة اعتدت بشكل صارخ على نساء النجف بأشكال مختلفة ما يتطلب أشد إدانة والتنبيه على معطيات ما تم ارتكابه وضرورة ممارسة الجهد القضائي القانوني بمحاسبة تلك العناصر ومن وقف خلفها.. وهذا بيان من المنتدى العراقي بشأن تلك الوقائع

قوى أحزاب الإسلام السياسي تكشر عن أنيابها وتوغل في ممارسة نهج العنف ومعاناة السلم الأهلي

خرجت يوم أمس 8 اب 2024 في إطار حراك عمَّ محافظات الوطن جموع من نساء النجف دفاعا عن قانون الأحوال الشخصية بالضد من تشويهات ما يسمونه التعديل؛ وقد سارت التظاهرة الاحتجاجية بكامل التمسك بالطابع السلمي في عرض موقفهن الذي عبرن عنه بمنطق المحاججة العقلانية الموضوعية المسجدة بمطالب عادلة حملتها شعاراتهن المرفوعة.
إلا أن الموقف السلمي البناء والقانوني لم يسلم من اعتداءات فجة حاول بها بعض معممين ومن جاؤوا بهم بقصد تكميم الأفواه ومنعها من التعبير عن مطالبها
لقد اندفع أولئك بعنفهم ومحاولات الترهيب إلى الحد الذي أطلقوا لأنفسهم ما هو أبعد من ترديد الشتائم والالفاظ السوقية وتلك المعادية للسلم الأهلي والأمن وسلامة الآخر واتسم خطابهم بالتشهير بالآخر وبإطلاق أقذع النعوت بحق النسوة ومن شارك بالاحتجاج
ولولا الشبيبة الديموقراطية الواعية وصلابة النسوة المدافعات عن حقوقهن ووجه من أوجه الموقف الايجابي النسبي للشرطة لوقع ما لا تحمد عقباه على الرغم من أن ذلك الموقف لم يتجاوز تلبية مفهوم الحماية بأطر الحد الأدنى ما يتطلب مزيدا من مواقف الحسم المستجيبة للقانون ونهج الأداء فيه..

لقد كشفت أحزاب طائفية تلك التي أرسلت (تلكم المجموعات) للترهيب؛ كشفت عن نهجها المستند للعنف وتهديد ممثلات وممثلي المجتمع المدني السلميين وكشفت تلك القوى عن المستوى المتدني لخطابهم وكانت هتافاتهم ضد المرأة تشي بتخلفٍ حقوقي واجتماعي وفكري ومحاولة لإلغاء مساهمة اكثر من نصف المجتمع العراقي الأمر الذي فضح فشلهم في الحوار والتعامل مع قوى الشعب المدافع عن قيم العدل والمساواة مثلما أكدت استخدام عناصر لا تمتلك أكثر من ارتكاب جنايات العنف الجسدي المادي الملموس واللفظي
إننا في الحركة الحقوقية والمرصد السومري ندين أشد إدانة تلك الممارسات التي ترقى لمستوى تهديد السلم المجتمعي الأهلي ونشر العنف والبلطجة ما يقتضي أن نوجه النداء كي يمارس كل من القضاء والادعاء لمهامه في واقعة يمكن أن تتمدد أكثر إذا ما تُركت بلا محاسبة وبلا استدعاء لقيادات القوى التي شاركت بالاعتداءات من دون أي مبرر أو سبب
ونحن نؤكد تشخيصنا أنّ ذلك الاعتداء قد خرق قيم مجتمعنا وأعرافه عندما استهدف النسوة بصورة مباشرة وكل تلك الاعتداءات الأخرى بما شهده الجميع على تلك الاعتداءات التي شوَّهت قيم المجتمع المدني واعتدت على سلطة الدولة وسيادتها
وتظل كل تلك الوقائع التي مارست اعتداءات الترهيب العنفية وخرقها القوانين والأعراف مجرد بدايات لمن وقف ويقف وراء محاولة تشويه القانون 188 بكل ذرائعه

معا وسويا وبتمام التمسك بالكفاح السلمي والالتزام بالقوانين لكبح جماح قوى العنف الظلامية

المرصد السومري لحقوق الإنسان

09 آب أغسطس 2024

المرصد عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

لتعلو أصوات ثقافة التعايش واحترام الآخر والدفاع عن حقه في التعبير وإيصال رؤيته ليتابع جدل الموضوعية ومنطق العقلنة والتمسك بمبادئ حقوق الإنسان في خيار مستحق للشعب العراقي بدولة ديموقراطية فيديرالية، علمانية النهج والرؤية حيث تستوعب الجميع بإطار من التنوع والتعددية بأعمق صور الاتحاد الإنساني وتبادل الاحترام والتعايش السلمي

***************************