العراق وكارثة أخرى لتسلل مجموعات باكستانية هذه المرة

أوردت الأنباء نبأً هو الآخر يعد بين الأخطر في اندراجه بين أدوات التهديد الوجودي للهوية الوطنية العراقية وإيقاع جريمة التغيير الديموغرافي ليس بحق أحد أطياف الوطن والشعب بل تجاه العراق والعراقيين جميعاً.. وبالأمس فقط افتضحت جريمة تسلل 50 ألف بكستاني واختفائهم ما يعني مخاطر توطينهم التي تشي بها حالات منح جنسية عراقية وإسكانهم ومن قبل كان تزويج عراقيات أرامل وحتى متزوجات منهم بالإكراه والإجبار والابتزاز.. ولابد هنا مع تأكيد التزام البلاد بالقوانين والعهود الدولية المعروفة أن يتم أيضا النهوض بحماية الهوية العراقية وسلطان الدولة الممثلة للشعب وإرادته في مجابهة أشكال جرائم تمرير لا عشرات آلاف الأجانب بل ملايين من العمالة الرثة ومن عناصر ستبدأ بتشويه القيم ولن تنتهي بتهديد الهويةبل والعراق وجوديا.. فهلا تنادينا لكشف الحقيقة؟؟؟

العراق وكارثة أخرى لتسلل مجموعات باكستانية هذه المرة

تتفاقم ظواهر الانفلات الأمني وعدم ضبط الحدود وفتح البوابات على الغارب بذرائع مختلفة تظهر بين موسم وآخر، وفي إطار سطوة قوى ميليشياوية نافذة ومسنودة شهد العراق بمحافظة النجف مثالا لإدخال باكستانيين وفرضهم على بيئة بعينها وتزويج نسوة متزوجات وأرامل منهم بالإكراه والابتزاز وغيرها وقائع كبيرة وخطيرة شهدها سوق العمالة الأجنبية ومعطيات استقدامها..

اليوم تتوالى أنباء عن تسلل حوالي الـ50ألف باكستاني يقول عنهم وزير الشؤون الدينية الباكستاني، أنهم لم يختفوا بل تخلفوا عن العودة بعد دخولهم الى العراق عبر جهات وشركات بغرض العمل خلال السنوات الماضية وهو ينفي أن يكونوا تابعين لأي جهة أو تنظيم.. فيما يذكر أن كلفة بسيطة الحساب لإعادتهم لن تكون أقل من 50 مليون دولار طبعا هذا إذ كان سيُلقى القبض عليهم وهم مختفون على وفق التقارير المتداولة..

لقد أعلنت السلطات الرسمية العراقية عن اعتقال عشرات معدودة منهم بلا إذن أو تأشيرة دخول فيما عشرات الآلاف تشير الدلائل إلى أن أطرافا محلية مافيوميليشياوية تواصل مهام توطينهم بخاصة مع وجود من تم منحه الجنسية العراقية بطرق مختلفة ما يهدد بتغيير النسيج المجتمعي وهويته الوطنية العراقية ليس بهؤلاء ممن كشفت بعض التقارير حقيقتهم ولكن بملايين من البنغلاديشيين وغيرهم من جنسيات دولة جارة لا يتم منحهم الجنسية حسب بل فرض سطوتهم وبلطجتهم ومن يقف وراءهم مثلما كشفت تقارير سابقة بشأن ما جرى في النجف بإشراف تلك القوى وادعاءاتها شرعنة ما ترتكب من جرائم..

إن قضية المتسلل الباكستاني بهذا الحجم وما يشي به من حقائق خطيرة بشأن منحهم الجنسية وأمور أخرى ستظل تتخفى ليجد العراقي نفسه بعد حين غريبا في وطنه وليجد العراق أوضاعه تفرض بدائل خطيرة تخل بالهوية الوطنية من جهة وتضعه بمهب ريح وجودية أما خلخلة بنيته وقيمه وقوانين العيش فيه.

إن هذا الفضح لا يقف عند البحث عما تم ارتكابه بوسائل التعمية والتضليل الديني المذهبي مرة والعمل بمرات أخرى واتفاقات الشركات وغيرها وبسلطة خارج معطيات القانون العراقي ومبادئ الهوية الوطنية وحق العراق في ممارسة سيادته وفرض سلطة القانون فيه..

من هنا نطالب هنا أولا بالكشف عن تفاصيل استقدام تلك الأعداد ومثيلاتها الأخرى وما تتضمنه كل العقود والاتفاقات مع الشركات وما تخفيه سلطات محلية ووباء سلطة المافيات وميليشياتها وما يتم التستر عليه خاف أسوار لا المراقد الدينية حسب بل والمناطق الخاضعة لسلطتها فوق الدولة وقوانينها بقت يلزم أن يكون القانون هو ما يحدد كل المسارات بسلطة رسمية موحدة مقتدرة في حماية الشعب وهويته وجوديا..

إننا ندين وجود تلك الظواهر ومن سهَّل ويسهل تمريرها سواء من الميليشيات باختلافها أم من عناصر استغلت مناصبها وسلطاتها ونرى أن الأوضاع باتت تنحدر بخطورة نحو مستويات تهدد وجوديا العراق والعراقيين..

فإذا كان لابد من تطبيق القانونين الوطني والدولي الإنساني ومبادئ الحقوق المعروفة عالميا ونصوصها وعهودها فإنه من الأجدر أيضا التنبّه على ضرورة التساؤل: هل من وقفة رسمية بجانب الاحتجاج الشعبي وإشارات الإنذار التي تطلقها قوى التنوير قبل فوات أوان!؟

المرصد السومري لحقوق الإنسان

28 تموز يوليو 2024

المرصد عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

لتعلو أصوات الخطاب الوطني وهويته المستقلة والتزامها بالقوانين الدولية والحقوقية وعهودها واتفاقاتها المعمول بها دفاعا عن سلامة الهوية العراقية وحمايتها من أشكال الطعن والتمزيق والتهديد الذي تتعرض له في ضوء جرائم تغيير ديموغرافي تطال مجمل الشعب وأطيافه ونسيجه المجتمعي، وهو ما يُعدُّ الأخطر منذ عصور مظلمة ولَّت وانتهت وانقرضت..

***************************