هذه مجموعة بيانات رافضة لمحاولات استعباد المرأة ومن ثم إذلال المجتمع وامتهان الكرامة ووضعهما جميعا بأمرة رجال الدين وعبث أضاليلهم بذرائع باتت مفضوحة الأسباب والدواعي.. نؤكد تبنينا لمضامين هذه البيانات وتمسكنا برفض كل محاولة لتخريب الدولة المدنية العراقية وتمسك الشعب بمنظومته القيمية الأسمى..
باتوا يمررون القوانين بليل من أجل قراءات بينية وسنّها وشرعنتها وفرضها من دون أي احترام للإجراءات الواجبة المتبعة أو لأخذ الرأي عندما يتعلق الأمر بجوهر النهج الدستوري ودائما يحتمون ويتسترون بأن تلك الصياغات (غير القانونية) وهي (سياسية جائرة) بامتياز تمثل الدين وقدسيته ليصادروا أصوات البسطاء فلنقف سدا منيعا دفاعا عن قيم مجتمعنا العراقي وانتمائه للمدنية والحضارة وقيمهما ومبادئهما ولا رجعة عن مسيرة التقدم والتنوير والأنسنة التي اختارها الشعب العراقي معا لدحر مثيري الشقاق والتناحر وناشري أفكار التخلف والخرافة وكل معاني التضليل
تيسير عبدالجبار الآلوسي
حملة رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية
تلك التعديلات التي تمثل تشويهات تستهدف بالجوهر النيل من مكتسبات المرأة ومجمل المجتمع العراقي مثلما تحاول إلغاء أي بصيص أمل لعلمنة الدولة المدنية وتوجهاتها في التنوير والأنسنة والتقدم
شاركوا بتوقيع الحملة لأن من بادر بإثارة المحاولة قد يناور اليوم في تأجيل محاولته لكنه سيبقى يتحين الفرصة ويتصيد في الماء العكرة.. لنكن معا وسويا ضد فرض مناهج كهوف القرون الوسطى وظلامياتها وتخلف منطق الخرافة والتجهيل وأضاليلهما ولنبدأ الحياة بكامل الحقوق والحريات والانتماء لعصرنا ومطالبه وقيمه السامية
لا للتعديلات المشوِّهة لا لدولة دينية بمنطق التخلف والخرافة وظلام الفكر السياسي
ساهموا بدعم شعب العراق في صراعه من طبقة التخلف وادعاءات الخرافة في تمثيلها معتقدات الناس ساهموا بردع الفاس\ين من مافيات وميليشيات ترتدي عباءة التدين والقدسية وهي الأبعد عنهما بل هي الذئب بفروة الحَمَل!!! إن لم تجد هجمة اليوم سببا للدفاع عن وجودك الإنساني الحر الكريم فلن تكون في الغد القريب سوى العبد الرق الذي يلهث للفاسدين المستغلين بلا رحمة!!!
توقيعك لا يتطلب الشجاعة بعيدة المنال لكنه يمتلك منطق التمسك بالعقل وحكمة ما يوصي به لاختيار طريق الحياة الحرة الكريمة
وقِّع الحملة وأنت صاحب الرجاحة الذي يستحق الحياة
للانتقال إلى الحملة والاطلاع والتوقيع عليها برجاء التفضل بالضغط هنا على هذه العبارة ورابطها
***
حملة أخرى لدحر محاولات تشويه قوانين التنوير واحترام الحقوق والحريات واستعادة فرص التقدم والتنوير طريقا للحياة الكريمة وليستمر الضغط والرفض الشعبي
للمشاركة والمساهمة في التوقيع على مذكرة شبكات ومنظمات المجتمع المدني الرافضة لتعديل المادة الثانية لقانون الأحوال الشخصية العراقي الذي سيساهم في تمزيق المجتمع طائفيا .. وذلك من خلال الرابط أدناه
***
تحالف قيم المدني:
نرفض إدراج تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية
أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعماله، ليوم غد الأربعاء ٢٤ تموز ٢٠٢٤ وتضمن إدراج القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المادة الثانية.
ونشرت مسودة القانون التي لا يمكن إلا أن نرفضها بصورة تامة، ونعتبرها محاولة جديدة (لتكريس الطائفية والعبث في المجتمع بعدما عبثت به تلك المحاصصة المقيتة في العملية السياسية وأفرغتها من تأثيرها الديمقراطي)، حيث تعمل قوى المحاصصة الطائفية على فرض هيمنتها وسطوتها على المجتمع.
وتأتي هذه المحاولة، في وقت يستمر فيه مجلس النواب بغض النظر عن قوانين أخرى، تصب في مصلحة الشعب والبلد، ولم نشهد حتى الآن صوتاً مدافعاً عن حقوق الناس، فيما غاب تماماً دوره الرقابي، وهو لم يحقق حتى الآن مهمة انتخاب رئيس له وانتخاب رئاسة بعض لجانه، والسبب هو نهج التحاصص الذي تعمل فيه القوى السياسية.
فاذا كانت المحاصصة تعطل انتخاب رئيس مجلس النواب العراقي ورئاسة لجانه الدائمة، فكيف له أن يشرع قانونا يكرس المحاصصة مجتمعياً.
نؤكد رفضنا لإدراج مسودة مشروع التعديل في جدول أعمال المجلس، (حيث أنها تقوض سلطة القضاء وتجعله شيئا ثانويا، وهذا ما يتناقض مع النهج الديمقراطي في تعزيز دور القضاء) وندعو النواب الذين يعز عليهم بلدهم ويرفعون شعار المواطنة واحترام حقوق الناس، الضغط بكافة الوسائل لرفض إدراجه.
كما ندعو الجماهير الرافضة للمحاصصة الطائفية والمذهبية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية إلى توحيد جهودها للوقوف بوجه قوى التخلف والفساد التي تحاول فرض هيمنها المذهبية والطائفية والتصدي لأي محاولة لضرب الوحدة الوطنية.
بغداد ٢٣ تموز ٢٠٢٤
***
تعديلات مقترحة من البرلمان العراقي على قانون الاحوال الشخصية !!
كنا ننتظر من البرلمان العراقي أن يدرج في جدول أعماله مناقشة عدد من القوانين المؤجلة والمركونة في إدراجه والتي يعمل تشريعها للحصول على المزيد من الحقوق للفئات المهمشة في المجتمع ، النساء ، الاطفال ، كبار السن وغيرهم ممن يحتاجون إلى رعاية خاصة .. وبالذات قانون لمناهضة العنف الأسري وايضا قانون العقوبات رقم ١١١ الصادر عام ١٩٦٩ والذي يتطلب تعديل عدد من مواده التي تشرعن العنف ضد المرأة بتأديبها من قبل الزوج وتزويج المغتصبة من الجاني .. مادة قانونية تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته .. وانتظرنا أن يدرج في جدول أعماله مناقشة اتفاقية ١٩٠ ليحقق للعمال والعاملات عالم خال من العنف والتحرش ، هذا غيض من فيض مما لدينا من قوانين تبيح وتشرعن العنف ضد المرأة والطفل ، كنا نأمل أن يقدم حلول تشريعية لمعضلات جمة تعيق التطور التعليمي والثقافي وتعرقل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص ولكن بدلا من ذلك يأخذنا في غفلة من الزمن ليعيد محاولاته للنيل من قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المناصر للمرأة العراقية والذي ما زال يعتبر إلى اليوم من القوانين الاكثر تقدمية في المنطقة في الحفاظ على وحدة نسيج المجتمع العراقي في مواجهة الطائفية المقيتة
شميران مروكل
***
بيان تجمع نساء العراق
في الوقت الذي يواجه فيه العراق العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ يعتزم مجلس النواب مناقشة “قانون الأحوال الشخصية” مجددا، من أجل تكييف نصوصه مع بعض القوانين ذات الطابع المذهبي بشكل قسري.
إن التعديلات التي تعتزم بعض القوى السياسية إدخالها على نص قانون الأحوال الشخصية العراقي تهدد بشكل كبير حقوق الإنسان في العراق ، عبر شرعنة الإساءة للمرأة، وحرمانها من حضانة أبنائها، وإيجاد المبررات للعنف الأسري، وتبرئة المتهمين بممارسته؛ في بلد يشهد تصاعدا في حالات الاعتداء على الأطفال وقتلهم؛ وآخرها قتل طفلة صغيرة على يد والدها في حي الجهاد ببغداد قبل أيام.
إن العراق يعاني انهيار في ملف الخدمات بشكل مريع، وفي مقدمة ذلك ملفات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى تردي الواقع الصحي والتربوي والتعليمي، مع تصاعد لخطابات الكراهية بشكل يهدد النسيج الاجتماعي؛ دون تدخل من سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية لوقف ذلك.
ومن المؤسف أن تتخلى القوى السياسية المتصدرة لحكم البلاد عن دورها في إصلاح الملفات آنفة الذكر؛ وتتصدى للعبث بنصوص قانون تلقاه الشعب العراقي بالقبول، بما ينسجم مع المبادىء العامة لحقوق الإنسان في العالم اليوم.
ومن الغريب كذلك أن تسعى بعض القوى السياسية لتمرير ممارسات مخالفة للقانون؛ يمكن أن تهضم حقوق المواطنين وتضيعها، مثل إلغاء تجريم الزواج خارج المحكمة، وزواج القاصرات بالإكراه، وتضييع حقوق النساء في المهر والبيت والمؤجل وحضانة أطفالها.
إن مسودة القانون الجديد الذي سيطرح في مجلس النواب سيؤدي إلى تسليع المرأة، وتجريدها من حقوقها، وجعلها ضحية للعنف والإساءة والطرد والإهانة، بشكل يتنافى مع روح ومبادىء الشريعة الإسلامية التي يقوم عليها القانون الحالي.
إننا ندعو جميع العراقيين إلى رفض القانون الجديد وإدانته وعدم الرضوخ له، لما فيه من إساءة وضياع لحقوق بناتهم وأخواتهم، كما ندعو النواب إلى التراجع عن المضي في العبث بمكاسب المرأة العراقية، والحفاظ على كرامتها، وقطع الطريق على دعاة تمزيق المجتمع العراقية باسم الدين و الطائفة والمذهب.
#لا_لتعديل_قانون_الاحوال_الشخصية
***
لا للطائفية.. لا لتعديل قانون الأحوال الشخصية
فوجئ الرأي العام العراقي، بإدراج مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم الأربعاء. تضمنت مسودة التعديل التي قدمت إلى المجلس من أجل القراءة الاولى، موادَ مخالفة للدستور العراقي، حيث تتعارض مع (المادة ١٤) منه، التي تكفل مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل، أو اللون، أو الدين، أو المذهب، أو المعتقد، أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي، أو الاجتماعي.
كما أن التعديل المقترح يقسم العراقيين وفقاً للمذهب، بما يكرس النزعة الطائفية المقيتة، التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع العراقي، وأشعلت الحروب والانقسامات التي ما زلنا نعاني من آثارها لغاية يومنا هذا.
فهل هذا التوجه لتعديل القانون وفقاً للمسودة المقدمة، ينسجم مع الادعاءات برغبة القوى السياسية الماسكة بالسلطة، في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي الأمني والاقتصادي؟!
إن قانون الأحوال الشخصية النافذ الذي شرع في فترة حكومة ثورة 14 تموز، تتضمن أحكامه تحقيق حالة متوازنة، تستجيب لواقع المجتمع العراقي بكل أطيافه، وفيها ما ينصف المرأة والطفل، ويحقق مصلحة العائلة والمجتمع. فضلاً عن كونه يتلاءم مع المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان التي صدرت خلال العقود الاخيرة، وانضمت إليها الحكومات العراقية المتعاقبة.
ومن منطلق المصلحة العامة لعموم العراقيين، نؤكد رفضنا لمسودة التعديل المقدمة، وندعو جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية، أحزابا ومنظمات وشخصيات، إلى رفضها ومنع تمريرها، بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، لما تمثله من خطورة مجتمعية وسياسية جذرية.
إن العراقيين يصبون لتأسيس هوية وطنية عراقية جامعة، في ظل عراق ديمقراطي مدني يسوده القانون والدستور.. وهو التطلع الذي يجب الدفاع عنه والعمل من اجل تحقيقه.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
24 تموز 2024
بيان من المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان.
محاولة يائسة لتغير قانون الأحوال الشخصية
انطلاقاً من احترامنا لوحدة النسيج العراقي، وسعينا لنبذ التفرقة على أساس الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل، أو اللون، أو الدين، أو المذهب، أو المعتقد، أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي، أو الاجتماعي؛ وواجب الالتزام بما نصّ عليه الدستور العراقي بهذا الخصوص؛ فإننا نضمّ صوتنا إلى جانب الأصوات الخيرة المنادية برفض (مُسَوَّدة تعديل قانون الأحوال الشخصية) التي ناقشها البرلمان العراقي قراءة أولى، يوم أمس الأربعاء، 24-7-2024، بناء على طلب من نائب واحد؛ خلافاً للقانون.
إن ما جاء بتلك المُسَوَّدة من تعديلات يهدد السلم والاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي الأمني والاقتصادي، ويكرس النزعة الطائفية المقيتة التي ما زال شعبنا يعاني من آثارها حتى اليوم، وينتقص من حقوق المرأة والطفل، ويهدد بناء العائلة والمجتمع، ويتعارض والمواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
نرفض رفضاً قاطعاً هذا التعديل الذي جاء بدوافع ونزوات فردية من أشخاص أو تيارات معروفة؛ مهما كانت مبرراتها، وندعو كل القوى الخيرة، والأوساط والشخصيات الثقافية والاجتماعية لإيقاف أية محاولة لزرع الفتنة والصراع الطائفي البغيض.
المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان.
الخميس 25-7-2024
***
تعديل قانون الأحوال الشخصية دعوة لمغادرة الهوية الوطنية
القاضي هادي عزيز
كان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ومازال مرجعية لتنظيم احكام الاسرة واستقرارها ضمن تغطية تشريعية شملت كل الاحكام المتعلقة بالاسرة من الزواج والبنوة والنفقة والفرقة والحضانة والمواريث وسواها من الاحكام الاخرى ولمدة زادت على الستة عقود في التطبيق، وقد تماهى القضاء العراقي مع نصوص المدونة تلك فكانت له اجتهادات مشهودة ساهمت في ذلك الاستقرار من خلال الاحكام القضائية المعززة لمضامينه النصية. هذا القانون كان احد قوانين البناء المؤسسي للدولة العراقية الحديثة، وما يحسب له ايضا هو تعامله مع القواعد الشرعية وانتقاء الافضل منها ومن دون التقيد بمذهب معين ومن ثم صياغتها على شكل قواعد قانونية هدفها ترسيخ هوية المواطنة والابتعاد عن الهويات الفرعية اذ جاءت احكامه مستوفية لاسباب التشريع من حيث رصانة العملية التشريعية وصدق الصياغة القانونية فكان لها قصب السبق في المحيط الاقليمي الذي كثيرا ما تمنى باللحاق بهذا المنجز التشريعي العراقي. يحسب له ايضا مع هذاالعمر المديد ان لا شكوى تناولته لا من اطراف الدعاوى ولا من المؤسسة القضائية او اصحاب الشأن القانوني من اكاديميين او باحثين حتى مجيء دعاة الهويات الفرعية والنزوع نحو تغليب الهوية الطائفية فكثرت مشاريع القوانين الموظفة لهذا الغرض واخرها المشروع الحالي المعروض امام مجلس النواب اذ في حالة اقراره فاننا قطعا سنواجه الاثار الاتية:
اولا – ترسيخ الهوية الطائفية ومغادرة الهوية الوطنية ودفع البلد الى مرحلة ما قبل الدولة، فبدلا من الدولة ومؤسساتها وحكم القانون فان نصوص المشروع سوف توزعنا على الهويات الفرعية لنكون نهبا للمختلف عليه في الاراء الفقهية التي تنشر ثقافة الذي يجوز ولا يجوز وتتحكم بمستقبل العائلة ضمن منظور فقهي ضيق بعيدا عن الاحكام التي اقرها الدستور المتعلقة بالوظيفة الاجتماعية للاسرة كونها اساس المجتمع في الدولة والمكفولة من قبلها من حيث الامومة والطفولة والشيخوخة المادة (29) من الدستور. يضاف الى ما تقدم فان نصوص المشروع تخول رسميا رجال الدين لابرام عقود الزواج رغم ثبوت كونهم السبب الرئيس في زواج القاصرات، فضلا عن ثبوت عوزهم المعرفي في الامور الشرعية المتعلقة بعقود الزواج الموثقة من قبلهم اذ كثيرا ما تتجه محاكم الاحوال الشخصية الى عدم تصديقها للمخالفات الشرعية فيها.
ثانيا – المشروع يعطل المساواة امام القانون الواردة في المادة (14) من الدستور.على سبيل المثال ان الزوجة على المذهب الجعفري لا ترث مما يتركه الزوج من الاراضي لا عينا ولا قيمة وهذا ما هو مثبت في مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفرية المحتفظ به لدى مجلس النواب، في حين ان الزوجة على المذهب الحنفي ترث من زوجها الاراضي استنادا لاحكام المواريث الواردة في سورة النساء، هذا مثال على عدم المساواة امام القانون، ومثال اخر على عدم المساواة هو ان المذهب الحنفي يشترط شاهدين عدلين على عقد الزواج اذا لا ينعقد الزواج من دونهما، في حين ان المذهب الجعفري لا يشترط الشهود على عقد الزواج ويعد الزواج منعقدا ومستوفي لاسبابه الشرعية من دون حاجة الى الشهود. يلاحظ ان قانون الاحوال الشخصية 188 لسنة 1959 اشترط في عقد الزواج شهادة شاهدين عدلين متمتعين بالاهلية القانونية وطيلة فترة تطبيق القانون فان اي من اتباع المذهب الجعفري الذي يروم أبرام عقد الزواج امام المحكمة يأتي بشاهدين عدلين طاعة للقانون اولا ومن اجل التوثيق والاشهار على العقد المذكور ثانيا، وبهذا النهج يكون القانون قد ارسى ثقافة المساواة امام القانون.
ثالثا – لاسيادة للقانون مع وجود هذا المشروع – سيادة القانون تعني ان المواطنين ومن يحكمهم ملزمين بطاعة القانون، وسيادة القانون جاءت نصا في احكام المادة (5) من الدستور. فأذا اقر مشروع التعديل من قبل مجلس النواب واصبح قانونا نافذا فان للمذهب الجعفري احكامه وللمذاهب السنية احكامها ايضا واي منهما غير معني بالنصوص القانونية التي تخص الاخر ولا يلزم بطاعة قانون الاخر. فعلى سبيل المثال ان للمذهب الجعفري احكاما خاصة به في عدة المطلقة ولديهم ان: (لا عدة للمطلقة اذا كانت صغيرة لم تكمل الـ (9) سنوات هلالية من عمرها) فهذا النص لا طاعة له في المذاهب السنية لعدم الجواز الشرعي بالزواج في هذا العمر وعندما تكثر النصوص غير القابلة للطاعة تتوقف وظيفة سيادة القانون لابل ان القانون يتخلى عن التعريف الذي اشتهر به والذي ينص على انه: (مجموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تنظم العلاقات بين الافراد او بينهم والدولة ويلزم مخالفها الجزاء). اذ لم يعد القانون قاعدة عامة تلزم المواطنين كافة ويسقط القانون عن تعريفه اعلاه ولا يلزم قطاعات واسعة من المواطنين.
رابعا – السلطة التشريعية الرديفة – مشروع القانون يخلق سلطة تشريعية رديفة موازية لمجلس النواب وهي فتاوى واراء الوقفين الجعفري والسني فالفتاوى لديهم (تشريع) وبذلك تكون هناك سلطة تشريعية اخرى تكون لفتاواها نفس القوة القانونية للتشريعات التي يصدرها مجلس النواب رغم ان الوقفين المذكورين هما مؤسستين حكوميتين منسوبتين الى السلطة التنفيذية بموجب قانونيهما ولا ينتسبان الى المؤسسة الدينية حسبما يفهم من نصوص التاسيس. يلاحظ ان فتاوى الوقفين تعد تدخلا في شؤون السلطة القضائية وتخالف احكام المادة 88 من الدستور اضافة الى انه يهدر مبدأ الفصل بين السلطات.
