المرصد السومري لحقوق الإنسان يدين جرائم القمع الممنهجة بحق الحراك المطلبي والجماهيري في العراق

دان المرصد السومري لحقوق الإنسان بإطار الحركة الحقوقية العراقية مجمل ما جرى اتركابه مؤخرا بحق التظاهرات المطلبية التي طالبت بالكهرباء والماء وبالعمل بظروف قطعها عن المدن والأحياء بشكل مكرور ممنهج وبأفعال سافرة وحشية لم توفر امرأة أو رجلا، شيبا أم شبابا وتركزت في ممارستها المضللة على قمع كل حراك تنويري جماهيري تراه لا يتناسب ونهج نشر الخرافة وإفشاء قيم التخلف بوصفها الدين في انتهاك لكل ما يحميه القانون الوطني والدولي وهو أمر لم يعد ممكنا التعامل معه على أساس تبريره بالحدث الفردي بعد أن بات نهجا ثابتا مستمر الارتكاب بكل فجاجة وإجرام.. برجاء توكيد مواقفكن ومواقفكم الرافضة لتلك التداعيات الخطيرة التي باتت تكرس شروعا بفرض منظومة تجتر قيم الفاشية والعدوانية واستغلال الشعب بكل فئاته التي تمت مصادرتها بمختلف الذرائع

اعتداءات ممنهجة على الحقوق والحريات بمختلف محافظات العراق

يدين المرصد السومري تلك الاعتداءات ويشجب تكرارها ويرى فيه تحولا نوعيا نحو نهج معاد للحقوق والحريات وإلغاء للقيم والمبادئ الدستورية

تابع المرصد السومري لحقوق الإنسان وعموم الحركة الحقوقية العراقية ما يجري تكراره من ارتكاب اعتداءات أمنية (قمعية) التوجه والنهج على الحراك المطلبي الشعبي من جهة وعلى عموم الحراك الجماهيري السياسي المتمسك بحقوقه الدستورية في إطار خيار الشعب للديموقراطية وما جرى تضمينه بالخصوص في الدستور العراقي وبغالب القوانين ونصوصها المعمول بها.

إن استمرار الأعمال القمعية التي تجاوزت الحالات الفردية باتت تمثل نهجا ثابتا يجري ممارسته بحق أي تحرك مجتمعي حقوقي سواء كان مطلبيا أم سياسيا.. وبوقت تعترف الحكومات الاتحادية والمحلية بقصورها في تلبية حاجة المواطن من الكهرباء فإنها لا تسمح له بالتعبير عن موقفه ومطالبه بالخصوص وترى أن تمترسها خلف فرض حال القصور الشديد حدا أودى بحيوات مواطنات ومواطنين يمكن أن يمر عبر مزيد من قمع التظاهرات الشعبية المليونية الرافضة للعبة التزويد بمولدات لا تسد حاجة فضلا عن تلويثها البيئة وتسببها بعوامل القتل الجماعي مع استمرار ادعاءات مشكلة قصور عدم توافر الغاز الذي يتم دفع أثمانه لدولة إقليمية وإهمال إمكان استثمار الغاز الوطني وهي تطلب مزيدا من المهل لحلولها الوهمية التي كررت الوعد بها منذ أكثر من عقدين من الأعوام!!

ومن جهة ثانية فإن أي محاولة للاحتفال الشعبي خارج نطاق نهج الخرافة وقيم التخلف والسوداية يجري مطاردته وحظره وتنفيذ أشد أفعال القمع بحق من يمارسه ولقد شهدنا مؤخرا نموذجا على ذلك بأعمال ازدراء وإهانة واعتداء على الكرامة وقمع الحق والحرية في ممارسة جد متواضعة لوضع شعارات تموز بمحافظة كربلاء مثلما شهدنا الاعتداءات الوحشية على متظاهرات ومتظاهرين بما لم يحترم كرامة سيدة أو حق مواطن والأنكى أنهم يستمرون في التضييق على المنتديات والاتحادات التنويرية التي تنهض بمهامها على وفق القانون بالإشارة إلى اعتداء صارخ باقتحام مقر اتحاد الأدباء والكتاب، اتحاد الجواهري الخالد..

إننا إذ نسوق بعض نماذج اُرتُكبت مؤخرا فإننا نؤكد أن النهج الثابت المتكرر هو هو في جرائم القمع حيث تسويق خطاب العنف سواء الميليشياوي لبلطجية ينشطون بموازاة ما تمارسه قوى نظامية للحكومة بما يؤكد طابع النهج المتعارض مع الدستور والمصادر لإرادة الدولة ومهامها في حماية الاستقرار والسلم الأهلي وكلها أفعال غير قانونية، نحمّل بشأنها السلطات الأمنية والسياسية مسؤولية هذا النهج والسلوك الذي يمارسه بل يرتكبه منتسبو الحكومتين الاتحادية والمحلية، والضرر الشامل الذي يتعرض له المجتمع العراقي على جميع الصُعُد النفسية والاجتماعية وكذلك السياسية التي يُفترض أن يتمتع بها المواطن في ظل خياره لنظام يحميه ويوفر بيئته وجوديا إنسانيا..

ونحن في المرصد ندعو لمؤتمر وطني يتضن دراسة الوضع القانوني والسياسي ومجمل ممارسات منظومة الحكم ونهجها بما يتخذ القرارات (الإجرائية) المناسبة؛ ليعيد الأمور إلى نصابها بالاستناد إلى دعم المجتمع الدولي والقانون الدولي لكل خطوة تُتخذ بطريق دمقرطة الحياة وإشاعة السلم الأهلي وقيم التنوير والتنمية والتقدم؛ مجددين هنا بالغ قلقنا على ما آلت إليه الأوضاع العامة من جهة ما يفرض أشد إدانة واستنكار لحال تفشي الجريمة بأشكالها بحق الشعب العراقي بأطيافه ومكوناته وبفئاته وطبقاته وبمستويات العزل الجندري ومصادرة وحشية شاملة للفئات المهمشة وعلى رأسها نصف المجتمع من النساء

كفى انتهاكا للحقوق والحريات وكفى إجراما متسترا عليه بذرائع وأباطيل مضللة وليحيا العراق وأهله بكامل الحقوق والحريات وبنظام يستحقه يمكنه إعادة بناء الوطن والإنسان بسلامة وسلام

المرصد السومري لحقوق الإنسان

18 تموز يوليو 2024