اليوم العالمي للعدالة الدولية وما يُرتكب من جرائم بحق شعوب الشرق الأوسط

اليوم العالمي للعدالة الدولية وما يُرتكب من جرائم بحق شعوب الشرق الأوسط بخلفية إرهاب الدولة مرة وإرهاب القوى الميليشياوية المشرعنة بقوانين منها وتلك المشار إليها بالقبيحة ولكنها المشرعنة بسلطة ما يُفرض من سياسة الأمر الواقع للشعبوية بمسمى المقاومة والتدين المضلل الذي يستبدل عقائد الناس وإيمانهم بمبادئ فكر سياسي للإسلامويين وبجميع الأحوال تم فرض التشرذم بين إقطاعات وإمارات تخضع لسطوة أو بلطجة دموية وتستمر جرائم ضد الإنسانية والجينوسايد والعدوان والحرب بظرف من التعتيم والتضليل والمخادعة ولا إرادة بمستوى السلطة المحلية للحسم والحل فيما يفلت الجناة باستمرار من العقاب ومن هنا فإن استثمار القانون الدولي والعدالة الجنائية الدولية يبقى جوهريا في الحل إن أصاب المعالجة والنهج ولم يتم تجييره كما كل مرة هراوة في الاصطراع المحلي الإقليمي و\أو الدولي.. هذه معالجة مقترحة تنتظر مواقفكن وموقفكم استكمالا وإنضاجا فلا تمروا عليها سراعا وبتعجل

اليوم العالمي للعدالة الدولية: ما يُرتكب من جرائم بحق شعوب الشرق الأوسط وفرص استثمار القانون الدولي وأدواته في البدائل والحلول

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

منذ سنوات وشعوب شرق أوسطية تخضع للجرائم الكبرى الأربعة فيما الجناة يفلتون من العقاب باستغلال الثغرات القائمة أو المختلقة من طرفهم وهم يقبعون على رأس سلطة سياسية أو اجتماعية.. وفي مثل هذه الظروف يأتي دور القضاء الأممي والقانون الدولي كي يساعد على حسم الموقف وإنهاء دوامة الجريمة.. فكيف ومتى نشرع بالمهمة شرق أوسطيا من دون لعبة الأضاليل وأباطيلها التي تمرر الجرييمة والمجرم من دون حسيب أو رقيب وبلا عقاب فيما الضحايا يتساقطون بالملايين!!!!!؟؟

يصادف اليوم من شهر تموز، اليوم العالمي للعدالة الدولية، ويشار إليه أيضًا بيوم العدالة الجنائية الدولية وهو مناسبة يحتفل بها في أرجاء المعمورة في 17 يوليو إقراراً وتوكيدا للنظام المعمول به لتحقيق العدالة الجنائية الدولية في ضوء تاريخ اعتماد نظام روما، ومعاهدته التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

فوتكون المهمة بهذا اليوم منصبة على إجراء فعاليات لدعم العدالة الجنائية الدولية، بخاصة المحكمة الجنائية الدولية مع تنوير البشرية بقضايا خطيرة، مثل جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق شعب كوردستان وشعب الفور وغيرهما، ومن مثل جرائم العنف ضد المرأة وهي الأخرى تم ارتكابها بمختلف بلدان العالم ولعل المرأة العراقية وشرق الأوسطية تعاني الأمرَّين من تلك الجرائم ما تطلب إدراجها بجرائم ضد الإنسانية وإخضاعها للمحكمة الجنائية الدولية على وفق الوقائع.

ولكننا هنا نود توضيح ماذا تعني العدالة الدولية؟ وهي على وفق القوانين المختصة: تجسد (ضمان المساءلة بشأن أكثر الجرائم خطورة متمثلة بجرائم: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب والعدوان، وجرائم التعذيب والتغييب و\أو الإخفاء القسري.

وفي أغلب الأحيان فإن طبيعة هذه الجرائم تؤدي ولأسباب مختلفة إلى حرمان ضحاياها من العدالة. ومن أبرز تلك الأسباب، نرصد: انعدام الإرادة السياسية في المستويات المحلية والإقليمية، للتحقيق في الجرائم و\أو مقاضاة المسؤولين عن ارتكابها، بجانب ظواهر ضعف أنظمة العدالة الجنائية المحلية، وافتقارها للبنى التحتية اللازمة، أو للموارد البشرية الخبيرة الكفء، أو افتقارها للإطار القانوني و\أو الاستقلالية وعدم الخضوع لأطراف خارجية بقصد التمكن من الوفاء بمعايير إتمام محاكمة عادلة قادرة على مواجهة الحساسية السياسية لأية ملاحقة قضائية هذا كله إلى جانب حجم التهميش والإقصاء الذي يتعرض له الضحايا في تلك المجتمعات التي تقع بها الجرائم الكبرى.

ولأنَّ الجناة قد لا يخضعون للمحاسبة، فإنهم يفلتون من العقاب ويستمرون في شغل مناصب تمكنهم من ارتكاب الانتهاكات أو توفير ما يمنع عنهم المساءلة، فيما يُترك الضحايا أو من بقي من ذوي الصلة بهم لمعاناة مضاعفة مركبة بسبب استمرار الجريمة ونهجها..

ومن أجل دعم أية جهود تظهر لمطاردة الجناة ومحاسبتهم ومنع إفلاتهم من العقاب فإنَّ آليات العدالة الدولية لابد أن تتدخل لضمان إجراء التحقيق في الجرائم بصورة وافية ومناسبة، ومن ثم توفير إمكان إحالة الجناة إلى العدالة، وتقديم التعويضات للضحايا لمعالجة ما يمكن معالجته من آثار الضرر الواقع.

ولعل أبرز وسائل تلبية معاهدة روما ونظامه الأساس يتمثل في تأُسيس المحكمة الجنائية الدولية الذي تم في عام 2002 وهي محكمة دائمة تمالك صلاحية إجراء التحقيق ومقاضاة الأطراف المشتبه بارتكابها الجرائم الكبرى وهي: جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان في حال كانت السلطات المحلية غير قادرة على التصرف فعلياً أو غير راغبة لخضوعها لما تعتقده مرجعا لها.

وتجدر الإشارة إلى أنه بحانب المحكمة الجنائية الدولية تتشكل محاكم مختلطة وأخرى خاصة على وفق الظرف الناشئ لمعالجة تلك الجرائم وآثارها ومنع إفلات الجناة..

كما استوعب هذا الجهد الدولي مسارا آخر من قبيل منح الصلاحية الاىسنقصائية لمنظمات حقوقية و لعل منظمة العفو الدولية بمثل هذا الإطار تنهض مهمة تحسين فرص وصول الضحايا إلى العدالة الدولية، على أنها تقيد آليات العدالة الدولية بحقوق الإنسان وذلك للتحقق من وقائع وأحداث تم ارتكابها مثلما حدث مع الحالة السورية والجهد مساند للقضاء الدولي ويندرج بإطار القانون الدولي المعني..

إن الجرائم المرتكبة بحق المرأة في شرقنا الأوسط ومنها العراق وصلت حد جرائم ضد الإنسانية ومختلف الألوان الإجرامية الأخرى ومثلها بحق الطفل والطفولة و وتلكم قضةقانونية إنسانية في صميم مهام القضاء الدولي الذي يمكنه أن يكون رديفا للقضاء الوطني للحسم والمحاسبة والمعاقبة ومنع إفلات المجرمين ومن ثم لاستعادة أنسنة وجودنا واحترام الحقوق والحريات وكرامة الإنسان سواء ببعد جندري أم ببعد أشمل .. فلماذا نغفل فرص الحل الجوهرية الأكثر حسما ونجاعة!!!؟؟؟؟؟

على أننا سنتأكد من أن القانون منح الصلاحية ببعض الظروف للمحاكم الوطنية كي تتابع الجناة وتتخذ بحقهم القرارات القضائية بإطار معطيات الولاية القضائية العالمية وبما يوفر القسط الذي تساهم به دولة أو عدة دول في تلبية متطلبات تلك الولاية وحماية المجتمع الدولي,,

إننا باستمرار بحاجة إلى تأكيد الركائز الأربع الرئيسة في مطاردة الجناة والجرائم وتلك الركائز تتمثل فيما اعتمدته منظمة العفو الدولية بالإشارة إلى: العدالة بمقاضاة المشتبه بهم، والكشف عن الحقيقة أو الاستجابة للحق بمعرفة ما حدث، التعويض الشامل الكامل سواء ماديا أم معنويا بإعادة التأهيل، ورابعها توفير ضمان عدم تكرار الجريمة

وإذا ما أردنا التوقف للتأمل فيما حرى ويجري شرق أوسطيا وفي العراق على سبيل المثال فإننا سنجد أن مختلف تلك الجرائم الكبرى من جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان وجرائم الحرب وجرائم الجينوسايد الإبادة الجماعية قد تم ارتكباها ويستمر تكرار الارتكاب والإفلات من العقاب في ظل ظروف جد معقدة وملتبسة من تراكم خطاب مضلل متخم بالأباطيل وأكاذيب المخادعة والعبث بالذهنية العامة..

إن سطوة منظومة فكرية سياسية تجسد التطرف والأحادية في سلطتها لم تأتِ بقدرات معزولة لقزى إسلاموية لطالما أفلتت من الافتضاح بلعبة استغلال آليات المخادعة وبلطجة دموية للميليشيات ولحجم الإغراق في استغلال المال السياسي المنهوب من ثروة البلاد وأهلها..

ومن هنا فإن قوى الإرهاب تم حصرها بجناح بعينه الأمر الذي جاء التدخل الدولي مفيدا في إزاحته ولكنه كما هو معروف لا يمكن إنهاؤه فعليا وكليا بالحل الأمني العسكري وحده بل لابد من استكمال الأمر بنضال وطني إنساني ضد أسباب تفشيه وحدوثه فمن جهة مازال من تسبب في كارثة ظهوره في مساحة ثلث العراق مازال لم يجر تحديده ومقاضاته وهو يفلت من العقاب حتى يومنا ومازال ثقافة المحاصصة وسلطة الإسلام السياسي وإعلاء صوت القوى الإسلاموية في أن تدينهم ومبادئهم أولا هي الدين المحمدي للمسلم كما يدعون بخطاب قراءاتهم وثانيا بما يفرضون من رؤيتهم الإسلاموية على أساس أنها هي الحل باسم الإسلام هو الحل أقول مازال ذلك يواصل تمرير ترهيب الناس من مصادر قوى إسلاموية مصطرعة تهي ما خلق ويواصل اختلاق الأضاليل وأباطيلها والسطو على الذهنية العامة ومن ثم استيلاد عناصر التطرف والتشدد والدفع نحو أقصى مناهج الانتقام والثأر وإدامة العنف وأرضية الإرهاب وخطابه الدموي…

من هنا كان لجوهر يوم العدالة الجنائية الدولية سبب جدي ومهم عميق لتبني مراجعة حقيقية لكل ما جرى منذ 2003 حتى يومنا وجمع ما اتخذته المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بهذا الشأن وكل محاولات مطاردة الجناة التي تم وأدها لأسباب سياسية واستكمال مطالعة قضائية حقيقية لمساعدة العراقيين على تشخيص المتهم الذي ابتلى أوضاعهم ومازال يدعي تمثيل البلاد والعباد مانعا وصول أصوات أبناء الشعب بشأن جرائم الإبادة الجماعية منذ جينوسايد الكورد وحتى جينوسايد الإيزيدية والمندائيين والمسيحيين وليس استثناء أية جرائم ضد الإنسانية والعدوان التي تمر عابرة في نشرات أخبار منشغلة بأنباء أخرى سواء إقليمية أم دولية..

إن استمرار سطوة نظام المحاصصة الطائفي الإسلاموي يشكل خطرا ليس على العراق وأهله بل ويواصل دعم نظم إقليمية شخصها المجتمع الدولي كونها البنك الدولي للإرهاب والعمل الجاري للوصول إلى شرق أوسط جديد مستقر قد يمر بإعادة تأهيل النظم المحلية لكنه سيخلق شرخا خطيرا على مستوى اختلاق قنبلة موقوتة ضد السلم والأمن والدوليين..

إن الحل الأكيد يكمن في ألا يستسلم المجتمع الدولي وما وضعه في القانون الدولي والعهود الدولية في مطاردة الجناة بأسس موضوعية سليمة قضائيا قانونيا لا تسييس منحاز فيها بأطر ما يطفو حاليا في ظل التعددية القطيبة الجديدة التي يلزم أن تُحسم بهدوء وروح سلمي يستجيب لمنطق العصر وفروضه وما جرى الأرض..

إن الجنائية الدولية على سبيل المثال تمتلك تقارير حقوقية أممية وقضايا كانت طُرحت عليها وعلى محاكم وقضاء بهذه الدولة الأوروبية أو تلك ضد الجناة وسيكون ضروريا فتح الملفات شرق الأوسطية بأسس قانونية قضائية تساعد شعوب المنطقة لحسم قضايا تقرير المصير واختيار طريق الديموقراطية والتنمية وتكبح جرائم الفساد المافيوية التي استهلكت دول المنطقة بنيويا وجعلت منها بحال من التشرذم والتفكك بجانب ما يُرتكب بحق شعوب المنطقة بكل تفاصيلها المفضوحة..

فهل سيعلو الصوت وتتحد القوى التنويرية في البحث عن الحل المركب وطنيا أمميا باستثمار القانون الدولي من جهة والهياكل الضامنة لمنع إفلات الجريمة والمجرم من العقاب لإطلاق مسار جديد يمكنه أن يخلق الاستقرار والسلام بالمنطقة من جهة ويمنح شعوبها حق تقرير المصير والعمل المستقل بإرادة سياسية للتنمية والبناء والتقدم أم ستدفع شعوب المنطقة ضرائب أخرى من دماء أبنائها وكرامتهم ومن ثرواتهم؟

الإجابة بأيدي قوى التنوير محليا وطنيا وما يطرح عليها من مجابهة وتغيير لبرامج العمل وصيغ الكفاح بدل إضاعة الفرص المستمر بنزيف من الشعوب…

المقال بموقعي الفرعي بالحوار المتمدن أيضا

كيف يساهم الأكاديمي في قراءة المشهد العام من منطلقات تستند لقراءة العقل العلمي أولا وإلى قوانين تحقق العدالة ثانيا ومن ثم كيف سيساهم في تبني الحقوق والحريات وحصرا ببناء الإنسان ليس بتعليمه مقررات التخصص حسب بل بنشر ثقافة تنويرية مشرقة لقطع الطريق على التضليل وما ينشره بظل تفشي منطق الخرافة.. إن الأكاديمي الجامعي يبقى مطالبا بربط جهوده بالمجتمع وبالانتصار لما ينصف الإنسان حاضرا ومستقبلا وبما يعيد حقوقه من زمن أهملها

***************************