تشغيل قاهر لأطفال العراق في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

كتب رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان د. تيسير عبدالجبار الآلوسي، مذكرة بشأن التشغيل القاهر لأطفال العراق وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال وقد أورد النسب التي تهدد حيوات أطفال العراق ومستقبل المجتمع وأمنه واستقراره وإمكانات التنمية فيه إذا ما بقيت الأمور سبهللة بلا ضابط بخلفية إهمال تطبيق القوانين النافذة وتشريع تلك التي باتت ضرورة اليوم وطالب باعتماد يوم 12 حزيران يوما وطنيا بسبب أهمية الطفل والطفولة في العراق بالاستناد إلى نسب ديموغرافية للتركيبة المجتمعية وإلى ما تعنيه الأمور عند تتسيب العلاقات وتتمزق وتتفكك وفي أدناه نص ما ورد بالمناسبة

تشغيل قاهر لأطفال العراق في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

مع تفشي الفقر والبطالة واهتزاز الاستقرار الأمني واشتداد الصراعات القبلية والطائفية وتعبيراتهما السياسية المحتدمة أو المتسمة بالعسكرة والتسلح بجانب حجم كبير من حالات الإعاقة والشلل عن التمكن من العمل ومع هشاشة أوضاع الأسرة العراقية سواء النسب العالية من تزويج الفتيات القاصرات إذ أنّ أكثر من ربع المتزوجات من أعمار تحت 18 عاما وأكثر من 5% تحت الـ15 سنة وإذا ما أضفنا إلى كل تلك العوامل أن نسبا كبيرة وخطيرة من الأطفال بلا أوراق ثبوتية رسمية ومن ثم بكثير منهن ومنهم بلا نسب فإننا سند أسباب موضوعية ضاغطة تدفع قهريا أعداد هائلة من الأطفال نحو سوق العمل..

لقد احتل العراق المرتبة الرابعة في عمالة الأطفال بعد دول هشة الأوضاع مثل اليمن والسودان، تصل نسبة عمالتهم إلى 4.9% في الفئات العمرية الصغيرة بحجم اجمالي ما يقارب المليون طفل عامل ينتشرون في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات..

لقد تسبب انخفاض دخل الأسرة وجملة ما أشرنا إليه من صراعات مرت على العراق وظاهرة النزوح وارتفاع معدلات العنف الاسري ضد الاطفال وضعف منظومة التشريعات القانونية وتأخر إقرار المتخصصة بالحماية منها والاستراتيجيات الهزيلة بخاصة في تطبيق التشريعات المتاحة أودت جميعها نحو تراجع حماية حقوق الطفل .

وبخلاف الاتفاقات التي وقع عليها العراق ومنها: اتفاقية منظمة العمل الدولية 138 بشأن الحد الأدنى للسن، واتفاقية منظمة العمل الدولية 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال تلك التي دخلت حيز التنفيذ عامي 1985 و2001. واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بخلافها جميعا فإنّ عمالة الاطفال في العراق مازالت مرتفعة النسبة.

ومع اختلاف التقديرات لنسب عمل الأطفال إلا أنها تظل عراقيا خطيرة ومؤثرة في الصميم فأرقام غير عادية لمجهولي النسب ممن يقبعون تحت تأثيرات الازدراء والحرمان والظروف الضاغطة التي تُكرههم على التعامل مع العنف المجتمعي والرسمي بالطريقة الأخطر في إدارة علاقاتهم وربما تحولوا إلى قنابل موقوتة سواء إرهابية أو مصدر إفشاء للمخدرات.. وتشير إحصاءات اليونيسف وتقديراتها الأكثر تساهلا إلى أن ثلث أطفال العراق أو ما يربو على 2 من كل 5 أطفال يمرون بظروف صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل وسوقه بقصد إعانة عوائلهم

ومثلما أشرنا إلى أن بعض المسؤولين عادة ما أشاروا إلى القوانين العراقية الرادعة وإلى قيم سائدة بالرفض الاجتماعي لظاهرة عمالة الاطفال، الا ان سوق العمل العراقي ما زال يلتهم طاقات الأطفال ويسوقهم قهرا وكرها إلى ميادينه الأخطر..

إن أي عمل لا يتناسب وعمر الطفل وإمكاناته هو عمل خطير يحيق به بالأضرار غير المحدودة من قبيل التجوال تحت ظروف طقسية معقدة من حرارة وأوضاع لاهبة تتسبب بضربات الحر والشمس أو بغيرها من أوبئة وأمراض حين الوقوف بإشارات المرور والشوارع لبيع الماء والمناديل وغيرهما وهذا يتم فضلا عن طابع ازدراء طفولتهم والاستهانة بكرامتهم وبقيم العيش الكريم وينتهك حقوقهم في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية النموذجية!

وبينما تشكل الفئة العمرية للأطفال أكثر من 70% من السكان فإن نسبة الثلثين مضطرة للعيش بمستويات الفقر والفقر المدقع ما يدفع قهريا نحو سوق العمل وبنسب منه الخطيرة من أعمال البناء وصناعة الطابوق وما يماثلها..

ومرة أخرى احتل العراق تصنيفا متأخرا بين دول العالم في التنمية الإنسانية على الرغم من أنه بلد مصنّف بين أعلى وسط الدول الأغنى بسبب ما يمتلكه من ثروات مادية وبشرية. وبالخصوص أكدت بعض إحصاءات أطراف رسمية عراقية كوزارة التخطيط أن ما يربو على المليون ونصف المليون من الأطفال محرومون من الرعايتين الصحية والتعليمية وهي أرقام اعتدنا على ما يجري عليها من تشذيب وتحسين لتغطية الحقيقة أو جزءا منها..

إننا في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال نطالب:

إنفاذ التشريعات المعمول بها في رعاية الطفل والطفولة ومنع تشغيله بخاصة في الأعمال الخطرة..
تشريع قانون حماية الطفل وإقراره بأولوية عاجلة مع تعديل قانون العمل ومجمل التشريعات بما يتلاءم والاتفاقات الموقعة من العراق بالخصوص.
تشديد العقوبات على أصحاب المصانع ومواقع العمل الذين يستخدمون الأطفال وبالتفات مخصوص إلى أعمال البناء والأعمال الثقيلة المؤثرة في نمو الطفل وسلامته.
خلق فرص اقتصادية ملائمة للأطفال بجانب انشاء صندوق الأجيال مع تخصيص نسبة للطفل والطفولة حتى بلوغه الـ18 عاما.

إن عمل الأطفال يحرمهم من فرص الرعاية الصحية والتعليمية ويؤثر على نموهم الأمر الذي يقلل من احتمالات حصولهم على دخل لائق وعمل مستقر عندما يصلون سن البلوغ القانوني

ومن أجل معالجة تلك الإشكالية التي تجابه البشرية جاء اختيار اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، احتفالا به في 12 حزيران يونيو، بقصد تحفيز الحركة الأممية لإنهاء عمل الأطفال، وذلك عبر:

إعادة تنشيط الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية.
التصديق الفعلي لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، ما سيتيح مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها إنهاء عمل الأطفال فعليا

إننا في الحركة الحقوقية نتابع ونؤكد باستمرار ما قدمناه بشأن الطفل والطفولة في العراق من إلزام الحكومة وكل المؤسسات التشريعية وغيرها لتبني يوم 12 / 6 يوما وطنيا مثلما هو عالمي بمهمة جوهرية هي مكافحة عمل الأطفال وسيترتب على ذلك الدفع باتجاه مزيد جهود فاعلة بناءة مؤملة لتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع وبما يتضمن بالجوهر أحد أبرز العناصر ألا وهو إنهاء عمل الأطفال اليوم قبل الغد