بيان إدانة واحتجاج ضد نهج العنف والقوة المفرطة بحق التظاهرات المطلبية

بيان المرصد بشأن الممارسات القمعية لأجهزة أمنية وبصورة ممنهجة مكرورة أشد إدانة واستنكار ومطالبة بالتحقيق وكشف الوقائع ومحاسبة ومنع إفلات من العقاب

بيان إدانة واحتجاج ضد نهج العنف والقوة المفرطة بحق التظاهرات المطلبية

عبر متابعة المرصد السومري لحقوق الإنسان ومجمل الحركة الحقوقية العراقية تم رصد تكرار ارتكاب أبشع أشكال العنف ضد التظاهرات المطلبية بخاصة منها تجاه العاطلين عن العمل والخريجين وعموم ذوي العقود المؤقتة ممن طالب ويطالب بثبيته في الملاك الدائم أو تشغيله..

ومع الإشارة إلى ظاهرة تشغيل الأيدي العاملة الأجنبية وإلى الخلل في الموازنات وتغطية الحاجة لمعالجة البطالة وظواهر رديفة معها؛ فإن السلطات الاتحادية والمحلية اندفعت أكثر باتجاه قمع التظاهرات المطلبية بعنف مفرط أودى بكثير من الحالات إلى إصابات بليغة وسط تلك الحشود السلمية في حراكها وفي عدالة مطالبها..

إننا إذ ندين العنف الذي تعرض له المتظاهرون في ذي قار في اليومين الأخيرين فإننا لا نقبل بمرور نزيف الدماء التي سالت وحال الازدراء والتحقير التي تعرض لها خريجات وخريجون من المتظاهرات والمتظاهرين، كما لا يمكنا قبول وضع قوات أمنية بمجابهة مع أخوتهم من أبناء شعبهم وسيبقى ذلك في سجل العار لمن ينتهج تلك السياسة الفظة.

ومع أشد إدانة واستنكار لتلك الأفعال المنافية للقيم والأعراف المجتمعية العراقية والأممية وهي المتعارضة واللوائح الحقوقية ومع ما يلزم لأية قوة أمنية من مهام تعنيها مسمياتها حيث حماية أمن المواطنة والمواطن وليس مهاجمتهم فإننا أيضا نطالب بإصرار على فتح ملف هذا النهج الترهيبي المستمد من نهج النظم الدكتاتورية والتحقيق بوجود منظمات حقوقية مستقلة وبوجود عناصر حقوقية أممية كي لا يجري تفويت الأمور ومن ثم تكرارها بأوامر قوى خارجة على القيم القانونية والحقوقية في ممارستها كافة.
ولابد هنا من الكشف عن نتائج التحقيقات ووضع المذنبين تحت العدالة وسلطتها ومنع إفلاتهم بجميع الأحداث والقوائع السابقة من عقاب يمكنه أن يمنع تكرار الجرائم..

ولابد أيضا من التذكير بأن الشعب اكتفى وشبع من الوعود الزائفة لمختلف النظم وبات واجبا احترام حقوق المواطنين في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وأن تكون القوات الأمنية نقية من اي اختراق بنيوي أو غيره لتوضع بخدمة حماية المواطن لا استلابه كرامته والاعتداء عليه..

إن نداء الحركة الحقوقية للتهدئة والالتزام بالقانون لا ينطلق من موقع ضعف بل من موقع قوة لحركة حقوق الإنسان ودفاعها الوطيد عن الحقوق والحريات ومطلب التعامل السلمي القائم على الاحترام هو واجب قانوني على السلطات كافة مقابل هذا الوعي المتقدم لمواطنينا في ممارساتها الكفاحية لفرض إراداتهم بوصف الشعب هو صاحب السمو الدستوري وصاحب السلطة وتحديد نهجها بعيدا عن كل تخرصات القوى التي تدفع نحو ذاك النهج العنفي القمعي..

إن عراقا جديدا يلزم أن يكون آمنا مستقرا يكفل حماية مواطناته ومواطنيه كافة ويحقق لهم العدل والمساواة والحياة الديموقراطية بدولة تحترم إنسانية الإنسان وتعليها وتمنع أشكال التعسف السلطوية والممارسات القمعية المنافية للحقوق والحريات وللنظام الديموقراطي الذي يتعرض منذ مدة لتراجعات ومصادرة وتشوهات خطيرة..

نحن في الحركة الحقوقية والمرصد السومري تحديدا نقف بقوة وثبات مع المتظاهرات والمتظاهرين وندعم حقوقهم في التعبير عن مطالبهم بأشكالها المنظمة وبسلطة القانون والأعراف الإنسانية السامية ونعمل مع جميع الأطراف كي يتم تحقيق العدل والمساواة والإنصاف في عراق يحترم أبناءه، بقيم الديمقراطية وقوانين دولة العلمنة وقيم التنوير