توجه المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان برسالة إلى فخامة رئيس جمهورية العراق طالب فيها فخامته برد قرار مجلس النواب الذي يحدد العطل الرسمية وهو يخلو من أية إشارة إلى العيد الوطني أو 14 تموز بوصفها ذكرى تأسيس الجمهورية العراقية كما هو ثابت ومعروف وهو ما احتفل به العراق رسميا و\أو شعبيا على مدة 66 عاما من مسيرة الجمهورية.. وفي ضوء ذلك وكون الرئيس بحكم مسؤوليته حامي الدستور بات مطلوبا رد القرار وتعديله بما يتضمن تعديلا جوهريا مهما وحتميا يحدد العيد الوطني العراقي واحتفال تأسيس الجمهورية العراقية بالاستناد إلى حق الشعب في خياره النظام الجمهوري الديموقراطي كما هو ثابت في العقد الاجتماعي دستورا دائما للبلاد
فخامة رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد المحترم
تحية وبعد
نرفق في أدناه رسالة المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان وموضوعها أن الحركة الحقوقية العراقية تطالب باستعادة تثبيت عيد تأسيس الجمهورية العراقية عيدا وطنيا جامعا ما يتطلب رد قرار مجلس النواب الذي خلا من أية إشارة بالخصوص وتقبلوا فخامتكم فائق التقدير
لقد ثبتت اللوائح والعهود القانونية الدولية حقوق الشعوب في خياراتها لعيد وطني يمثل رمزاً وجوديا لاستقلالها ولعيشها الحر الكريم في دولة مؤسسات وقوانين تقوم على أساس مبدأ المواطنة الذي يعني حماية حقوق الإنسان بوصفه مواطنا ينتمي لوطن وهويته ما يُلزم بالدفاع عنه داخل وطنه وخارجه استنادا إلى هويته بوصفها مرجعا قانونيا في التعامل معه، وهو ما يعني منح هذا الإنسان سمة انتمائه الوطني بكل رموزه المعتمدة المعروفة في إطار منظومة الأمم المتحدة.
وبهذا الإطار تحتفل كثير من دول العالم بإعلان الجمهورية ونظامها كونه التعميد الرسمي وطنيا للحقوق والحريات لأبناء الدولة والانعتاق من أي شكل للتبعية بتوكيد الاستقلال ومعانيه التي تجسد قيم حقوق الإنسان والعدالة. ولا وجود فعليا لدولة من دون احترام حق شعبها في اختيار نظامه الذي يتبنى حق العيش باستقلال تام يفيد بامتلاك الثروات والخيرات والقيم التي تمثل هوية وطنية لازمة وثابتة لكل شعب وأمة.
إننا في ضوء تلك الحقائق الثابتة في وجود الدول والحق في امتلاك الهوية الوطنية الحامية للحقوق والحريات، نرى أن قرار مجلس النواب قد خلا من تثبيت العيد الوطني لجمهورية العراق الأمر الذي يتعارض جوهريا والمهام المكلف بها في تشريع القوانين التي تتفق والعقد الاجتماعي للعراقيين جميعا، ممثلا بدستورهم الوطني الذي تبنى النظام الجمهوري الديموقراطي وهو النظام الذي تأسس في الرابع عشر من تموز 1958 يوم تم إعلان الجمهورية العراقية واستمر حتى يومنا حيث لا مسوّغ ولا مبرر لأي شكل للمساس به أو إلغائه..
إننا في الحركة الحقوقية العراقية وعبر المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان نعلن احتجاجنا ورفضنا قرار تعديل قانون العطل الرسمية بالتحديد في باب خلوه من ذكر العيد الوطني لتأسيس الجمهورية العراقية، في 14 تموز 1958، بكل ما يعنيه من تجسيد الاستجابة لاحترام هوية الوطن والمواطن وقدسية الاحتفال بها يوما للفخر بالانتماء والهوية وحماية جميع الحقوق والحريات في كل ميادين الحياة وضمنا اتخاذ ما يتفق وهذا الاختيار من عدم تمييع القرار بأكثر من مناسبة ربما مر ذكرها أو تبنيها من قبل لأي سبب سبق تبريره ولم يأخذ بالحسبان الموقف الإيجابي البناء والمنتظر تجاه يوم تأسيس الجمهورية مع الالتفات إلى ضرورة إجراء استفتاء بشأن اليوم الوطني العراقي بخاصة بتحرره من نظام الطاغية الدكتاتوري حسما لأية احتمالات بالاختلاف وتمكينا للإرادة الشعبية من تقرير هذا الخيار الوطني.
ونحن في الوقت الذي نستنكر هذا الإهمال المتعمد في تبني خيار الشعب العراقي لعيده الوطني؛ نطالب فخامة رئيس جمهورية العراق بعدم المصادقة على القرار المذكور لمخالفته الدستور والأعراف والقيم الوطنية الأسمى لأسس وجود الجمهورية العراقية، كونها رمز الوطن والشعب وخياره القائم على أساس هوية وطنية جامعة لكل أبنائه وأطيافه، بخاصة هنا مع خلو العطل الرسمية للدولة من أية إشارة إلى العيد الوطني بوصفه أعلى أعياد الوطن والدولة وأهمها..
فليبق تأسيس الجمهورية العراقية، عيدا وطنيا جامعا لجميع العراقيات والعراقيين في هوية وطنية هي فخرهم ومجدهم وعزهم يعرفون بها بين شعوب العالم..
المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان