في اليوم الدولي للصحافة: صحفيات العراق وصحفيوه في أتون المعارك— ألواح سومرية معاصرة

في اليوم الدولي لحرية الصحافة ومنع إفلات المجرمين بحق الصحفيات والصحفيين من العقاب وفي ظروف عراقية تتمثل بتفشي السلاح وانتشاره واستخدامه من عناصر ميليشياوية وعصابات البلطجة المافيوية وبظل وجود سلطة موازية وإمكانات التأثير في قرارات الدولة أو تفريغها من محتواها وتأثيرها القانوني فإن السلطة الرابعة والعاملات والعاملين في ميادين الصحافة يتعرضون لأبشع الجرائم لتطوى الجريمة وتميَّع مع مرور السنوات بلا من يكشف عنها ويطارد مرتكبيها ويقدمهم للعدالة! في هذا اليوم العالمي نسجل جانبا مما مر به صحفيو العراق من ظروف استثنائية ومازالوا وطبعا وبشكل مضاعف تعاني الصحفية المرأة من كل تلك المخاطر التي هددت الصحافة وعرقلت أية فرصة لممارسة دورها أو تحقق كونها السلطة الرابعة وما بقي ليس سوى قشور أو تحديات بطولية بكفاح الصحفية والصحفي نحن بالحركة الحقوقية نحيي الجميع بهذه المناسبة وعسى تكون كلمتنا صرخة بوجه الجريمة والمجرم

في اليوم الدولي للصحافة: صحفيات العراق وصحفيوه في أتون المعارك

نداء لحماية حقيقية فاعلة مثمرة للسلطة الرابعة وتأمين مجمل ظروف العاملات والعاملين فيها

يوم اُختير للصحافة يومها العالمي، كان ذلك ناجماً عن موقع الصحافة ومكانتها كونها السلطة الرابعة؛ وكونها القوة المجتمعية القادرة على التحقق ومطاردة الجريمة ومرتكبيها وفضح الوقائع باستقصاءات معمقة ذات صدقية تامة؛. لكن تلك المهمة لم تكن تمضي في طريق مفروشة بالورود ولا بظروف آمنة.. ما تطلب تثبيت وثائق أممية لحماية تلكم المهنة السامية قانونيا بما يتيح لها العمل بأوضاع آمنة مستقرة..

من هنا فإنّ مهام المنظمة الدولية وفروعها ومكاتبها تركزت في السعي إلى تعزيز سلامة الصحفيين وإلى مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب وهو ما جرى تثبيته في إطار الإجراءات الأساس ضمن مهام دعم اليونسكو لحرية الصحافة وحرية التعبير، تلبية لخطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب وعلى وفق الالتزامات الدولية ذات الصلة.

ومن أجل ذلك جرى ويجري رصد جرائم القتل والإبلاغ عنها، بوساطة مرصد الصحفيين في إشارته إلى ضحايا جرائم القتل والاغتيال وهو ما يتم في ضوئه ، عادة، مطالبة الدول المعنية بشكل دوري بتقديم معلومات عن التحقيقات القضائية في تلك الجرائم.

وبهذا الاتجاه، تنهض المنظمة الأممية بتطوير القدرات الوطنية والإقليمية، لمنع الهجمات ضد الصحفيين وحمايتهم ومقاضاة مرتكبي الجرائم بحقهم؛ وأنا أشدد هنا على إبراز أهمية مراعاة الظروف المعقدة التي تجابه الصحفيات نظرا لما يقع عليهن من حيف واضطهاد وظلم مضاعف في المجتمعات الذكورية غير الديموقراطية وهو تشخيص غير بعيد عن أنظار الأطراف المعنية أمميا وطنيا..

إنّ الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة مع ما تمنحنا إياه مضامين اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب وإشارتها الصريحة إلى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين؛ إلى جانب إدامة مساعي تطوير مصادر المعرفة لفهم التحديات التي تجابه الصحفيات والصحفيين والعمل على إيجاد الحلول المناسبة؛ تلك المهام والأنشطة بجميع محاورها تظل تحمل موقفا جوهريا للتأسيس لقيم دمقرطة الحياة والدفاع عن الشفافية والنزاهة وفضح ما يمس الناس بقصد توفير الحماية الأشمل لمسيرة الحقوق والحريات  لتعزيز السلام والديمقراطية والتنمية المستدامة.. وفي إطار هذه المبادئ، التركيز على سلامة الصحفيين وعلى تحقيق منع الإفلات من العقاب في كل بلد بصورة مستقلة وفي العالم أجمع أيضا.. ومثل هذي التقارير السنوية التي تتناول ما أشرنا إليه من محاور ومهام، تستطيع مبدئيا أن تسلط الضوء على كل ذلك بما يمهد (فعليا) للملاحقة القضائية الفاعلة ومنع التلاعب والتدخل بمجريات الملاحقة القضائية، مثلما أشرنا إلى ظاهرة الإفلات من العقاب ووسائل إنهاء حدوثها..

إن اشتغالات المنظمات الأممية تسعى تحقيقا لما أشرت إليه للتو، للتوغل بميادين: رفع مستوى الوعي الشعبي بموقع الصحافة وأهميتها ومقاصد حماية أدائها؛ وكذلك رسم المعايير والسياسات الكفيلة بنشر الوعي من جهة وتأمين العمل الصحفي الفاعل المؤثر؛ مع إلزام الرصد والمتابعة ومن ثم إعداد التقارير الأشمل في مهمة الرصد التي أشرنا إليها؛ هذا إلى جانب بناء القدرات وتطوير أساليب البحث والتتبع والاستقصاء.

وفي ضوء خطط الأمم المتحدة، فإن المنظمات الأممية العاملة بهذا الميدان تتعاون مع الحكومات والجمعيات والنقابات المهنية ومجمل المنظمات غير الحكومية ذات المصلحة والعلاقة، من أجل الارتقاء بتأمين سلامة العمل الصحفي و#إنهاء_الإفلات_من_العقاب. ((#EndImpunity)).

لقد حل العراق بين أخطر البلدان بصورة عامة بميادين حقوقية عديدة؛ بما وقع من حملات دموية ومقاصل بحسب المراحل التي مر بها منذ العام 2003 فبين اغتيال مئات الأساتذة والعلماء وبين تصفيات الناشطات والنشطاء في الحركة الاحتجاجية الشعبية كان الإعلام العراقي وحرية التعبير قد جابه أعتى وحشية دموية لسنوات عديدة مازالت تعاني من ظروف استثنائية، حتى أن العراق حل الأخطر في المؤشرات الدولية عندما رصدت التقارير الأممية مئات الجرائم لمن تعرضوا للتصفية بسبب عملهم الصحفي، تلك المهنة التي تعتمد حرية الكلمة والتعبير المنعدمتين عراقيا بخلفية وجود البلطجة الميليشياوية وتهديداتها المستمرة بالتصفية لمن لا يخضع لنهجها ولمآرب مافيات الفساد!

وللتذكير فإن أجواء الفصل التعسفي لما يقارب الألف صحفية وصحفي بظروف أزمة كورونا ثم بظروف إفلاس بعض المؤسسات سواء الحزبية أم المستقلة قد قطع مصادر أرزاقهم دع عنك منعهم من مزاولة مهنتهم ومصادرة أصواتهم وحقوقهم… بما انعكس وينعكس على مزيد تراجع لفرص التعبير وحريته الأمر الذي دفع قهرا وإكراها لاختلاق الرقيب الداخلي وما أدى إليه بشأن الأداء المهني..

لقد استمر العنف المسلط ضد الصحافة سواء بالابتزاز والتهديد المتخفي أم مباشرة وعلنا ونذكر هنا باختطاف كل من مازن لطيف وتوفيق التميمي المخفيين بلا أي أثر أو معلومة عنهما حتى يومنا.. فيما أوردت منظمات حقوق الصحفيين، أخبار تعرض أكثر من 100 صحفية وصحفي للاعتداءات بأشكال التعنيف والضرب. وجابهت وسائل الإعلام والصحف مشكلات جمة منها منع تغطية التظاهرات أو عرقلته حتى وصل الأمر للحظر والاغتيال في المناطق الجنوبية والوسطى وفي بغداد العاصمة كذلك..

وبات من المتفشي المنتشر بصورة مكرورة ما يتعرض له كل من الصحفية والصحفي وبميادين الإعلام كافة من التعنيف اللفظي ومن استخدام خطاب التحقير والإهانة والشتائم ما يصل للتهديد بتُهم الإرهاب تُلصق بمن لا يستجيب للتهديد والابتزاز وبجميع الأحوال شهدنا بمناطق أخرى وقائع طفت بوضوح بوصفها ظواهر خطاب شوفيني خص الكورد من الصحفيين بمناطق المادة 140 إذ مُنع الصحفي و\أو الإعلامي الكوردي من العمل وتمّ عدّهُ عنصراً معاديا من مختلف عناصر القوات الأمنية التابعة لقوى تتخذ من بغداد موئلا لها ولمرجعية أطراف إقليمية مفضوحة..

ولقد كنا في معالجات سابقة أن أشرنا إلى أن “التعرض للعمل الصحفي الإعلامي ومنعه وعرقلته واستهداف العاملات والعاملين في حيواتهم و\أو في كرامتهم حيث التحقير والاستهانة والشتم والتهديد باتهامات تدخل بإلصاق تهمة أربعة إرهاب قضية لا يمكن تأجيل النظر فيها. علما أن قادة القطعات المنتشرة هناك ينتزعون تعهدات بعدم العودة والعمل في تلك المناطق”!!..

إننا في الحركة الحقوقية العراقية ندين كل تلك الأفعال غير القانونية التي يرقى بعضها لتوصيف الإجرام والحض على الكراهية والانقسام والتستر على مجرمين استهدفوا الأمن القومي العراقي بمنع وصول المعلومة ومنع فضح ما يجري، مما استهدف ليس فئة محددة وحدها ممثلة بالصحفيات والصحفيين بل (كل) العراق وشعبه..

ونحن لا نكتفي بإدانة الجريمة والمجرم ولكننا نطالب بالتوقف الفوري عن تشجيع وجود الميليشيات وشرعنة ذلك الوجود ما ساعد ويساعد على استمرار انتشار السلاح على الرغم من المحاولات الشكلية لذر الرماد بالعيون عند الحديث عن حظر انتشاره ونؤكد على منع إفلات المجرمين من العقاب الذي تكرر بلا حصر عددي بل بشكل منهجي خطير وهو ما يؤكد منح الضوء الأخضر لاستمرار الجريمة بخاصة أن كلام الحكومة يبقى شكليا مفرغا من الأداء الفعلي فيما السلطة الموازية ممثلة بعصابات المافيا والقوى الميليشياوية والعناصر المسلحة تؤدي مهمة ابتزاز الصحفيين والأنكى تصفيتهم عند اتخاذ القرار من زعماء الحرب المتخفين خلف عباءة السلطة مرة والتدين السياسي والسلطة القبلية بمرات أخرى لكنها بجميع الأحوال مصادرة للسلطة الرابعة بطريقة ربما غير مباشرة ولكنها فعليا، تحظر أي شكل للعمل الصحفي الحقيقي..

ومن أجل دمقرطة الحياة وحماية السلطة الرابعة وحرية تعبيرها ونضج اشتغالها لابد من تأمين عملها وتوفير المعلومة المحجوبة بقرار رسمي، نطالب الادعاء العام والقضاء العراقي بمتابعة بيانات المراكز الحقوقية كافة وبجميع القضايا وبمختلف أقسام جغرافيا الوطن لضمان هيبة الدولة وسلطة القانون ومنع أشكال التعديات وارتكاب الجرائم حصرا حيث يجري حجب المعلومات والوقوف بوجه فضح الجريمة والمجرم.. فالسلطات كافة مسؤولة عن تحقيق الحماية والأمن والأمان وليس تمرير البلطجة والتقتيل والاغتيال وحرق الثروة الوطنية تحت أنظار إعلام يُمنع من بث ما يصل إليه من حقائق!

مطالبين بإصرار على الكشف عن المجرمين الذين اغتالوا وارتكبوا الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب والاستجابة الفورية لتأمين الحرية للمختطفين والمعتقلين وكامل الحقوق والحريات وحماية العمل الإعلامي ومصادر إدامته ودفع المستحقات للعاملات والعاملين كاملة ومنع أشكال الابتزاز والتهديد في ظل وجود سلطة موازية وجب إنهاء وجودها بنهج يبني نظاما صريحا شفافا لا يتخفي ولا يتستر بل يخضع هو للسلطة الرابعة ودورها البناء المعتمد والمتبنى من المنظمات الأممية ووثائقها وعهودها الملزمة…

المقال في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن

حرية الصحافة تعني احترام وجود سلطة رابعة تستكمل بناء دولة المؤسسات واحترام العقد الاجتماعي للشعب ممثلا بدستور مكتمل.. ولكنا في عراق جاوز عمره الحديث المعاصر القرن من الزمن ومذ أكثر من عقدين نسمع (الأصوات) عالية عن التحول الراديكالي وجعجعة ولاطحن سوى طحن الغلابة المقهورين ومزيد تعسف وسجون سرية وأقبية اختطاف واغتصاب بلا عقاب بل كل المجرمين الكبار يفلتون من العقاب على الرغم من أن أن الضحايا باتوا بعشرات آلاف المغدورين اغتيالا وتصفية وحشية بشعة ومنهم مئات الصحفيات والصحفيين ولا سلطة رابعة في البلاد لأننا لا نملك سوى ثلاث سلطات مازالت منقوصة والموجود منها مشوه مخترق بنيويا ونهج اشتغاله يقوم على محاصصة بين مفسدين يحتمون بمشعلي الحرائق من ميليشيات ومافيات ينعشون موائد طبقة الكربتوقراط الديني فهلا تنبهنا!؟ الصحافة وجود بنيوي لسلطة يتم اغتيالها يوميا ولا من يرتقي في الرد إلى مستوى الجريمة وما يجب أن يقع بحقها من عقاب لا يمكن قبول استمرار إفلاتها منه… أبعد هذا نحتاج للحديث عن حرية صحافة من أي شكل مما يدخل بخدمة أسياد الجريمة اليوم!!!؟

يمكن أيضا التفضل بالاطلاع على مواد ذات صلة وتمثل ببعض محاورها من الوقائع مستمرة الحدوث وهي مصدر ثان لهذه الومضة تجدونها هنا بهذا الموقع 

اضغط على الصورة للانتقال أيضاً إلى موقع ألواح سومرية معاصرة ومعالجاته

********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************

تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/              تيسير عبدالجبار الآلوسي

سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركةالتنوير والتغيير

للوصول إلى كتابات تيسير الآلوسي في مواقع التواصل الاجتماعي