أوقفوا جرائم تقييد الناس واستعبادها بادعاء أن ذلك باسم المقدس الديني

تداولت وسائل التواصل وأجهزة الصحافة والإعلام أخباراً مؤلمة موجعة بجرائم أمعنت أكثر فأكثر في قمع الحقوق ومصادرة الحريات. وبجميع الأحوال كانت القوى المتحكمة بالمشهد تتعاضد في مهامها ولا دخان من دون نار ولو تحت الرماد.. إذ تتواصل قرارات بمستوى جرائم معادية للنهج الديموقراطي ولأدبيات حقوق الإنسان وحرياته بمجمل اللوائح والعهود الوطنية والدولية.. وكلما أخمد الشعب حريقا ليفلت من بين أيدي مشعليه جاءت نيران حاقدة وأطلقها مشعلو الحرائق ممن تسلل للسلطة بجنح ظلام.. وها هو يتابع لفرض نهج الظلم والظلام ولو تدريجا فلتعلو صرخة الشعب الاحتجاجية الثائرة: أوقفوا جرائم تقييد الناس واستعبادها بادعاء أن ذلك باسم المقدس الديني

أوقفوا جرائم تقييد الناس واستعبادها بادعاء أن ذلك باسم المقدس الديني

تتوالى جرائم قمع الحريات وحظر أي شكل للتعبير الإنساني بمختلف مستوياته وأشكاله وتتحالف استراتيجيا القوى القمعية في التدرج بانتهاك الحقوق والحريات ليُصبح المواطن يوما ولا يجد سوى القيود في معصميه والأصفاد في قدميه والأغلال بعنقه!

فبعد أن دحرت الحملة الوطنية للدفاع عن الاسم التاريخي الأصيل لبابل الحضارة والمدنية وساهمت بقوة في كبح محاولات تغيير اسم محافظة بابل لتسمية يتذرعون بها لفرض هيمنة الدين السياسي والحكم الثيوقراطي.. وبعد تراجع المبادرة سيئة الصيت إياها، عادوا يُطلقونها مرة أخرى، بعذر قديم جديد وذلك بما وصفه مسؤولو المحافظة (منع تحويلها لأماكن للسهرات الليلية) فتم حظر الغناء في بابل. ولقد أوردت الأنباء حظرا آخر أطلقته محافظة كربلاء بمنع الرياضة النسوية والذريعة هي هي فرض شكل بعينه للتدين بما يتعارض والأنشطة الإنسانية بهويتها المدنية التي تحترم الإنسان وحقوقه وحرياته..

إن المتابع بجانب رصد المواطن العراقي؛ يجد أن الطبقة السياسية الحاكمة بعد أن قسَّمت الوطن على إقطاعيات المحاصصة الطائفية وسلمتها لعناصرها أوغلت في نهجها المعادي للحقوق والحريات فعمدت لتشويه المناهج التربوية وفرض أحادية تخضع لخطاب الدين السياسي بروحه الحزبي الطائفي وبفروض البلطجة الميليشياوية..

إن تلك الممارسات تدخل بتوصيف جرائم القمع السياسي ومصادرة الحريات والوصاية الشمولية على معتقدات الناس وعلى أسلوب عيشهم وهي اعتداء سافر على حق الاختيار لنهج العيش في تفاصيل اليوم العادي للإنسان بذات الوقت الذي يُنتهك المواطن في أخص خصوياته عندما تتعرض النسوة وحتى الأطفال للاختطاف والاغتصاب من عناصر الإسلام السياسي وليس آخر ما افتضح من جريمة، استغلالهم الحرم الجامعي كما ارتكب أحد عناصرهم من قيادات أحزاب الإسلام السياسي، ليس ذلك ببعيد عن الحقيقة الإجرامية التي نشخصها هنا مثلما يدركها ويشخصها شعبنا وقواه الحية..

إن هذا النهج اتسم ويتسم بـ:

1. فرض وصاية على مجتمع يرون قصوره ونقوصه عن معرفة دينه!
2. ويفترضون عدم أهليته لإدارة خياراته الحياتية.
3. فيفرضون أنفسهم أوصياء قيّمين عليه وعلى توجيهه.
4. يصادرون بذلك الحريات.
5. ويفرضون نظاما أحاديا يتمثل في قدسية تعليماتهم ووصاياهم وعصمتها أي منع مناقشتها كونها أوامر إلهية على وفق ادعاءاتهم ومزاعمهم
6. يلغون خيار الشعب الدستوري في النظام الديموقراطي بحظر التعددية وتحقير التنوع وازدراء وجوده.
7. ليخلصوا إلى فرض دكتاتورية ثيوقراطية وطغيان سلطة نظام الرق والقنانة الديني.

إن الصمت على ذلك وتمرير ذاك النهج الذي لا يستند لمنطق سوى منطق القمع والمصادرة والاستعباد إنما يتعارض وكل لوائح حقوق الإنسان والعهود الدولية بشأن حماية الحقوق والحريات وهو فعل يبدأ بتصفية الحريات معنويا فكريا سياسيا لكنه لن ينتهي إلا على أعتاب التصفيات الدموية ومقاصلها الأبشع بحق كل من تسول له نفسه بالتصدي لتلك التوجهات القمعية وطابعها أو هويتها الفاشية..

كلما ازداد المرجل غلياناً وطفا وبات صعبا التستر على جرائمهم وكلما احتدم النزال بين الشعب ومطالبهم في حقوقه وحرياته وبين مستغليه من طبقة الكربتوقراط المافيوميليشياوية لجأ قادتها إلى العمامة والجلباب ليستروا عوراتهم وافتضاح جرائمهم وليمارسوا حظراً على أنشطة الحريات وكفاجها ضد الظلم والضيم والظلام.. لجأ أولئك إلى الدين وادعاء عصمة خطابهم وقدسيته بوكالة حصرية في التحدث باسم الإله الخاص بهم طائفيا مستغلين ظواهر التجهيل والتضليل ومزاعم الدجل ومحاولته مخادعة البسطاء.. العبث لم ينته فلننظر عميقا باللعبة وجرائمها

إننا نجابه اليوم مقدمات لا تكتفي بنهج الدكتاتورية بل وتتعمق لتبحر في عالم طغيان فاشي دموي لا يحترم حقا لإنسان ولا حرية له بل ولمجمل التنوع والتعددية في دولة أراد شعبها أن يحيا فيها بظلال بديل ديموقرراطي فديريرالي تعددي لكنهم يواصلون منهج الزحف المتدرج نحو سلطة مرجعية أحادية لا تسمح بأي ممارسة تنسجم والحقوق والحريات لأنهم يحيون بمناهج لا القرون الوسطى وظلامها بل يحيون على اجترار مجاهل ظلمة عصور الرق والعبودية بحجة القدسية الدينية المتوهمة والعصمة المزعومة بضلالها وأباطيلها!

إن الشعب العراقي مثل كل شعوب الأرض شعب لا ينام على ضيم ولا يقر لتلك الحفنة المتسلطة التي تسللت في غفلة من الزمن أن تحكم بحديدها ونارها من رصاص بخدمة عقائد مزعومة يُراد أن تكون رداء موحدا للجميع بالإكراه وبوصياتهم الثيوقراطية..

فلنقل معا وسويا كلا لذلك العبث الإجرامي.. لا لكل ما يرتكب بحق الحريات التي ينبغي استرجاعها لإحياء ثقافتنا التنويرية ولإنعاش منطق العقل العلمي المنتمي لعصرنا لا الذي يجتر غيبيات زمن الظلمة والظلم..

أوقفوا عبثكم وجرائمكم القمعية فلستم وكلاء الله على الأرض كما تزعمون وتدّعون ولا الأوصياء على شعب حر يدرك طريقه وخياره.. وهذا نداء لكل شعوب العالم وإلى الحركة الحقوقية ومنظماتها للتضامن مع شعبنا فيما يمر به من استلاب ومصادرة ومن محاولة التراجع عما حققه بخياره الدستوري.

المقال في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن

***************************