أخطر أسباب فساد التعليم ما بات يتفشى وسط كثير من المكلفين به

من حق الميديا والجمهور الذي تعبر عنه أن تضج بما أسماه بعضهم تسريب فضيحة عميد كلية له مرجعياته الحزبية الميليشياوية وأدواره في القيادة والتوجيه أكاديميا ومجتمعيا! والحقيقة الأولى هي أن ما تسرَّب يجسد جريمة مكتملة الأركان كما إنه يمثل حلقة مما يجري خلف الأبواب المغلقة لكنه ليس بخاف على أحد بعد أن تفشى واستفحل فصار ظاهرة خطيرة أفرغت التعليم العالي من جوهره وحاصرت العناصر النظيفة النزيهة فيه.. إن الحركة الأكاديمية والثقافية والمنظمات المهنية والتخصصية لتدين بأشد العبارات تلك الجريمة وما خلفها من دلالات وترى أن إجراءات كفيلة بإنهائها يجب أن تتضمن ما هو أبعد من التناول الفردي حصرا بالذي افتضح أمره فيما يستمر آخرون بالتخفي وراء أدوات الابتزاز والضغط والإفساد.. هذه معالجة أكاديمي عراقي للموضوع يتبنى المواقف المشرفة للمنظمات المهنية من طلبة ونساء وجهات تعليمية بأمل أن نجد التفاعل الأمثل الذي يمكنه أن يتصدى لمخاطر التسلل الذي أفسد التعليم العراقي

أخطر أسباب فساد التعليم ما بات يتفشى وسط كثير من المكلفين به

أشد عبارات الإدانة والمطالبة بأقسى الإجراءات وأشملها قانونيا بحق مرتكب جريمة (الاغتصاب ونصب كاميرات الابتزاز بمكتب إداري لعمادة كلية في البصرة)

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

يتواصل استمرار تدهور التعليم في العراق؛ بخلفية انهيار منظومته بشكل شامل من دون وجود موقف يرتقي لمستوى مهام التصدي لتداعيات مرضية باتت تحكم التعليم برمته. ومع أنّ ما تبقى من تلك المنظومة تعتمر اليوم رداءها المعبر عن هويتها وحقيقتها، فإننا نشير هنا حصراً إلى عمامة التخلف وعباءة الدجل بكل ما أفشى منظومة قيمية طقسية (مزيفة) باسم الدين والمقدسات ما أوقع منظومة التعليم بنيويا في مستنقع فساد كلي شامل. وإذا كان الجانب المادي مسجلا بإحصاءات مالية محسوبة بدقة رياضية ففي الجوانب الأخرى للتعليم، ظواهر فساد أخطر كما في ظاهرة إفساد العلاقات بين الطلبة أنفسهم بلعبة فرض الانتماء واقتسامهم بين قوى الإسلام السياسي ومحاصصتها أو الإذعان القسري لحماية عصابات وميليشيات بعينها ومن ثمّ توجيه بعضهم لابتزاز بعضهم الآخر أو ابتزاز الأساتذة. كما يمكن للمتابع ومن دون عناء كبير؛ الإشارة هنا إلى إفساد العلاقات الإنسانية بعبث ما يُسمى (التزويج) بمسميات لم يألفها المجتمع العراقي دع عنك ظواهر (الاغتصاب) وكيف يجري التستر عليها بما أنشأ ويستمر بإنشاء علاقات وقيم مرضية تتناسل في أمراضها..

وبالأمس افتضحت واحدة من الجرائم التي نشير إلى تحولها لظاهرة متفشية، عندما ضجت مواقع التواصل بتسريب مقطع مصور لعميد كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة البصرة وهو بوضع (مخلّ) في مكتب العميد المؤتمن على الكلية وفلسفتها ونهجها! ومثل تلك الواقعة التي جرت وتجري بحجم كارثي مما يدور على ألسنة الطلبة في الخفاء رهبة من حجم العقاب أو بين طالبات خشية أو خيفة افتضاح وقوعهن تحت طائلة الابتزاز وهذا بعينه ما يجسد جانباً خطيراً وكارثيا من جوانب الفساد القيمي الأخلاقي والإداري وبعموم مسيرة التعليم ومنظومته ما يطعن في أبرز مؤسسة لبناء الشخصية والتنمية البشرية وتربية الأجيال وبصورة أعم وأدق الإمعان في هدم المجتمع وتخريب مجمل مفاصله وخطاه.. وما بعدها فلتكن دفعات التخرج وقسمها لأنهما مفرغان من المصداقية والثقة والسلامة..

انَّ جيلنا الأكاديمي المتمسك بقيم بناء الإنسان الجديد اذ يستقرئ تلكم الظواهر الإجرامية لا يمكنه تمرير تلك الجريمة الموصوفة من دون موقف وإنّه ليعبّر عن شديد الاستياء والاحتجاج ليس تجاه ما جرى تسريبه حصراً ولكن بالضد من كل ما أشار ذلك التسريب لحدوثه المتفشي تحت أستار سلطة أحزاب الإسلام السياسي وسطوتها على التعليم بتعيين مقربيها وممثليها بعيدا عن الكفاءة الحقة وعن المصداقية والالتزام القيمي الأصيل..

إن ما جرى ليس واقعة لفضيحة عابرة بل هو جريمة مكتملة الأركان. ولقد أصبحت جرائم التحرش والابتزاز وتعريض الطالبات والطلاب ظاهرة مستفحلة متفشية تكاد تحدث يوميا في مؤسسات التعليم التي جرى إفسادها بأفعال مشينة عبرت وتعبر عن انفلات قيمي بخلفية من تم تعيينهم لإدارة تلك العملية إلا ما ندر من الفاضلات والأفاضل من بقايا منظومة التعليم التي عُرِف بها العراق منذ تأسيسه..

إننا لا نرى أن سحب يد المقصود بالفضيحة بصورة فردية حلا بقدر ما نراه ترقيا لظاهرة وجب أن تنعقد لها مؤتمرات وطنية ويجري اتخاذ قرارات استراتيجية بمستوى المسؤولية يمكنها أن تنقذ التعليم وتجعله خارج دائرة بلطجة أو سطوة تلك الجهات التي فرضت نهجها المرضي الخطير وهذه بعض آثاره الكارثية..

ندين بأشد العبارات انتهاك الحرم الجامعي سواء بهذه الأفعال الإجرامية المشينة أم بالبلطجة والابتزاز بالقوة وأسلحة الميليشيات وسلطة واجهاتها السياسية الحزبية والطالبية، وتتحمّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية عن التدهور واستمرار الانهيار الأخلاقي في مؤسساتها، التي أسندت المناصب الإدارية والتعليمية على أساس التوافق والمحاصصة بين أحزاب الإسلام السياسي الطائفية فيما أبعدت الكفاءات المهنية عن مواقع المسؤولية

وبشأن (جريمة) الاغتصاب نجد أنه من الواجب توفير حماية كافية للضحايا وضمان وسائل تمكينهم من مقاضاة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب تحت أية ذريعة أو ثغرة قد يوفرها تفسير للقوانين المعمول بها أو ترضيات يجري تمريرها عشائريا.. فالتخريب يمس المجتمع بأكمله الأمر الذي يتطلب مساهمة منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمات المرأة مع أعمق حوار وطني وأشمله بشأن وسائل إنقاذ المجتمع من تلكم الظواهر واتخاذ الإجراءات الأنجع بشأن إنهائها كليا..

أسئلة واستفهامات

ماذا كانت إجراءات الادعاء العام؟ وإذا كان لم يصدر شيئا حتى الآن! ألا يحق التساؤل لماذا ينشط الادعاء عندما يتعلق الأمر بإلباس ضحية مستضعفة الجانب، تهمةَ الجاني ويختفي عندما يتعلق بأصحاب النفوذ؟ هنا نتساءل ليتبين الخيط الأبيض من الأسود وحينها فقط يصح أو يبطل التساؤل و\أو الاستفهام؟؟؟؟

مع إدراكنا لدور وزارة التعليم العالي أليس الأجدى أن نقرأ إجراء رسميا من طرف الجامعة نفسها (جامعة البصرة) ومجلس الكلية (كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات) بما يتلاءم واستقلالية الجامعة مع موقف وزاري يتناسب ودورها أم أننا ننسى ضوابط العمل ومصادر إدارته المفترضة على وفق مبدأ استقلالية الجامعة وطابع الدور المخصوص للوزارة؟؟ مجرد تساؤل بانتظار الاطلاع على بعض تفاصيل القضية بأساس رسمي

أية ثقة بين الطلبة والأساتذة بوجود فخاخ التصيّد والابتزاز بنصب كاميرات الفضائح بمكاتب يُفترض أنها مؤتمنة على القيم الأخلاقية والعلمية!!؟

ما الحجم الحقيقي لجرائم الابتزاز والاغتصاب وما يصفها القانون بكونها شبيهة بها في ظل سلطة تمتلك قدرة الابتزاز والضغط واستغلال الظروف ألا تتحمل وزارة التعليم العالي مسؤوليتها تجاه الكشف عن الحقائق أم أنها ترمي المسؤولية عن كاهلها وتلقيها على الضحايا!!؟ إذن، عن أي تعليم وبناء إنسان نتحدث في المهمة الأولى للوزارة!!؟

من هي الضحية أو الشريكة في تسريب الفيديو وما يعبر عنه من انتهاك الجامعة وحرمها وقيمها ولوائحها؟ ما مصير الطرف الثاني إن كانت ضحية وأين هي الآن؟ ومن يوفر الحماية لها؟ هل ستترك بلا ضمانات تحميها ومصيرها وعائلتها أم أنها بحماية انتساب أو وضع آخر غير موصوف هنا؟؟ إنَّ الجريمة هي جريمة اغتصاب مركبة بمجموعة انتهاكات إجرامية أخرى!! ولكن بجميع الأحوال ومن دون اتهامات افتراضية من أي نوع؛ أخبرنا أيها الادعاء العام والقضاء المختص بإجراءاتك حتى الآن؟؟؟

***(((أرجوكَِ صوِّتـ\ـي هل تطالبـ\ـي بموقف قضائي حقوقي بجانب مراجعة هياكل إدارة التعليم ونهجه على وفق الكفاءة أم ترى الجريمة مجرد فضيحة عابرة؟ إن وافقت على المعالجة أنت مع البديل وطبعا يمكنك إضافة ما تراه وإن رفضت فأنت تضع نفسك بموضع يتطلب منك تفسيره.. شكرا للتفاعلات كافة)))***

المعالجة كما وردت في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن يمكنك التعليق والتفاعل هناك أيضا

للاطلاع على مزيد بشأن موضوع الفساد في التعليم يرجى التفضل بدخول الرابط

وللاطلاع على مادة أخرى يرجى التفضل بدخول المعالجة الواردة في أدناه