مجدداً مع حرية التعبير والبحث عن معالجة الافتقار لضمانات تحميه ونشطاء الكلمة الحرة

أن تُطلق الصرخة الحرية للإعلامي قصي شفيق فإنما نأخذها من جوهرها ومن جقيقة أن إقصائه من مهنته وحظر العمل عليه وهذا هو الفعل الواجب في التضامن بين النشطاء وبين أوسع جماهير الحركة الحقوقية وقوى الدفاع عن القانون المعبر عن ضمان الحقوق والحريات كافة بلا تمييز أو انتقاص من العدل والمساواة.. إن ما ظهر مؤخرا بهذا الميدان مس بشكل جوهري حرية التعبير مثلما فضح حال الضغط والتهديد الذي تتعرض له مختلف المرسسات السرمية وسلطات الدولة حج حرفها عن أداء مهامها .. لقد بلغ السيل الزبى في تلك التدخلات وبات لابد من مناشدة للمجتمع الأممي ومنظماته الحقوقية كي يكون لصوتها فعل مؤثر باتجاه استعادة العدل والمساواة وسلطة القانون وسلامة عمل السلطات كافة

مجدداً مع حرية التعبير والبحث عن معالجة الافتقار لضمانات تحميه ونشطاء الكلمة الحرة

مع تكرار خطير لظاهرة تقع بنهج تكميم الأفواه وإصدار قرارات (قضائية) تتسق وتهديدات مسبقة تنطلق بقصد الابتزاز والقمع والمصادرة فإننا في المرصد السومري والحركة الحقوقية العراقية بوقت نؤمن بثبات بسلامة التوجه إلى القضاء جهازاً ومؤسسة تشكل أحد أركان السلطات الناظمة للوجود الجمعي مثلما نحترم تلك المؤسسة القضائية بالأطر القانونية الدستورية المعمول بها وطنيا وأمميا؛ فإننا في الوقت ذاته وعلى ما نرصده من حالات، لم نعد نجد أي سبب لعدد من القضاة وهم يحكمون على وفق منطق يستجيب للابتزاز والتهديد.. وعلى سبيل المثال لا الحصر تعرض الناشط الإعلامي الدكتور قصي شفيق توفيق لجملة من المضايقات التي لم يبت القضاء بها بعد تعرض منزل والديه للاستهداف والتفجير بينما تلقى باستغراب تهديد من مسؤول حكومي من الصفوف الأولى وهو يهدد رئيس نادي سابق بالقول: ” سوف يكون مصيرك مصير قصي شفيق حكمته سنة سجن‼️” المشكلة أن الحكم صدر قضائيا بسنة سجن مع وقف التنفيذ وثلاث سنوات إيقاف عن ممارسة المهنة. الكارثة أن أي تصريح قد يُنسب له أو مضمون لقاء مع أيّ كان سيحسب ضده ويجري تفعيل سنة السجن في المدة الخاضع لها علما أن السيد قصي هو أستاذ جامعي يحمل شهادة الدكتوراه، يُحكم على وفق قوله ليس لقضية وطنية دافع عنها وما أكثرها لكنه يحكم بمادة تتحدث عن (التشهير) وصفا لما قام به من نقل مناشدة مجرد (مناشدة) لامرأة مسنّة!! وهذا ما يدعونا لاستذكار أحكام كانت تصدر بطريقة من أبو جراوية لأبو دشداشة كذا سنة والأمثال تضرب ولا تقاس..

إننا نعبر عن بالغ الاستياء والاحتجاج ضد مثل تلكم القرارات ونرى ضرورة كبحها وضمان سلامة العمل القضائي وإبعاده عن الضغوط والابتزاز والتهديد مع كبح جماح التهديدات وأنشطة تكميم الأفواه واستعادة حرية التعبير إعلاميا صحفيا مكانها ومكانتها وأشكال حمايتها..

بخلاف ذلك فإننا نتوجه إلى المنظمات الدولية والهآت الرسمية القادرة على لجم حال استغلال السلطة وجييرها لمآرب قوى الفساد من جهة والعناصر الشاذة التي تسللت لمختلف الأجهزة والمؤسسات بغفلة من الزمن..

الحرية لقصي شفيق ولكل زميلاته وزملائه من الإعلاميين المدافعين عن الحق والحقيقة ورافعي رايات الكفاح من أجل العدالة واحترام القانون وإنفاذه بالعدل والمساواة وبكفالة الحقوق والحريات ومنها الحق بالتعبير..