في اليوم العالمي للمرأة عيد يحل محملا بجملة من الآلام لانتهاك الحقوق والحريات الذي تتعرض له النسوة

في اليوم العالمي للمرأة نشهد أنه العيد الذي يتسم بمحمولاته من جملة الآلام والانتهاكات للحقوق والحريات الذي تتعرض له النسوة وما أشدها ببلدان التخلف حيث مزيد من التراجعات إلى مجاهل التاريخ باجترار أسوأ ما حدث فيه من أزمنة الرق والعبودية وأشكال الاستغلال الوحشي فيها للإنسان بعامة وللمرأة التي كانت ومازالت الطرف المهمش المصادر مع شديد الابتزاز والتهديد بل والإيقاع بها أو عليها من جرائم ضد الإنسانية.. هنا معالجة حاولت جمع أبرز ما رصدته كتابات سابقة لكاتب الأسطر كيما تضع مستجدات الأوضاع وتداعيات تراجعاتها وممتن لكل الإضافات التي تدعم مهمة التنوير والحملة من أجل تلبية الحقوق فعليا لا بعبث الأضاليل والمداهنة والادعاءات الزائفة فمرحبا وعذرا للمرأة في زمن داس على كل القيم السامية لإنسانيتها وكل عام ومسيرة تحقيق انتصارات المرأة وقضيتها تتنامى وتتصاعد وتتسارع

في اليوم العالمي للمرأة عيد يحل محملا بجملة من الآلام لانتهاك الحقوق والحريات الذي تتعرض له النسوة

المرأة العراقية في ظروف قاسية من جرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحقها

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

جاءت رمزية الثامن من مارس آذار من عمق التاريخ المعاصر لنضالات المرأة وأنصارها في الحركات التقدمية بدءاً من إحياء إضراب عاملات الملابس الذي جرى عام 1908 في نيويورك، عندما قدم الحزب الاشتراكي الأمريكي مبادرته ليتم تبني يوم معني بقضايا النساء، تلك المبادرة التي اعتمدت يوم 28 فبراير شباط في عام 1909 للاحتفال باليوم الوطني للمرأة في الولايات المتحدة ومروراً بما تابعته الحركة الاشتراكية من دور مميز عالميا؛ إذ طالب المؤتمر الدولي للنساء الاشتراكيات، الذي عقد في كوبنهاغن بالدنمارك عام 1910، بتحديد يوم دولي للمرأة فكان الاحتفال بيوم للمرأة في 19 مارس من عام 1911.

وفي 8 مارس آذار عام 1914، احتشدت النساء بمسيرات في عدد من المدن الأوروبية طالبن فيها بحق الاقتراع للنساء كما أكدن نداءاتهن من أجل السلام بالاحتجاج على نُذُر الحرب العالمية. وبمساهمة المرأة الروسية العام 1917 بشعار الخبز والسلام كنّ قد حصلن على حق المرأة بالتصويت ليستقر الاحتفال بيوم 8 مارس آذار بعدد من البلدان ولتتابع النسوة الاحتفال به طوال المدة ما بعد الحرب الكونية الثانية..

لقد اعتمدت الأمم المتحدة هئا اليوم عام 1975 ثم أعلنته بعد عامين يوما للأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي. ولأن الاحتفال يتخذ سنويا شعارا مخصوصا فإنّ شعاره هذا العام سيكون بعنوان “الاستثمار في المرأة: تسريع التقدم”..

ولابد من الإشارة إلى أن الظرف الدولي الراهن يجابه الإنسانية بمشكلات كبيرة معقدة ما تسبب بكثير من التراجعات في قيم التحرر والانعتاق وفي خذلان المرأة والنكوص عن تلبية كثير من حقوقها وحرياتها!

وبهذا الشان فإننا نشهد تراجعا خطيرا بفرص التعليم والتوظيف أو التشغيل مع افتقار للحقوق الإنجابية، وانعدام بيئتها الصحية الملائمة دع عنكم نسب مساهمتها في قيادة المؤسسات الخاصة والعامة، الحكومية وغيرها ما يشير لنهج معادٍ لمنح المرأة حقها في صنع القرار ولانعدام تكافؤ فرصها بتلكم الميادين، حداً أوقع المرأة بفجوة معرفية خطيرة أبعدتها عن تلبية متطلبات تحقيق شعار العام المنصرم في المساهمة بالابتكار بمستوى ولو بحده الأدنى من المساواة دع عنكم شعار العام الجاري في مساهمة أكبر بتسريع التقدم خدمة لمجتمعاتنا التي تلكأت طويلا عما جرى ويجري من تقدم ببعض البلدان!

ينبغي لفت النظر إلى ما تشير إليه الإحصاءات الأممية بالخصوص من أن 37% من النساء لم يستخدمن الإنترنت حتى السنة الفارطة، بما يعادل ما يقارب الـ260 مليون امرأة أقل من الرجال، أو ما يعادل خسارة ترليون دولار في اقتصادات الدول الأكثر تضرراً من هذه السمة السلبية..

بالمناسبة فإن ما يقارب الـ40% من النساء اللواتي استخدمن الإنترنت، ربما أغلب ذلك لم يكن بميدان التقدم والتنمية وبعض تلك النسب قد تعرضن للعنف دع عنكم ما تجابهه من عنف بتفاصيل اليوم العادي واقعيا ماديا، كما العنف الأسري والمجتمعي بخاصة ببلدان الشرق الأوسط التي مازالت تمارس عادات سلبية مثل ظاهرة ختان الإناث وهزال نسب الكوتا وتجييرها لصالح جهات نافذة مع فرض قيم مصطنعة مفتعلة وربطها او نسبتها للتدين بقصد منحها سلطة الإلزام وقمع الحقوق والحريات..

ومازالت بلدان في المنطقة تماطل في تأجيل متكرر بشأن التشريعات الحمائية ومنها قانون مكافحة العنف الأسري كما في العراق.. بجانب التزويج القسري المبكر والتراخي امام ظواهر تفشي المخدرات والتحرش و\أو الاستغلال الجنسي وبصورة أعم الاتجار بالبشر؛ بما يرقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية وهو ما فاقم ظواهر التمزق الأسري وارتفاع نسب الطلاق الذي وصل لأرقام استثنائية بحجم عشر حالات طلاق في الساعة في عراق اليوم، دع عنكم تبعات تلك الظاهرة من انتهاكات تتستر عليها العوائل المتشددة حتى يصل الأمر لارتكاب جرائم بمسمى غسل العار أو تسميتها بجرائم الشرف التي تمنح الذكور حق التصفية الجسدية بقتل المرأة المتهمة مع إفلات من العقاب القانوني..

وبينما تناضل النسوة من أجل مساهمة تتلاءم وقدراتهن في الشأن العام وبحركة التقدم والتنمية وتعزيزها وتسريعها، نجد مصادرة خطيرة وأشكال عرقلة وكبح لتقدمهن وحتى أننا نشهد التراجع عن منجزات متحققة! وإدراكا لتلك الحقيقة صدر قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الرقم 1325، المتخذ بالإجماع في 31 أكتوبر تشرين الأول 2000، حول المرأة والسلام كما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت عام 1979، معاهدة دولية باسم سيداو ((CEDAW) او وثيقة الحقوق الدولية للنساء التي صُدّقت في 3 سبتمبر من عام 1981 بتوقيع أكثر من 189 دولة وإن تحفظ دول بعينها على بعض المواد…

ومن هنا تتابع المنظمة الدولية كفاحها من أجل إحداث تغيير حقيقي فعلي في حماية المرأة وضمان مشاركتها في عمليات السلام ومجمل قضايا الشأن العام الأمر الذي لا يمكن تلبيته وتحقيقه في ظل ظواهر الإفلات من العقاب الذي يتمتع به من يرتكب فظاعات وحشية ضد النساء والفتيات كما أشرنا اليه للتو..

وبوجود من يغطي على الجريمة بل يرتكبها بخلفية انتشار العنف ومسبباته من قواه الميليشياوية تتقلص الفضاءات المدنية لصالح عسكرة و\أو نشر سطوة السلاح المنفلت الأمر الذي يخلق مجابهة بشكل حاد أمام منظمات المرأة وروابطها والمدافعات والمدافعين عن حقوقها، مثلما ظروف التضييق على النشطاء جميعا، حتى تصل المصادرة لإغلاق المنظمات النسوية أو الحجر على أنشطتها بشكل جزئي و\أو كامل.

إن ما يجري في العراق بحق النساء يشبه ويناظر ما ترتكبه طالبان من حجر على النساء ومنعهن من التعليم وإن تستسر بصيغ مختلفة، مثلما يناظر الحرمان من تقديم المساعدة الطبية اللازمة! وتتشابه مجمل سياقات النظم الثيوقراطية وأسس حكمها فكريا بروح طائفي سياسي وبمنطق الحجر على الحقوق والحريات وأشد حالات التمييز وإشاعة الخطاب الذكوري ما تلمسه النساء العراقيات بحجم ما يتعرضن له من تعسف وقمع ومحو شخصية وتشويهها بخلاف طابع عصر يبني تلك الشخصية بمنطق العقل العلمي وتنويره الاجتماعي..

وفي ضوء تلك الإلمامة الموجزة التي أوردناها هنا في أعلاه بات واجبا أن نذكر أن المرأة العراقية حصرا لم تكن المتلقي السلبي لكل تلك الطعنات والانتهاكات ما يفرض انحناءة إجلال لنضالاتها وتوجيه أعمق تحية لكفاحها من أجل التحرر والعدالة والمساواة

تحية لنضالات المرأة العراقية من أجل التحرر والعدالة والمساواة وهي تحية تحمل هموم نصف المجتمع العراقي بل هموم المجتمع الواقعة عليها بكل تفاصيل العذابات وأشكال الاستغلال..

إنها لحظة مهمة لقول كلمة الحق في يوم يؤكد، بشديد الأسى والأسف، استمرار إيقاع عنف أمراض المجتمع الإنساني على كاهل نصفه المستضعف المهمش المصادر والمستلب..

فلنوقف فذلكات التهاني بعيد غير موجود بميادين الواقع السائد، الواقع الخاضع لكل أشكال الابتزاز والقهر والاستغلال؛ إنه العيد غير الموجود بهوية الأعياد المتعارف عليها ما يضع لكن الاستثنائية لنحتفي بيوم ينبغي أن يكون استذكاراً للجرائم الواقعة يوميا وبشكل مفضوح الأمر الذي يلزمنا ألا نغادره بل يلزمنا بديلا ؛ أن نقول كلمة الحق ونغير ما يتفشى من ثقافة ماضوية ظلامية مريضة بكل مخاطرها علينا جميعا..

لقد قرأنا اليوم كثيراً من التهاني من أقطاب مزيفة عديدة، منها الحركات الإسلاموية الطائفية بالحتم، وهي تحايا وتهانٍ يوجهونها للمرأة أو يضعون صياغات ومعالجات يصورون فيها المرأة العراقية وكأنها بأفضل أحوالها وفي مزايدة صارخة يزعمون أنها الأفضل ظروفاً بين نسوة العالم! على وفق معايير يفرضونها قسرا لتكون معيار واقع مرضي يسطو على الجميع..

ونحن هنا بهذه المناسبة، إنما نشارك المرأة العراقية استهجانها واستنكارها لتلك الادعاءات وخطابات التضليل وجرائم التجهيل الرديفة لأشكال الاستعباد والإذلال والتهميش والإقصاء التي تمارس عليها منذ 2003 حتى يومنا؛ مذكرين هنا بمحاولات إلغاء قانون الأحوال الشخصية بالقرار 137 سيء الصيت الذي أنهته النضالات المكينة لقوى التنوير قبل أن يصير تشريعا ثيوقراطيا ملزما مثلما تم التصدي لمحاولات فرض تعديلات لا تليق بمقام العراقية ومنجزها…

إن المرأة العراقية مثلما المجتمع العراقي برمته، ليس بحال سيءٍ حسب بل هي في أسوأ حالٍ، مرَّ بها في تاريخها الحديث والقديم.. إذ يخيم اليوم تسلط قوى ميليشياوية وأحزاب ظلامية بفكرها المتحجر المتعفن؛ فلقد تمّ في ظلال سلطتهم، افتتاح سوقِ نخاسةٍ وبيعٍ وشراءٍ للنسوة العراقيات كما في نموذج المرأة الإيزيدية والقضية ليست قاصرة على الإرهابيين الدواعش بل هي ممتدة في ظلال الانفلات الأمني حيث جرائم الاختطاف والاغتصاب والابتزاز والاتجار الجنسي يزيد من اتساع رقعة الاستغلال والقهر والإذلال ومع كثير من التعقيدات الراهنة.. من المسكوت عليه كرها وإجباراً

فاتساع ظاهرة الفقر وتعمقها أفقياً عمودياً وتفاقم البطالة وأزمات السكن وتدني الأجور وتدهور القدرة الشرائية ومشكلات عدم صرف الرواتب مترافقة مع ملايين المهجَّرين قسرياً وملايين النازحين، حيث أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، إنما تشكل تلك الظواهر أرضية خطيرة لاستفحال جرائم البلطجة التي تمارس، كما يقول العراقيون: عيني عينك، وبوضح النهار وفي آناء الليالي من طرف الميليشيات والعصابات المنظمة فضلا عن عوامل أخرى مساعدة كانحلال القيم واتساع حجم طبقة حثالة المجتمع، في أجواء الاحباط واليأس والقنوط… بجانب طبقة الكربتوقراط الديني وهويتها القيمية المتدنية الهابطة..

إنّ تشغيل المرأة في المدينة والريف مازال يخضع لسياسة قاسية لا تكتفي بإثارة معاناة مريرة لها بل تضعها بزاوية مصادرة واستلاب هي الأشد اليوم حيث قيم التخلف والجهل المرضية تتحكم حتى في صياغة بعض مفردات اللوائح والقوانين من جهة ويخضع أيضا لتحكم الخطاب العشائري الذي يجتر من الماضي أسوأ قيمه! بما يحبط فرص انعتاق النسوة ويضعهن تحت مقصلة التهديدي بالفصلية والنهوة وبأي ذريعة للاختطاف والمساومة بالمقابل بشؤون من هامش المعاملات بين القوى المتناحرة!!

وهكذا فالمرأة تتعرض اليوم في البيت للعنف الأسري وفي الشارع والمعمل والمؤسسة والحقل إلى عنف مجتمعي بسلبية التعامل وبتلك النظرة الذكورية الدونية السائدة..

إننا في الحركة الحقوقية والتنويرية نساند نضالات المرأة العراقية ونرى فيها عنصراً رئيسا مكونا للنضال الوطني الديموقراطي التحرري للانعتاق من سلطة الطائفية الكليبتوقراطية ومن سطوة البلطجة الإرهابية لكل الميليشيات بمختلف أجنحتها وادعاءات الانتماء التي تعلنها…

ونحن نساند رابطة المرأة العراقية ومجموع تلك المنظمات والجمعيات النسوية المكافحة في جهود جمع الحركة النسوية في بوتقة ديموقراطية قادرة على توحيد الجهود من أجل التحرر والانعتاق النهائي وتحقيق مجتمع العدالة والكفاية والمساواة…

وفي اليوم العالمي للمرأة نرى أن الجهد الرئيس يتجدد اليوم بتركيزه على تحرر المرأة من عبوديةٍ هي الأشد وطأة عليها بكل تفاصيل المعاناة اليومية.. ولا نرى في رجلٍ أنه الحر، ما لم يقف مع أخته ومع رفيقة دربه فعليا من أجل الارتقاء بوعيها والتقدم معها يدا بيد نحو التحرر من سوداوية وظلامٍ بات يخيم على المجتمع..

إننا نرى في تحرر المرأة انعتاقا للمجتمع من أمراضه وسياقات تخلفه وانعتاقا من انشداده لقيود العبودية التي تفرضها فلسفة الإسلام السياسي وطائفيته وفساده وبالتأكيد قبل هذا وبعده تحرراً من إرهابه الفكري والعنفي المسلح..

إنَّ واقع المرأة العراقية يجابه اليوم كثيرا من المخاطر والتحديات ومنها:

1. حالة تعطيل القوانين الدستورية بشأن حقوق المرأة…
2. تفعيل قوانين الأعراف تحت مظلة السلطة الدينية المزيفة…
3. تفعيل قوانين العيب والعار في المستويين الاجتماعي والسياسي…
4. فرض أنماط من اللبس غير العراقي بادعاءات تضليلية ..
5. أمام الأزمة المستشرية للبطالة الواسعة فإنَّ أول من تطاله البطالة هي المرأة…
6. ممارسة أشكال الظلم عليها بوقت هي المعيل لعشرات ألوف الأسر بوجود أكثر من مليوني أرملة ومليون مطلقة وباتت نسبة الطلاق اليوم تصل إلى عشر حالات طلاق في الساعة…!!!
7. انعدام الرعاية الصحية الخاصة بالمرأة كرعاية الحوامل والولادات وظاهرة حالات التشوهات وأمراض التأثر بالإشعاعات والكيمياوي وغيره…
8. ولا يشمل التعليم البنات أو أنهنَّ أول من يجب حرمانه من ذلك الحق داخل العائلة العراقية المأزومة…
9. ولا فرصة جدية حقيقية أمام المرأة لتنظيم نفسها في جمعيات ومنظمات إلا بشرط الخضوع والتبعية لسطوة جهة من جهات الإسلام السياسي…
10. المنظمات الحقيقية تجابه عقبات وتجاوزات واعتداءات صريحة خطيرة باستمرار…
11. تعاني المرأة العراقية اليوم من المشكلات الاجتماعية الخطيرة عبر استرقاقها وبيعها أو المتاجرة بها في سوق النخاسة والجنس سواء كان ذلك داخل العراق أم خارجه..
12. وفوق هذا وذاك تجد المرأة العراقية نفسها اليوم أمام مشكلات عائلية مريرة حيث لا تستطيع أن تلعب دورها إيجابيا بمصادرة حقوقها في التعبير وفي إدارة حياة أبنائها وعائلتها وتختل أجواء التوازن والعلاقات داخل العائلة بسبب من التشوهات الخطيرة في التركيبة وبالتدخلات القهرية من خارج العائلة ومن داخلها… وكما نشير هنا إلى مشكلات العنوسة وتوسع حالات الطلاق مقابل تراجع حالات الزواج ومشكلات الفصل الديني والطائفي و الفقر والحاجة وما ينجم عن كل ذلك…

فـ معا وسويا من أجل حقوق العراقية وعودتها إلى مكانها ومكانتها محليا في المجتمع العراقي وإقليميا وأممياً في المجتمعات الدولية.. وذلك سيكون ممكنا بفضل وحدة الجهد المجتمعي للتخلص من الفلسفة الذكورية ومن سياسات التخلف الرذيلة ومن سطوة الاستغلال وآلياته… ولنسترشد بسيداو حقيقة وفعليا ومن كل العهود الحقوقية المعروفة بمدوناتها العالمية الأممية.

و لنسعَ من أجل الأهداف الأممية والوطنية لتحرر المرأة مثل تلبية مهام:

1. القضاء على أشكال التمييز ضد النساء سواء في الوسط الأسري أم المجتمعي أم مجتمع العمل والتعلم.
2. القضاء على أشكال العنف ضد المرأة في الإطار العام والخاص.
3. إنهاء الاتجار بالنساء والأطفال ومنه الاستغلال الجنسي وغيره من أنواع الاستغلال.
4. إنهاء كل الممارسات السلبية الضارة، كتزويج القاصرات والزواج القسري.. وجرائم تشويه الأعضاء التناسلية(ختان الإناث).
5. ضمان تمتّع البنات بمستويات تنمية ورعاية ما قبل التعليم الابتدائي وبتعليم أساس (ابتدائي وثانوي) مجاني ويستند لمنطق التنوير والتحرر من منطق الخرافة وآليات الخطاب البياني.
6. تحقيق فرص عمل مناسبة ومتساوية وتوفير الشروط الملائمة لها بالخصوص.
7. في ظروف الانفلات الأمني، ضرورة إصدار قوانين مشددة ضد جرائم ضد الإنسانية التي تطالهن من اختطاف واغتصاب وابتزاز.

ومن أجل تحقيق ذلك، لابد هنا من حملة جدية تضع خطة لعقد المرأة العراقية تندرج فيه خطوات فعلية لمناصرتها عبر عدد من محاور العمل من قبيل:

1. توسيع دور تنظيمات المرأة العراقية وتوحيد المنظمات المتنورة وجهودها بطريقة فاعلة مؤثرة.
2. عقد الصلات الوافية مع المنظمات الدولية وتنسيق الفعاليات بالخصوص بما يستقطب أشكال الدعم المادي الملموس والفاعل..
3. عقد التحالفات والأنشطة على المستوى الوطني بعيدا عن سلطة القوى التي تمثل غطاء في برامجها لاستباحة النسوة العراقيات.. ونخص هنا بالذكر عناصر الإسلام السياسي وتشكيلاته أو مدّعي العصمة والقدسية وتمثيل الله على الأرض!!!
4. إطلاق حملة توعوية شاملة بكل وسائل الإعلام والاتصال وبكل المستويات المنتظرة منها وبخطط موضوعية مدروسة..
العمل على فرض تعديلات قانونية يمكنها أن تتيح حماية المرأة وحركتها وتحظر أشكال الجرائم المرتكبة بحقها من قبيل استمرار جريمة يسمونها ظاهرة الختان. الأمر الذي يتطلب مضاعفة العقوبات التي تمس التعرض للمرأة وانتهاك حقوقها كما يجري في الاتجار بها واستعبادها واختطافها أو تصفيتها وعدِّ كل تلك الجرائم جرائم كبرى تمس مصير البلاد والمجتمع…

المقال في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن

***************************