لعيد المرأة عظيم التحية والتهنئة لرائع أدوارها الوجودية المشهودة ولتنعتق من التمييز ومن خطاب المصادرة والإلغاء

أصدر المرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا بمناسبة الثامن من آذار مارس يوما للمرأة ونضالاتها وكفاحها من أجل التحرر والمساواة وإنصافها بالعدل وبما تستحق أسوة بالرجل وهي المناسبة التي احتفلت بها نساء الكوكب منذ أكثر من قرن وأقرتها واعتمدتها الأمم المتحدة العام 1975 كما عمقتها بإصدار وثيقة سيداو ومجمل المدونات التي اهتمت بالنساء ونضالهن من أجل الحقوق والحريات والعيش الكريم المتساوي في المجتمعات المعاصرة.. وقد لخص المرصد ببيانه تحديات تجابه المرأة العراقية كون الاحتفال ليس مجرد تهنئة لفظية عابرة كما يداهن ويراوغ بعضهم ببياناته امتصاصا للغضب وللحراك الحقوقي ونداء لتمكين النساء وإنهاء أشكال التحفظ غير الموضوعية على مدونات الحقوق الأممية بخاصة ما يتعلق بالنساء وموضوع الجندر. وهنا نص البيان.. تيسير عبدالجبار الآلوسي رئيس المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا

احتفلت النساء منذ بواكير عصرنا مطلع القرن العشرين بيوم للمرأة انطلق من تلكم الحركة الاحتجاجية التي سجلنها في اضراباتهن من أجل حقوقهن العادلة بمبدأ العدل والمساواة وتوسع الأمر حتى استقر لعقود طويلة على يوم الثامن من آذار مارس من كل عام.. متحولا إلى عيد كرنفالي بانتصاراتهن وشعوب بلدان عديدة بمسيرة الانعتاق والاستجابة للتطلعات.. لتعتمده الأمم المتحدة في العام 1975 يوما بهيا يسلط الضوء على أدوار المرأة المشهودة في حركة السلام والتنمية..

وبسبب طابع النُظُم السياسية وسطوة فلسفة ذكورية على عديد المجتمعات واجترار ماضويات سلبية من تقاليد بالية نضجت الحركة النسوية وأنصارها في إطار الأمم المتحدة اتفاقية سيداو العام 1979 التي اعتمدت بوقت لاحق بتوقيع الغالبية العظمى من دول المنظمة الدولية وإن بقيت بعض الدول متحفظة على مادة أو أخرى من سيداو..

إن التهنئة التي نجدها واجبة في الموقف من التقدم باتجاه الحقوق والحريات بخاصة للمرأة في عصرنا؛ تبقى مجروحة بما يجابه مجتمعاتنا كافة من بقايا التخلف والانسياق باتجاه العنف بأشكاله بحق المرأة حتى أنها تجابه الإقصاء والحظر بميادين التعليم والصحة إبقاء لها بمنطقة التجهيل وإضعاف الإرادة وفرض منطق الشلل و\أو الضعف في التعامل مع متغيرات العصر تهميشا ومصادرةً! هذا بجانب ما تتعرض له من عنف أسري ومجتمعي ومن تحرش واعتداء يصل حد الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر مع ظواهر الاختطاف والاغتصاب بما بات يمثل وضعا مأساويا كما جرى ويجري في السودان وفلسطين وفي لبنان وسوريا واليمن وليبيا.. وفي عراق ما بعد 2003 في ظرف انتشار الميليشيات والعنف المسلح والإفلات من العقاب مع شرعنة خارج إطار الدولة للتزويج القسري وتزويج الأطفال ما أفشى ظاهرة الطلاق ومعه جرائم بحق الأرامل والأيتام والفئات الهشة الواقعة تحت خط الفقر..

إننا نجدد التحية والإكبار للمرأة في كل مكان وللمرأة العراقية التي تجابه اليوم أسوأ ما شهدته البلاد منذ تأسيسها المعاصر في عشرينات القرن المنصرم.. ونؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة العراقية في تحدي محاولات تشويه شخصيتها وإضعاف دورها أو إقصائها من المسؤوليات العامة والخاصة مثلما محاولات كسر إرادتها في مجابهة الانتقاص منها أو أسرها بمقولات مصطنعة منسوبة للدين إضفاء لقدسية وعصمة تُلزمها بها وهي ليست سوى مقولات طبقة كربتوقراط التدين الوليدة غب 2003 ومنظومات التخفي من عشائرية مقيتة ومن تلك الحاكمة بأمر السلاح المنفلت لقوى موازية للدولة وبالضد من سلطة القانون الذي ينبغي أن يحمي ويحكم بالعدل والمساواة..

ومن هنا فإن الحركة الحقوقية العراقية تتبنى إلى جانب الحركة النسوية العمل من أجل مكافحة ظواهر الفقر والتمييز الاقتصا-اجتماعي والسياسي ضد المرأة كما تعمل على وقف العنف بكل أشكاله سواء الجسدي أم النفسي ، وما إذا كان في إطاره الأسري أم المجتمعي وبمختلف أنماطه وتكافح ضد ظاهرة انعدام المساواة في الحصول على فرص كاملة في العمل والتعليم على الرغم من أن المرأة اليوم تشارك في مختلف ميادين العمل والحراك المجتمعي جنباً إلى جنب مع الرجل لكن بظروف مضاعفة من الاستغلال بظل التمييز المقصود ضدها ولعل استمرار اجترار قيود الاستعباد وأغلالها من نهوة وفصلية وما يسمى جرائم الشرف أو غسل العار خير مثال على منطق التخلف المفروض فعلياي على واقع عراق يسمونه بالجديد وما هو إلا نموذج من تشوهات اجترار منظومات تراجعت بظلالها مجمل القيم والأعراف والتقاليد المعمول بها بسلطة العنف المسلح الموازي للقانون وسلطته.

وحركتنا الحقوقية وبدور مخصوص للمرصد السومري في إعلاء ثقافة حقوقية قانونية نوعية تكافح من أجل:

سن القوانين والتشريعات المناسبة التي وُضع بعضها أمام الجهات المعنية لتشريعها كما بقانون مكافحة العنف الأسر وغيره، مع واجب ملزم لمراجعة مجمل القوانين لإزالة كل ما يتعارض والاتفاقات الحقوقية المعمول بها أمميا من مثل رفع أي تحفظ تجاه سيداو ومجموع المدونات الحقوقية الأخرى ورفع الحيف وإنهاء الكلي للتمييز ضد النسوة…
تعزيز شخصية المرأة وإسناد إرادتها بتمكينها من التعليم ومن الثقافة المجتمعيية المناسبة بجانب تمكينها من المشاركة بأعلى مسؤوليات القرار الوطني والمجتمعي العام بخاصة في إشكالية التنظيمات النسوية والنقابية باختلاف مستوياتها وميادينها..
توفير الدعم التام لإشراكها في العمل المنتج بخاصة بشأن توفير وسائل رعاية الطفل والطفولة وتمكينها بالخصوص في ظروف مجتمعاتنا النامية وطابع التنمية البشرية وقيودها..
إنهاء حال إخضاع المرأة وتبعيتها لقرارات زعامات منظومات ثيوقراطية التفكير ومنحها حقها في التعبير بحرية تامة عما يمثل وجودها الإنساني المتساوي الحر، ولعل تنمية الكوتا إلى مستويات مشاركة فاعلة وبخطاب تحرري تقدمي يؤنسن وجودهن في مقدم ما تسعى إليه الحركات الحقوقية اليوم ونتبناه بقوة..
التصدي لما تتعرض له المدفاعات عن الحقوق والحريات والناشطات النسويات بمجابهة هي الأعنف ضد أشكال الابتزاز والقهر والتعرض لهن بالتشهير والتسقيط الأخلاقي وغيره ما يتطلب موقفا رسميا وشعبيا وحملات تثقيف وكفاح حقوقي

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان نتضامن مع الجمعيات النسوية العراقية وفي جوهرها الرابطة الأولى للمرأة العراقية التي يصادف عيدها الثاني والسبعين قريبا ونهنيء النسوة وندعم جهودهن لوحدة حراكهن واستقلاليته وتمسكه بالروح الديموقراطي التقدمي والسعي للارتقاء بأوضاع المرأة العراقية واستعادة حيوية المنجز مثلما كانت مشرقة دوما وعبر تاريخها..

ونحن نتضامن حقوقيا مع كل نضالات النسوة بأنحاء العالم ونشير هنا بالخصوص لتبني المهام التضامنية مع المرأة الفلسطينية والمرأة السودانية ضد جرائم ضد الإنسانية التي يتعرضن لها بصورة وحشية فاقت كل وصف مما وقع ويقع من إرهابيي مختلف العصور.. وسنواصل تبني التثقيف بقيم التنوير والتقدم وبالتحديد لوسائل رفع أشكال التمييز الفاحش الواقع على المرأة بعصرنا

كل التحية لنضالات نسوة العالم.. كل التحية لنضال المرأة العراقية ضد قيم التخلف وأمراض المجتمع الذكوري وقيمه الرجعية المعادية لحقوق الإنسان وبالطليعة التي تصادر النساء حقوقهن وحرياتهن بكل معانيها ومستوياتها الإنسانية السليمة..

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

عن المرصد السومري لحقوق الإنسان