حرية التعبيربمجابهة جديدة مع أشكال العنف وقيود مفتعليه وأغلالهم

أوردت أنباء الحقوق والحريات ما جرى بمستويات مطاردة البرامج النقدية ومن يعدها ويقدمها وتهديدهم وابتزازهم كما أوردت تعرض عناصر تنويرية تزور العراق لضغوط غير قانونية كالاعتقال بخلفية كتابة تغيردة أو أخرى مما يتعرض للمثال والثغرات في الحياة اليومية.. وقد تناول بيان المرصد الأخير تلك الأحداث والوقائع مع ربطها بظاهرة اغتيالات ومحاولاته فاشلة لها واستغلال الظروف لمزيد مصادرة لحرية التعبير والرد على ما يُرتكب من انتهاكات خطيرة تجد هنا نص الكلمة باسم المرصد في أدناه

حرية التعبيربمجابهة جديدة مع أشكال العنف وقيود مفتعليه وأغلالهم

يوماً فآخر تتفاقم الأوضاع بين اشتداد أحوال الانفلات الأمني والخروقات البنيوية للحقوق والحريات.. وفي ظل عنف السلاح الميليشياوي وتبريراته يجري ارتكاب مختلف الجرائم المتعارضة سواء مع الدستور والقوانين أم مع لوائح الحقوق والحريات المعمول بها عالمياً.

وبقطع النظر عن ظواهر بشأن الأخبار الملفقة وتلك المزيفة فإن بعض ما ورد من أنباء أشار إلى اعتقال أحد مقدمي البرامج النقدية التي ترصد ظواهر القصور والهفوات وما أكثر تلك المشكلات والعثرات، كما جاء بتلك الأنباء اعتقال مواطن يروم العودة إلى حيث إقامته في المهجر الإيرلندي لمجرد تساؤله عمن يحمي المرء إذا ما مارس حقه في تصحيح مسارات العمل ونقد ما يثير العراقيل بوجهه.. وكثرما اطلعنا على مطاردة أي صوت يتحدث عبر منصات التواصل أو في الصحافة و\أو التلفزة معتقداً أن حقه في التعبير مصون محمي كما تنص الدساتير والقوانين الحقوقية المعروفة..

إننا في المرصد السومري لحقوق الإنسان إذ ندين ذلك النهج الذي يجتر منظومة يُفترض أنها أنتهت مع زمنها ونظامها إلا أننا نجدها تتكرر في ضوء ما ترتكبه قوى العنف المسلحة من جرائم اختطاف وتصفيات بالاغتيال الجسدي أو المعنوي الذي بات ظاهرة مفضوحة حيث لم يعد بعضهم قادرا على الظهور في القنوات والصحف أو التحدث بحرية كما تكفله القوانين الدستورية بسبب التهديد والابتزاز والأنكى أن عناصر حكومية ينبغي أن تكون حامية للأمن وللحقوق والحريات تمارس ذات الجرائم المخالفة للدستور بما يمثل قمعاً للحريات ومصاردة للحقوق وتحديدا وحصرا منها (حرية التعبير)؛ الأمر الذي يضع المنظمات الحقوقية أمام واجباتها دفاعا عنها وعدم غض الطرف عما يُرتكب من انتهاكات فجة صارخة ستكون الإجراءات التالية أكثر خطورة..

لنتذكر أننا من دون تنوع الأصوات وحمايتها ومن دون حرياتها في التعبير لن نستطيع التحدث لا عن ديموقراطية ولا عن حقوق وحريات في بلاد عانت طويلا وهي اليوم تسعى بفضل نضالات بناتها وأبنائها للانعتاق والتحرر من قيود الماضي..

الحرية لكل المعنقلين بخلفية الاتهامات الزائفة المفبركة أو ما يختلق بوجهها من ذرائع لتقييدها ومحاصرتها ومنعها من ممارسة الدور التنويري من جهة والبنائي التنموي القائم على نقد السلبيات من جهة أخرى؛ وليعلو صوت الحقوق والحريات على كل تلك الأضاليل التي يتم فبركتها بخلفية وجود من يرتطبها في سدة المسؤولية، سواء بقصد وعمد أم لقلة الخبرة أو التعرض لابتزاز واستغلال منصب.. ولنكن معا وسويا بدروب الدفاع عن حرية التعبير بكل أشكاله ووسائله المكفولة دستوريا بتعزيز القوانين الحامية لها أم بالوقوف بوجه من يحاول استغلال الظروف الراهنة..

لتتحد جميع القوى بطريق الحقوق والحريات قبل أن تخيم أجواء سبق أن سطت على البلاد مرات ومرات وكان الضخية مجمل الشعب وحراك قواه التنويرية.. ولنتفكر ونتدبر قبل مزيد تداعيات هي الأخطر

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

عن المرصد السومري لحقوق الإنسان