المحكمة باتت بتلك القرارات أدخل في التسييس سواء المقصود أم غير المقصود ومن ثمّ تقع تلك القرارات تحت تأثير النوايا والغايات المتعارضة مع الدستور ما أثار ويثير باستمرار حفيظة المكونات واعتراضها عليها.. وعلى الرغم من مرور أيام ومن حجم ردود الفعل الموضوعية التي تقف بوجه مثل هذا التوجه فإن التبعات مازالت قائمة.. ومن هنا فقد أصدر كل من التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية والمرصد السومري لحقوق الإنسان بيانا حفل بالتساؤلات عن روح الدستور ونهج احترام الهوية الفيدرالية بتمام الصلاحيات وعن المواقف التي يمكنها إنهاء أو منع الخطابات الشوفينية والمركزية المقيتة والدفع للاستقرار وتطوير المتاح لا التراجع عنه الأمر الذي شق صفوف جمهور واسع وأوقعه بفخاخ أقرب لتوريطات شوفينية ومخاطر ما تعنيه حاضرا ومستقبلا.. وفي أدناه نصه تيسير عبدالجبار الآلوسي
قرارات المحكمة الاتحادية مجدداً تُدخل البلاد في سجال قراءة الدستور والقوانين الدستورية
المحكمة باتت بتلك القرارات أدخل في التسييس ومن ثمّ بالتأثر بالنوايا والغايات المتعارضة مع الدستور
منذ زمن والمحكمة الاتحادية تتخذ قراراتها في ضوء استدعاءات المواقف السياسية لتخرج علينا بنتائج تؤكد اضطراب قراءة الدستور سواء في مواده أم في روحه ومعطيات ديباجته.
فالقراءة الحقة ينبغي أن تنطلق من كونه وثيقة الشعب التي تلبي مطالبه وحاجاته في إدارة شؤونه بالاتفاق على الاستراتيجي الجوهري وبما يتم تفصيله بقوانين تنبع من مصالح الشعب وخياراته في نظامه السياسي أم في تطلعاته إلى مستقبله. أما تلك القراءات التي ربما وقفت عند أعتاب النصوص ودلالاتها المعجمية المحدودة فإنها لن تؤدي إلا إلى مزيد مشكلات وتعقيدات تتعارض والعقد الاجتماعي للشعب الممثل بالدستور.. وفي ضوء هذه الحقيقة غادرت بعض البلدان وشعوبها كتابة الدستور بنصوص جامدة لتترك الموضوع مؤسساً على العقد الاجتماعي الذي يتخذه القضاء مؤشرا توجيهيا من التجاريب الحية للشعب ومسيرة قضائه لا من النصوص الجامدة الميتة..
وعراقيا لطالما خرجت علينا المحكمة الاتحادية بقرارات أشبه بفتاوى مفصّلة لمرجعيات مصطنعة لا علاقة حقيقية لها بمصدرها الذي تدعيه بقدر ما للفتوى من علاقة بالمطالب الآنية العابرة وهنا ننتقل للقرارات لنجدها تقرأ الدستور بنصوصه اللفظية ومخارج معاني معجمية جامدة تفارق العلاقة بروح الدستور ومقاصده في التعبير عن العقد الاجتماعي..
لقد كانت قراراتها تلك أدعى للتعارض مع النظام الفيديرالي والتراجع عن أسسه القانونية الدستوريية لصالح إعلاء منطق المركزية المقيتة التي ظلت سبباً للمشكلات التاريخية مما جابه مجتمعنا التعددي غني التنوع القومي والديني علما أن الدستور الأول للدولة العراقية كان قد ثبت قيامها على جناحيها العربي والكوردي بلا لبس، فكيف نتراجع اليوم نحو آليات قوانين المركزية التي تختزل القرار لدى جهة سياسية حزبية طائفية بعينها!؟
كما توغل القرارات في استلاب مجمل صلاحيات الإقليم وأسس وجوده الفيديرالي عبر استرجاع تلك الصلاحيات وحصرها بالمركز بصورة لا يبقى للهوية الفيدرالية أي معنى وهذا التفريغ سيمهد حتما للقوى الشوفينية أن تعاود أنشطتها التخريبية كما يحدث اليوم وإن بحدود تتخفى خلف حجج وذرائع واهية..
إننا نرى أن تلك القرارات مخالفة ليس لروح الدستور حسب بل ولنصوص مواده التي أكدت الخيار الفيديرالي؛ إذ إن تلك القرارات تتعارض والحقوق الدستورية للإقليم الفيدرالي كوردستان بخلفية تعارضها الذي أشرنا إليه مع مبادئ البنية الفيديرالية وقيمها.. والمحكمة تغض الطرف هنا عن مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور العراق.
إننا نتساءل عن السر الذي يقف وراء تكرار قرارات ليست مسيّسة حسب بل ومتحزبة لمنطق ونهج رفضته الجماهير الشعبية بمواقفها من الانتخابات الوطنية على سبيل المثال وحجم المقاطعة فيها..
وإذا أمعنا في تناول ما ورد من قرارات فإنه يلغي من الإقليم الفديرالي حتى صلاحيات محافظة ويشرعن لأداء فوقي مركزي بالعمق الفكري الشوفيني كما يحجب حتى ما تم الاتفاق عليه بشأن الكوتا للمجموعات القومية التي ظلت طويلا مهمشة ومصادرة بإلغاء مقاعدها، الأمر الذي دعا إلى اعتراض ممثليها من المكونات “الكلدانية والآشورية والتركمانية والسريانية” في الإقليم. لأن القرارا المخصوص لا مبرر دستوري له وإن ذهب للتبرير فإنه سيكون تبريرا سياسيا غير موفق بل يضرب العملية الديموقراطية في الصميم..
إننا نجدد التنبيه على ضرورة التوقف عند تلك الظاهرة وإعادة النظر في مجمل ما صدر من قرارات مثيرة للجدل والسجالات التي تحتاج لمراجعة خبراء الدستور لوقف تكرارها من جهة ولإعادة إصدار القرارات المناسبة على وفق احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتلبية شروط وجود النظام الفيديرالي من دون اعتداء أو انتقاص أو انتهاك للنظام وحجب محاولات المس بصلاحيات الإقليم الفيديرالي ومسؤوليته عن كثير من الصلاحيات تجاه شعب كوردستان صاحب الإرادة والحق بتقرير المصير واحترام خياره الفيديرالي القائم على أساس مبادئ العدل والمساواة ونهج الروح الدستوري الديموقراطي الرافض لكل أشكال المصادرة والانتهاك للحقوق والحريات..
| المرصد السومري لحقوق الإنسان هولندا
|
التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية
|
26.02.2024
| لتتحد قوى الحرية والسلام في خندقها دفاعا عن منظومة(تنويرية)بديلة يستحقها عالمنا
معاً وسوياً من أجل السلم والأمن والاستقرار في المنطقة ضمانا للسلم والأمن في العالم |
| إنّ استهداف كوردستان أمر يتعدى كونه كما الادعاء والتمظهر والتبرير بالحرص على تصحيح مسارات دستورية فيما هي خروق فاضحة للدستور ومجمل العقد الاجتماعي للشعب في ذاك الدستور ..، إن الحقيقة كما لاحظنا باستمرار تفضح المقاصد التي تستهدف السلم والأمن ومن ثم توهّم إمكان إنهاء حق تقرير المصير من قوى شوفينية فاشية بينما كفلت القوانين والعهود الدولية ضمان الأمن والسلم وردع قوى العدوان ايا كان التبرير والتستر بخاصة مع تماديافتعال القراءات المشوهة والوصول إلى مستوى انتهام الخطوط الحمراء |
لقراءة النص في وكالات الأنباء \وكالة أنباء الحوار المتمدن يرجى الضغط هنا
للاطلاع على بيانات التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية في أخبار التمدن
https://www.ahewar.org/news/s.news.asp?nid=4407773
للاطلاع على بيانات المرصد السومري لحقوق الإنسان في أخبار التمدن
*****************************************************************************
*****************************************************************************
اضغط على الصورة للانتقال إلى الموقع ومعالجاته
********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************
تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/
سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركة النوير والتغيير