بيان المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

كما في كل عام أصدر المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان بياناً احتفالا بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهذا العام يصدر بمناسبة الذكرى الـ (75) للإعلان التي تحل اليوم على البشرية في ظروف تتطلب مزيد الجهود المشتركة من أجل استعادة الحقوق والحريات للأفراد والشعوب بصورة تحقق العدل والسلام والتنمية البشرية وتتصدى لتهديدات التغير المناخي البيئي وما تعصف بالبشرية وعالمنا من أزمات حادة بتلك الأسباب والدواعي التي انتهكت بشكل صارخ الحقوق.. وإذ يشارك المرصد السومري لحقوق الإنسان منظمات المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان في بيانه فإنه يجدد الثقة بأن المنتدى سيعزز جهوده في قيادة توحيد الحركة الحقوقية العراقية نحو شواطئ الفعل المؤثر بما يكافح الانتهاكات الخطيرة سواء بتفاقم أدوار مافيوية أم ميليشياوية في تلكم الانتهاكات أو في مجمل أسباب الخروق التي تستهدف الحقوق والحريات في العراق والمنطقة والعالم.. تحية لحركتنا الحقوقية وهي تكافح في ظروف معقدة لكنها تتمسك بإصرار بمبادئ الإعلان العالمي والمواثيق والعهود الدولية المعنيةوإلى مزيد جهد حقوقي تمكينا للإنسانية من تجاوز ما تمر به اليوم.. المرصد السومري لحقوق الإنسان عضو المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

بيان المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

خمسة وسبعون عاما على إقرار أول وثيقة دولية تضمن الحقوق الأساسية للإنسان والشعوب وترفض انتهاك هذه الحقوق، تلك الانتهاكات وأشكال الاضطهاد مما يتم بدوافع الشوفينية والعنصرية أو أشكال التمييز على حساب لون البشرة والجنس والعرق واللغة والدين أو بخلفية الانتماء القومي أو النوع أو الطبقة الاجتماعية..

وهكذا فإنّ العالم اليوم يحتفل في العاشر من شهر كانون الأول / ديسمبر باليوبيل الماسي حيث مرور 75 عاما على إصدار الإعلان العالمي الساعي لضمان حقوق الانسان أفرادا وشعوبا وأمما.

لقد جاء هذا الإعلان نتيجة لتعرض الانسان والشعوب الى كثير من أنواع الاضطهاد والانتهاكات واستلاب الحقوق، ما أدى إلى ارتكاب الجرائم والفظاعات وإشعال الحروب التي حصدت الملايين من الضحايا وتركت البشرية تقاسي من أبشع أنواع المظالم والجرائم وأشدها فتكا ووحشية، ناهيك عما توقعه تلك الحروب من دمار في البنى التحتية والخدمية الصحية والتعليمية وغيرها من خدمات العيش الأساسية حيثما دارت تلك الحروب المشؤومة.. وبهدف ايقاف تلك الانتهاكات صدر الإعلان العالمي لكي يكون الإطار الحقوقي القادر على توفير سياقات الفهم القانوني وأداء مهام احترام الإنسان وحقوقه. وهكذا ظهرت العهود والمواثيق الدولية بجانب قوانين وقرارات أممية ووطنية لتثبيت ما أراده الإعلان العالمي للحقوق في مهام حقن الدماء والحفاظ على الإنسان بوصفه أثمن رأسمال في الوجود والأبعد عن أي شكل للتمييز.

وكان من أبرز ما اتخذته الأمم المتحدة بالخصوص، إصدارها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات حقوق المرأة والطفل (سيداو) اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وحماية المدنيين والأسرى في الحروب على وفق (اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949) والقائمة تطول لتؤكد أكثر من 50 منجزاً حقوقيا ضامنا للإنسان وحقوقه. لكننا وعلى الرغم من مرور 75 عاما على إصدار تلك العهود والمواثيق، نجد أن العالم مازال يغرق في بحر من الدماء والانتهاكات الصادمة بحق الإنسانية، وخاصة في السنوات الأخيرة منها؛ حيث شهد العالم نشوب الحرب الروسية الأوكرانية ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية بكل أحمالها التي وقعت على كاهل الإنسان بخلفية ازدياد نسب الفقر والمجاعة واضطراب الأسواق بكل أعبائها التي انحدرت بنسب توفير الحاجات الإنسانية ومن ثم انتهاك حقوقه دع عنكم دفع أفواج جديدة من اللاجئين وتهجير السكان الآمنين؛ ومثل هذا وقع بسبب الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة والاضطرار للنزوح ومحاولة إعادة سيناريو التهجير القسري للشعب الفلسطيني بالمخالفة مع القوانين واللوائح الحقوقية إلى جانب انتهاكات حقوقية جوهرية هي جرائم كبرى على وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني حيث تستمر جرائم عدوان وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فضلا عن جرائم الابادة الجماعية…

تؤكد تقارير منظمات حقوق الانسان في الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية أنَّ هناك أكثر من 137 دولة في العالم تُنتهك فيها حقوق الإنسان إلى أبعد الحدود، وتؤكد التقارير أيضا على بشاعة انتهاك تلك الحقوق في الآونة الأخيرة من قبل دول عظمى ودول أوروبية الى درجة ان الامم المتحدة لم يعد لها صوت يسمع او دور يوقف أشكال الاضطهاد المستمرة، سواء بحق شعوبها أم بحق شعوب دول أخرى أو بحق طالبي اللجوء السياسي والإنساني، وأصبح انتهاك الحقوق بالمستويات المحلية للدول بحق مواطنيها أم بحق دول الجنوب النامية، بصورة أكبر واوسع مما كان عليه سابقا؛ ولعل أمثلة انتهاك حقوق المرأة وعشرات آلاف جرائم الاغتصاب والاختطاف ومقتل ما يناهز الـ90ألف امرأة للعام المنصرم هو خير دليل على حجم تغلغل الجريمة والانفلات الأمني والإفلات من العقاب مقابل تلك الانتهاكات الحقوقية الصارخة.

ولم يكن العراق بعيداً عن هذه الانتهاكات بل يعدّ واحدا من هذه الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان بصورة عامة شاملة والفئات الاجتماعية الهشة من نساء وأطفال ومن فقراء وعاطلين عن العمل ممن تتم جرائم استلابهم حقوقهم ودفعهم للتجييش في الميليشيات ولخدمة مافيات الفساد واتجارها بالبشر.. وتمريراً لتلك الانتهاكات الحقوقية تُطارد الصحافة ويجري التضييق عليها كما تُصادَر حرية الرأي والعقيدة والتعبير وتُحجب فرص الوصول إلى المعلومات..

وتؤكد مصادر الرصد أن الأطفال في العراق يفقدون حقوقهم فلا يجدون رعايتهم المنشودة المثبتة بالعهود الحقوقية سواء منها الصحية أم التعليمية أم حمايتهم من أشكال الاضطهاد والتجنيد بالأعمال العنفية والجرائم المخلّة فيما تنتشر السجون وتُستباح فيها القوانين مع امتلاء البلاد بنماذج السجون السرية وتلك التي تكتظ بمن فيها أو التي تمارس أشكال التعذيب وانتزاع الاعترافات في مراحل التحقيق.. وفي تقارير أخرى نجد ان أتباع الديانات والمذاهب في العراق يعانون الأمرَّين وتنتهك حقوقهم علنا، ناهيك عن مصادرة أموالهم وأملاكهم والتغيير الديموغرافي في مناطقهم ونزوح الأغلبية من هذه الاقليات الى دول الشتات. اما من الناحية الاجتماعية فقد وصل وضع العراق الى أسوأ ما كان عليه فلم تعد هناك خدمات وبنى تحتية، وتم خلق نظام طبقي يفرق بين اغلبية الشعب التي تعيش في مستوى فقر كبير وربما تحت مستوى الفقر وبين طبقات حزبية وسياسية متنفذة تتمتع باستغلال ثروات العراق بعيدا عن الانظمة والقوانين، وفي نفس الوقت تنامت وبصورة كبيرة البطالة وخاصة لاصحاب الشهادات العليا مما دفع بالكثير منهم الانخراط للعمل في مجاميع ميليشياوية بغية تامين لقمة العيش لاطفالهم واذا ما نظرنا الى شريحة المتقاعدين في العراق فنرى انهم يعيشون في أسوأ الظروف ولا نجد تحركا ملموسا من الحكومات المتعاقبة لدعمهم أو انقاذهم مما هم فيه. وعلى صعيد اخر نجد ان افة المخدرات اصبحت منتشرة وبصورة لا تصدق بين نساء ورجال شعب العراق وتتزايد يوما بعد اخر خلافات سياسية لا مبرر لها بين حكومة بغداد (الاتحادية) وحكومة اقليم كوردستان والضحية هو شعب الاقليم حيث لم يتسلم موظفو اقليم كوردستان رواتبهم منذ ثلاثة اشهر وتتصاعد في الاقليم تظاهرات المعلمين والموظفين لما يعانونه من انتهاك واضح لحقوقهم ويبقى موضوع حرية الرأي غير مستساغ ومجرد عبارات وشعارات تُرفع من بعض المسؤولين عند الضرورة

اننا في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان نجد ضرورة قصوى في توحيد خطاب المنظمات الحقوقية والمدنية المتخصصة والعمل وبشكل سلمي وقانوني ضد كل انواع الانتهاكات وندعو الحكومات الى الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة طوال 75 عاما بهدف احترام حقوق الانسان أفرادا وشعوبا.. ونؤكد على الجهات المعنية ترك الخلافات التي لم تثمر سوى لخراب البلاد ولفسح المجال امام دول في المنطقة كي تعبث في مصير شعبنا الصابر على الويلات وندعو الحكومة الى ضبط السلاح وحصره بيد الدولة على وفق قوانين تطبق على الجميع دون تمييز وانهاء جرائم الاغتيالات والاعتقالات العشوائية وتوفير الأمن والحماية لجميع المواطنات والمواطنين وبينهم أتباع الديانات واعادة أملاكهم وأراضيهم وإسكانهم فيها بمنع أشكال التلاعب والتغيير الديموغرافي مع توفير خدمات البنى التحتية الكاملة.

اما من الناحية الدولية فان المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان يدين وبشدة كل اعمال العنف ضد المدنيين والاطفال والنساء مهما كان مصدرها ويشدد بشكل كبير على الغزو الاسرائيلي على غزة واعمال الابادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين من الاطفال والنساء والقصف على المشافي ومراكز النزوح ، وندعو الامم المتحدة ان يكون لها موقف واضح وصارم ، وان لا تكتفي بالقلق تجاه ما يجري من انتهاكات فظة وان تكيل الامور بمكيال واحد ازاء الاحداث بدون تمييز. ليكن الانسان اكبر ثروة في مجتمعنا .. ليكن الانسان اكبر ثروة في مجتمعنا