من أجل إنهاء الصراع المشتعل في فلسطين وتحقيق السلام العادل والشامل

بعد 75 سنة عجافا شداداً من الاحتلال الاستيطاني ونهج العقاب الجماعي والجرائم العنصرية وبعد سنة حافلة بجرائم الاغتيال والتصفية والقمع والتغيير الديموغرافي مما مارسته الحكومات الإسرائيلية وإهمال قرارات الشرعية الدولية يأتي اشتعال الصراع مجددا هذه المرة بالتذرع بحماس يُطلق العنان لـ((حرب)) وحشية ضروس تقع بأثقالها على رؤوس الأبرياء من المدنيين فيما لا يهم أي من أطراف الصراع الفعلي الدائر مصالح الشعبين وأمنهما ومستقبلهما ولا انشغال باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل وإنما خوض مغامرات دموية لمآرب قوى إقليمية مرة ومطامع قوة متطرفة مرات والنتائج كارثية يلزم الوقوف بحزم ضد أسبابها الحقيقية بعيدة الغور وليس تعليق استمرار الجرائم والصراع الوحشي على شماعة الحدث النتيجة.. هنا يكون الحل السلمي العادل والشامل هو ما يلجم قوى العنف والإرهاب من كل الأطراف هذه معالجة مختصرة بوقائع الجمر والقتل المجاني وضرورة وقف الحرب فورا وتلبية الحل كي لا تستمر أنهار الدم

من أجل إنهاء الصراع المشتعل في فلسطين وتحقيق السلام العادل والشامل

د. تيسير عبدالجبار الآلوسي

مجدداً اشتعل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بجولة جديدة من حمام دم وضحايا وخسائر بشرية ومادية؛ ومثل هذا الأمر متوقع مع استمرار إهمال حل القضية الأصل، بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة الثابتة، في الحصول على دولته الحرة المستقلة والعيش بكرامة وأمن وحرية..

لكننا والمجتمع الدولي بأكمله نشهد أنه بدل تنفيذ عشرات بل مئات القرارات الأممية واصلت وتواصل الحكومات الإسرائيلية قمعها للشعب الفلسطيني غاضة الطرف بقصد وعمد عن جوهر الحل النهائي، مستمرةً بممارسة احتلالها وتبنيها حركة الاستيطان وقضم الأرض وتغيير تركيبتها الديموغرافية وتمزيق وحدتها بمحاولة لتصفية قضية استقلال فلسطين وانعتاق شعبها..

وفي وقت تعلن دول عربية بخاصة المحيطة بإسرائيل تمسكها بالسلام وبالمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية وتقف السلطة الفلسطينية عاجزة عن حماية الشعب محاصرة عزلاء، فإنّ حكومة اليمين الإسرائيلي تعلن (الحرب) في تصعيد لطالما اختارت طريقه على الرغم من أنه لا يجد تبريره الفعلي إذا ما اختارت نهج السلام والحل الشامل العادل الذي أقرته المواثيق والقوانين والقرارات الدولية..

زمن هنا فإننا والعالم نرصد إصراراً منها على التحول بالعنف إلى مستوى حرب تدير فيها معارك وحشية تنال من الشعب الفلسطيني بقطاع غزة سواء بتدمير البنى التحتية والخدمات الإنسانية بضمنها المستشفيات والمدارس وخدمات حيوية حياتية مهمة كالماء والكهرباء مع حصار تام للقطاع بما يرقى لارتكاب جريمة العقاب الجماعي التي لن تكون نتائجها إلا فتح بوابات جهنم على الشعب الأعزل من المدنيين، حيث كارثة إبادة جماعية إذا ما استمرت الحرب لأيام أخرى…

ومع إدراكنا واتفاقنا بأن الوقوف مع شعب فلسطين ومع السلام بالمنطقة لن يمر يوما عبر مساندة حماس أو دعمها وتجاوز جرائمها أو تناسي ما ارتكبت وترتكب.. إلا أنه ينبغي للمجتمع الدولي أيضاً، ألا يختصر قضية الشعب وتقرير مصيره واستقلاله بمنظمة بعينها وسلوكها الذي طالما تصيد في المياه العكرة ووقف بوجه فرص تلبية شروط الحل

وفي الوقت ذاته فإن الحديث عن إرهاب يتفشى أو يتبدى عند نفر لأحد طرفي الصراع مثلما حماس وقوى إسلاموية أخرى لا يعفي مطلقا من الموقف عينه والحديث ذاته عن تطرف قوى في الوسط الإسرائيلي؛ حدّاً دخلت عناصر صهيونية متطرفة منه في الحكومة اليمينية الأخيرة حتى طفت سياسة إرهاب الدولة لحكومة اليمين المتطرف؛ ما أوجد مبررا للتعجيل بانفجار الأوضاع..

وهذا هو ما ينبغي أن يُدان، إشارة إلى العنف الوحشي المفرط لدى جميع أطراف الصراع وأن يتم الدفع بديلا عنه نحو التفاوض والحوار وتلبية الحل السلمي العادل والشامل حيث الاستجابة لحق الشعب الفلسطيني في دولته الحرة المستقلة

إنّ الصرخة العادلة تتلخص بالقول الواضح والصريح: لا لسياسة العقاب والابادة الجماعية؛ فكل التهم التي يتم تسويقها بقصد التبرير والاختباء خلفها لا يمكن أن تقر هذا العنف الوحشي بحق شعب فلسطين والصائب أن يعلو صوت أممي موحد: أوقفوا الحرب وليبدأ مشروع السلام العادل والشامل.

ومثل هذا يؤكد أن النظر الى ما يجري اليوم من التهاب الصراع، لا يجوز أن يكون من خلال عدسة تركز الضوء على حماس فيما يهمل بالمقابل حجم القضية الأصل وحلها ويغفل النظر لحق تقرير المصير لشعب مازال يرزح تحت الاحتلال بعصر الحريات. فيما يُداس على أشلاء ضحايا هذا الشعب وأنهار دمائهم التي تسيل برصاص إرهاب حكومة يمينية متطرفة عنصرية تنتهك القانون الدولي ومبادئ الحقوق والحريات لحساب احتلال استيطاني يواصل ارتكاب جرائم عدوان وحرب وجرائم ضد الإنسانية بل وجرائم إبادة جماعية توجب اتخاذ موقف صارم وحازم منها..

إن جوهر الصراع القائم اليوم سيكرر إهمالا وتجاهلا للقضية الجوهرية الأساس وتعليق شماعة هذا الموقف على سلوك منظمة أو أخرى ما يشوه موقفنا من القضية ويُبعدنا عن إقرار الحل الاستراتيجي وتحقيق سلام شامل وعادل وهو الحل القادر على التخلص من التطرف وسط جميع الأطراف

من هنا وجب توجيه النداء لوقف الحرب.. وإنهاء العنف بكل أشكاله في اتجاه تلبية شروط السلام بالمنطقة، السلام الذي أقرته القوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها 242 و338 والمبادرة العربية للسلام

دعونا نؤكد مجدداً مثلما دائما: لا لكل اندفاعات التهور والعنف التي لا تخدم إلا أجندات قوى التطرف والتشدد

وكذلك توجيه النداء إلى العالم الحر كي يمتلك شجاعة الموقف الصائب بتنفيذ الحل العادل بديلا عن المواقف التي ستدفع لجولات مكرورة أخرى من الحروب ومقاتل العنف

ويجب ألا نمنح طرفا صكوكا على بياض لمجرد تحميل قوة أو تلخيص القضية الأصل بتسمية منظمة متشددة أو أخرى؛ فهذا غير منصف بالمرة إذ أننا هنا بصدد شعب وحقه الثابت بزمن الحرية وتلك هي القضية والضحايا هم خسائر قصر النظر وتشجيع طرف على القتل وغض الطرف عنه بتسميته دفاع عن النفس فيما يوصم شعب ضحية بأنه إرهابي بسبب منظمة لم يختر وجودها ونهجها!

امنحوا شعب فلسطين حقه في الحياة، حرةً مستقلة وساعدوه وشعوب المنطقة للخلاص من الإرهاب والعنف من جميع منابعه

ولتكن أصواتنا موحدة: لا للعنف لا لإرهاب الدولة العنصرية

الحرية والسلام والديموقراطية لشعب فلسطين وكل شعوب المنطقة والعالم

لا لكل أشكال التطرف والإرهاب أينما ظهرت وبأي وقت ولتتوحد الجهود من أجل إنهاء أسبابها ومنابعها

المقال في موقعي الفرعي بالحوار المتمدن

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=807789

يجب حل القضية الفلسطينية حلا سلميا عادلا شاملا على أساس قرارات الشرعية الأممية والمبادرة العربية للسلام بإقامة دولة فلسطين الحرة المستقلة وعاصمتها القدس بحدود الرابع من حزيران 67 وهذا الطريق هو وحده الكفيل بإنهاء دوامة اشتعال الحروب بين أطراف الصراع القائم

يجب أن يصدر موقف دولي موحد حازم وحاسم وبأسقف زمنية لتنفيذ القرارات الأممية جميعا لأن الأوضاع ستنذر بمزيد تداعيات متعارضة تشعل الحروب المستمرة: ففي اتجاه سعي لتصفية القضية الفلسطينية بوهم تصفية الشعب وتهجيره وتوطين مشرديه بدول أخرى وفي اتجاه أساس وبنيوي آخر نجد الحق الإنساني المشروع للشعب الفلسطيني وإصراره على متابعة النضال من أجل الحرية والحق بتقرير المصير وفرض إرادة السلام

يتحدثون عن إدانة حماس ما يعني الانشغال بأولوية أخرى غير أولوية استمرار الاحتلال ومناوراته وما يرتكب من جرائم مع توفير الغطاء لمتطرفيه وإرهابيي العنصرية! ألا يجدر إذا كان سيتم إدانة متشدد أن يتم ذلك تجاه كل تطرف وتشدد وإرهاب من أي طرف انطلق!؟ حينها ستكون الإدانة موضوعية حقة غير منحازة ما يعني فعليا التوجه لوقف العنف بكل أشكاله والالتزام باللجوء للبدائل السلمية في تطمين الحل وتحقيقه بلا مراوغة أو تأخير يُضاف إلى 75 سنة من الآلام وإنكار الحقوق والانحياز للغاصب وعصاباته. فلنكن على وعي بأن الأمور لا تُساق مزاجيا على وفق ما يلبي دلال أو رغبات الاحتلال ومخرجاته بل الإدانة لها أولوية ترفض العنف وبلطجته الإجرامية الوحشية الدموية من جميع أطرافه ومن ثم الإصرار على أولوية الحل وتحقيق السلام العادل والشامل

الأولوية والانشغال اليوم يكمن في إيجاد السبيل نحو الحل السلمي العادل والشامل وذلك يقتضي إدانة العنف والإرهاب من أية جهة ينطلق
لا يسمح الوضع الكارثي بأية أولوية غير الانتهاء من الحرب ودمارها

***************************