كل التضامن مع أهلنا شعب فلسطين في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال.. معبرين هنا عن دعمنا الكامل لما يحقق السلام عبر إعلان الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة وحماية شعب فلسطين مما يجري بحقه من جرائم وحشية مستمرة.. مؤكدين هنا أن التذرع بمحاربة منظمة إرهابية لا يبرر ولا يسمح بالعقاب الجماعي لشعب بأكمله كما لا يقر ما يُرتكب من جرائم تصفوية بحقه.. هنا نضع بين أياديكم بيان المرصد السومري لحقوق الإنسان وتعبيره عن تضامنه مع تطلعات السلم والأمن بالمنطقة والعالم وإنهاء كل أشكال العنف ودوامات الحروب

المرصد السومري لحقوق الإنسان يطالب بموقف أممي لحماية الشعب الفلسطيني والتضامن مع نضاله من أجل إقامة دولته الحرة المستقلة

مع تفاقم الأوضاع في فلسطين وإيغال الحومة اليمينية الإسرائيلية بما ارتكبته طوال الأشهر المنصرمة من جرائم عدوان وجرائم حرب وضد الإنسانية، تلتبس الأمور لدى بعض القوى الدولية وتتخذ موقفا منحازاً في ضوء النظر إلى النتيجة لا إلى السبب يرافق ذلك تشويه للحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وفي طلب الحماية مما يُرتكب بحقه من جرائم وحشية باتت ترقى اليوم لمستوى العقاب الجماعي بمحاصرته في القطاع والتعرض للمستشفيات والمدارس وقطع مصادر الكهرباء والماء ما قد يودي إلى كارثة إبادة جماعية وليس محاربة حماس كما يُعلن..

إن هذا النهج التصفوي إنما يستهدف تصفية القضية الفلسطينية كليا بوهم تصفية الشعب الفلسطيني وتهجيره مع تفاقم الحملات الاستيطانية والعمل على توطين من تفرق في الشتات ببلدان اللجوء!

إنّ مجمل الأوضاع الجارية تؤكد أن منطقة الشرق الأوسط بكل دولها مهددة في أمنها واستقرارها نتيجة استمرار الاحتلال الاستيطاني المدان أممياً والذي يواصل جرائمه وتسويقها على أنها دفاع عن النفس في وقت لا ينظر بعضهم بمواقفه المتسرعة المنحازة، إلى القرارات الأممية التي أقرت للشعب الفلسطيني حقه في النضال من أجل حريته وتقرير مصيره بالعودة والاستقلال عبر إقامة دولته الوطنية الحرة المستقلة وعاصمتها القدس.

وينبغي هنا التوكيد على أن الانحياز السافر للولايات المتحدة وحلفائها يمعن في تعطيل أية إمكانية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وهو ما يغذي إشعال فتيل الأزمة وحروبها المتعاقبة المستمرة.

ان المرصد السومري لحقوق الإنسان يجدد توكيده على ضرورة الوقف الفوري للحرب الدائرة وضمان سلامة المدنيين كافة مشددا على التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة العادلة، ويطلق النداء إلى جميع الأطراف الإقليمية والدولية كي تتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية الشعب المبتلى بالاحتلال وبجرائمه وضمان وقف المحرقة الوحشية وآلتها الجهنمية ، بخاصة هنا حصار غزة الذي أكدت الأمم المتحدة ارتقاؤه لمستوى العقاب الجماعي..

ولابد هنا اليوم من توكيد الحقوق المشروعة الثابتة للشعب الفلسطيني بعد مرور 75 سنة من الضيم والاحتلال وكل ما وقع ويقع عليه من جرائم ما يتطلب تلبية:

حماية دولية مباشرة.
منحه استقلاله ودولته الوطنية القابلة للحياة والمتسقة جغرافيا بعد إخلائها مما مزق وحدتها ومس أمنها وجوديا.
حظر بناء مستوطنات جديدة ومصادرة الأراضي وتفكيك الموجود منها مع التوجه لوقف كل عمليات التغيير الديموغرافي الجارية بالمخالفة مع القانون الدولي.
منع كل الانتهاكات وما يُرتكب بحقه الشعب الفلسطيني يوميا من جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة.
منع ترحيل سكان غزة وإعادة إعمارها وتوفير شروط الحياة الآمنة المستقرة فيها وربطها بالضفة الغربية.
إنهاء جرائم التجويع والحصار والاعتقالات غير القانونية والتدخلات السافرة في حياة الناس بالضفة والقطاع..
إعلان أممي بتتبع مرجعية قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن على أساس جدول تنفيذي ملزم ينهي جميع القضايا الدائرة حيث يُعد الاحتلال القائم أطول احتلال بالعصر الحديث!