في حوار أجرته روز نيوز مع أمين عام التجمع العربي لنصرة القضية الكوردية تحدث بتصور مجمل جسدته الوكالة في النص المتضمن في أدناه إذ لابج هنا من التوكيد على حقيقة الطابع العدواني لتركيا سواء في الشأن الاقتصادي أم السياسي أم الأمني العسكري فلطالما شهدت الحدود انتهاكات للسيادة العراقية الكوردستانية ولأجوائهما بلا مراعاة لحرمة الأراضي العراقي وسلامة التراب العراقي ووحدته وهي تواصل الانتشار بعشرات القواعد والمراكز العسكرية وتحجب المياه عن دجلة والفرات وتقطع فرص التصدير بإغلاق أنابيب النفط وأمور ممتدة أخرى ومن هنا فإن الزيارة على أهمية منطلقات الحوار الدبلوماسي تأتي بإطار ممارسة ضغوط غير قانونية مستغلة الاختلال في التوازن الاستراتيجي فلننتقل إلى الحوار ومادته:
زيارة وزير خارجية تركيا للعراق.. الأبعاد والاحتمالات
الحوار في الرابط هنا يرجى التفضل بالضغط عليه للانتقال إلى موقع ROJ NEWS
تأتي زيارة السيد هاكان فيدان إلى العراق لتشكل خطوة أخرى بمساعي أنقرة لمزيد مكتسبات لرغاباتها السياسية بخاصة بشأن ملف الأمن وما تعده مكافحة لإرهاب قوة شعبية معروفة.. لكن حزب العمال الكوردستاني ينتشر بمناطق لا يمكن الوصول إليها بسهولة بالإشارة إلى المثلث الحدودي بين تركيا والعراق وإيران الذي تتوافر فيه أشكال دعم من قوى كوردية محلية أو أطراف كوردستانية إيرانية.. ومثلها تتوافر كما هو معلوم أشكال دعم في سنجار من قوى ميليشياوية تستند إلى الظهير الإيراني…
بهذي الحال تجد المحادثات مصاعب وعقبات تتفاقم مع مجريات الأوضاع ميدانيا من جهة والتداخلات الناجمة عن قضايا أخرى من قبيل موقف ايران وأدوار الفصائل الميليشياوية المحسوبة عليها فذلك مما يعقد على الحكومة العراقية ببغداد فرص التفاوض و\أو التوصل لحلول كما ترغب تركيا ونهجها في تجريم العمال الكوردستاني وما نعرفه عن حجم اختراقاتها وأعمالها العدوانية في العمق العراقي بذريعة مطاردة تسوق لبحثها عن الأمن..
والقضية بالنهاية ليست عراقية بل تركية داخلية لا يجوز ترحيلها لتقع بأعبائها على كاهل العراق ومن ثم لا يجوز وضعها على طاولة المباحثات أداة ابتزاز بوجه المفاوض العراقي…
إن الملف الحقيقي يكمن في قضايا النفط وإعادة جريانه عبر جيهان إلى الأسواق العالمية ولربما كانت بعض خطى من الجانب العراقي ضرورة بعد أن تراكمت الخسائر بسبب توقفه أيضا هناك ملف المياه الذي مازال يئن من الموقف التركي وحجب الحصص المائية بذرائع واهية تمرر عدائية الموقف وخرقه القانون الدولي
باعتقادي أن الزيارة بكل ما يجابهها من اختناقات واستغلاقات يمكن أن تمهد للزيارة الرئاسية شريطة أن تغادر نهج أطماع لا يقرها قانون ولا علاقة جيرة يُفترض أن تلعب دورها في ضوء منظومات التعايش المعمول بها في إدارة علاقات سلمية بين الدول
ما يجب أن يتذكره المفاوضون هو موضوع مشروع التنمية الاستراتيجي العراقي ودوره وصياغة محددات لا تقبل التأويل والعرقلة بوقت لاحق؟؟ وهذه ما ينبغي أن تكون محاور مفاوضات فهلا تنبه الجانب العراقي بعيدا عن وقوعه بخانة ارتباطات تجبره على خدمة مآرب ليست وطنية أو إيرانية بمرجعيتها وعلينا قبل ذلك وبعده أن نجد وسائل لا الحياد بل الانحياز للمصلحة الوطنية العراقية بإطار الالتزام بالقوانين الدولية وسلطتها في حماية تلك المصالح المشروعة لا الاستسلام لمآرب أخرى
توقعاتي الشخصية أن الزيارة ربما وجدت ما يفيد ويحل فالحوارات السلمية هي الآلية الصائبة الصحيحة ولكنها ستجد عقباتها بتأثيرات خارجية من جهة وبتعنت باتجاه لا يخدم الحلول السلمية العادلة
ولكن بانتهاء الزيارة وصدور بياناتها لكل حادث حديث
***************************
اضغط على الصورة للانتقال أيضاً إلى موقع ألواح سومرية معاصرة ومعالجاته
********************يمكنكم التسجيل للحصول على ما يُنشر أولا بأول***********************
تيسير عبدالجبار الآلوسي
https://www.facebook.com/alalousiarchive/ تيسير عبدالجبار الآلوسي
سجِّل صداقتك ومتابعتك الصفحة توكيداً لموقف نبيل في تبني أنسنة وجودنا وإعلاء صوت حركةالتنوير والتغيير