زيارة تتم بظروف انتهاكات وجودية خطيرة منها مصادرة حصة العراق المائية

إجابة عن أسئلة وكالة أنباء كوردستانية بشأن الحصص المائية وزيارة السيد أردوغان للعراق أشرتُ إلى أن الزيارة تأتي في ظروف اختلال التوازن بين طرفي القضية والجور الذي تم إيقاعه على العراق وشعوبه.. وأن تلك الزيارة ربما مثلت بصيغة ما يطفو للعلن بأنها تنازل عن الحقوق الثابتة والمحمية بالقوانين بحال مررت ولو صمتا رؤية تركية تجاوزت وجارت على العراق وهي تواصل ذلك وإن بمناورات ومحاولات ذات طابع جديد من قبيل طرح الماء مقابل النفط وما شابه من أشكال ابتزاز واستغلال الظرف الراهن!؟ في أدناه النص الكامل للإجابة ورابط الوكالة بالخصوص.. أحيي هنا مثابرة الصحفي المميز أستاذ محمد الجبوري لجهده هذا

زيارة تتم بوقت حصة العراق المائية مُصادرة ولن تصله إلا مقابل النفط!؟

الحوار الذي أجراه الصحفي الأستاذ محمد الجبوري باسم وكالة روج للأنباء

تيسير الآلوسي يعلق على زيارة اردوغان المرتقبة لبغداد ويحذر من “ابتزاز خطير” – العربية – Rojnews.news

إذا أجلنا الحديث عن مقاصد الأنهر الدولية عابرة الحدود وما يحكم الحصص المائية بين دول المنبع والمصب من قوانين؛ وإذا ما تجاوزنا الحديث عن حصة العراق من (مياه) الأنهر المشتركة مع إيران؛ فإننا نقصد من ذلك التركيز على قضية إشكالية في ذات الإطار هي مشكلة حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات؟

لقد بقيت تركيا تناور في ذات الوقت الذي كسبت فيه الوقت وهي تبني عشرات السدود على النهرين! وما أن اكتملت حتى باتت تذهب أبعد في حجز الأمواه كي تملأ بحيرات تلك السدود حداً وصل إلى قطع مجرى النهرين، مع شيء من مناورات استغلتها لتمرير الملء هنا أو هناك من تلك السدود التي زاد عددها عن العشرين..

المشكلة أنّ إهمال الأسقف الزمنية والاستكانة للمناورات أوصل الأوضاع إلى حيث بات تركيا تتحدث عن سياقات جديدة ناجمة عن قدرتها على التحكم بكميات المياه من دون أي رد فعل رسمي مؤثر لحكومة بغداد يمكنه أن يحمي حصة الشعب العراقي المائية!

وبدل المفاوضات المعنية بتلبية الحصص المائية بين دولتي المنبع والمصب على وفق القوانين الدولية فرضت تركيا منطق الأمر الواقع من جهة وابتزازاً لبلطجة الدولة الأقوى وأدخلت المفاوضات بمنطقة التصدق بقطرات ماء مستغلة بذلك مستويات التخلف في الخطط الزراعية بالعراق بخاصة منها الإروائية وهو تدخل آخر ينتهك سيادة البلد ويربط الحصة المائية أو بدقة أكثر يحدد تلك الحصة بحاجة مفترضة نظريا في ضوء تقتير يتسق وتقنيات لم تصل البلاد بعد!

وإذا كانت تركيا ترسل بحسب الادعاءات كميات مائية بعينها بين الفينة والأخرى فإنما ترسلها لذر الرماد في عيون المجتمع الدولي والجهات المعنية بتطبيق ما يُنصف العراق ولكنها أبعد من ذلك أي أخطر من إرسال كميات جد محدودة إنما تفعل ذلك للمناورة والتغطية على انتهاكها سيادة دولة وأيضا للتستر على ما ترتكبه بحق شعب يجابه جريمة إبادة جماعية للزرع والضرع ولمجمل الحياة في وادي النماء والخضرة تاريخيا!!

وحتى تلك الكمية من ماء لا يسد حاجة أول الكليومترات التي يدخل بها العراق تصل ملوثة، محمّلة بأشكال من النفايات الثقيلة والخفيفة الصلبة منها والإحيائية من عفن وغيره ما يضاعف من أعباء تحضيرها للاستخدام البشري أو حتى للزراعة والثروة الحيوانية!

اليوم، تأتي مجددا وبصورة مكرورة تحديات أخرى مضافة تقطع الحديث في مفاوضات الحصص المائية الثابتة مرة بذريعة الهدر والاستغلال المفرط للماء ومرات للتغيرات المناخية وهي قضايا لا علاقة لها بأصل التفاوض بين دولتي المنبع والمصب التي تقوم على الحصة المائية التي تفرضها القوانين في ضوء أطوال الأنهر ومجاريها في كل دولة؟

من هنا فإن أي حديث عن فرض منطق الماء مقابل النفط أو مقابل أية أتاوة هو بلطجة واستغلال لمنطق قوة تستفيد من تداعيات الأزمة وما تم دفعها إليها من مراحل؛ وسيكون أي تفاوض بهذا النهج ومنطقه تنازل عن الحقوق الثابتة حتى لو جرى مرحليا وبصورة مؤقتة انتقالية!!

إنّ أي عنصر تفاوض يغادر أساس منطلقاته هو أسوأ من تنازل مهما كانت ظروف التوازنات القائمة فحتى التفاوض بين دولة احتلال غالبة ودولة مهزومة لا يمكن أن يقدم على طاولة مفاوضاته تنازلات جوهرية وجودية مؤداها فناء مطلق!!!

يجب الانتباه على واجبات الحكومة في التوقف عن تلك السلبية وما أفضت إليه من تنازلات وما أوصلت به الأوضاع إلى هذا الحضيض من علاقة كان يلزم أن تقوم على حلول قانونية معروفة ومتاحة ولها قوة دولية ملزمة للحل العادل..

إن قضية الماء والحصة المائية في نهري دحلة والفرات لا يمكن أن تقف عند فروض خارجية وليس من حق تركيا أو غيرها أن تتحدث عن كيف نتعامل مع الحصة المائية أو أن تلقي باللائمة في الجفاف وفناء الزرع والضرع على أساليب الرِّي العراقية؛ فالقضية بأصلها وفصلها هي قضية حصتنا المائية ونحن من يديرها فضلا عن تحمل دولة التلويث هنا هي تركيا أعباء إصلاح ذلك واستعادة سلامة ما تضرر نتيجة المصادرة وسرقة الحصة وقطعها ونتيجة إرسال كميات ملوثة…

من هنا فإن تدويل القضية فورا وعرضها على الأطراف المعنية القادرة على إلزام تركيا بالحلول المنصفة هي المنطلق العاجل الذي يحمي حقوق العراقيين..

وعلينا بعد ذلك أن نحمل مسؤولية التلكؤ والتأخر أكثر ليس على حكومة تكبل حركتها الطبقة السياسية الفاسدة بل أيضا على مجمل قوى الحركة السياسية العراقية التي صدّعت رؤوس العراقيين بصراخها ليل نهار عن تمثيلها للمقدس في حكم الأرض!! أي على قوى الشعب الديموقراطية أن تتحرك بجبهة موحدة مختصة بقضية وجودية هي قضية الحصة المائية سواء من تركيا أم إيران مع توجه ممنهج لاستثمارات تحديث كل وسائل الرّي والاستخدامات البشرية وغيرها للماء عراقيا..

ومن الواجب إ‘ادة التذكير بمنع الربط بين حجم ما تفرضه القوانين للعراق من حصة مائية ملزمة على الطرف التركي وكذلك طبعا الإيراني وألا تجري أية مفاوضات من دون هذا المنطلق ورفض ما يُفرض على الطرف العراقي فيها لأي مبرر كان مما تضعه على الطاولة دول المنبع كما تركيا وسياستها بالخصوص..

ويلزمنا التذكير بأن أية ممالآت سياسية من قوى الفساد والتبعية لأي طرف ينبغي أن يجرمها الشعب العراقي كونها لا تضر بقضية محدودة تخصه بل تطعنه وجوديا وتمهد لجريمة فنائه كليا وهي أخطر جريمة يسجلها الإنسان وقوانينه المعمول بها..

***************************